اليوم العالمي للمعلمين

يحتفل اليوم 5 اكتوبر من كل عام منذ عام 1994 كيوم عالمي للمُعلمين إعترافا بدورهم الاساسي والمحوري في التقدم التعليمي وأهمية مساهماتهم في التطور الإنساني والمجتمعي.
وقد تسابقت المبادرات الدولية والمحلية التي تهدف إلي تعزيز قدرة المعلمين كآلية من ضمن آليات الإصلاح التعليمي بإستخدام سياسات نهج تعميق المعرفة وإضافة قيمة جديدة إلي المجتمع، من خلال إستراتيجية تقوم علي أساس الإلمام المعرفي بقصد حل المشكلات والمتغيرات المعاصرة من مسائل تتعلق بالبيئة، والأمن بالمعني الواسع، والصحة، وحل النزاعات.. وغيرها
وقد اتخذت الدولة المصرية مشروع بناء المُعلم كخطة أولية موضوعة من قبل وزارة التربية التعليم في تحقيق أهداف مصر في التنمية المستدامة 2030 في هدفها الرابع المعني بالتعليم، من خلال إطلاقها لمنصة المعلمون أولا عام 2016 ومن ثم إنشاء مؤسسة تحمل ذات الاسم وذلك بالتعاون مع اليونسكو تمشيا مع اهداف مشروع إطار عمل تنمية كفاءات المُعلمين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر من المنظمة كدليل تعاوني وتدريبي.
وتؤسس عملية تنمية كفاءة المُعلمين باعتمادها علي تكنولوجية المعلومات والتكنولوجية الرقمية ومنصات التعليم الإلكتروني التي تعتمد علي مدي توافر خدمة وجودة الإنترنت وما لهذه الأخيرة من عقبات للوصول إليها إلا أن المعوقات المحتملة لا تقف فقط علي مدي توافر البنية التحتية الرقمية بل تشتمل ايضا معوقات أخري، حيث وفقا للخطة المعلنة من قبل الوزارة الخاصة بمنصة (مؤسسة المُعلمون أولا) تهدف إلي تدريب 10 آلاف مُعلم من 2000 مدرسة لتخريج مليون تلميذ خلال 18 شهر، أي مُعلم لكل 100 تلميذ، وبمقارنة تلك الأرقام بعدد التلاميذ في مراحل التعليم (إبتدائي/اعدادي/ثانوي) الذي يقدر بأكثر من 18 مليون تلميذ، فيتطلب الأمر بناء علي تلك المعطيات إلي تدريب 180 ألف مُعلم علي الأقل لتغطية العدد الإجمالي من التلاميذ في المراحل الثلاث، ونجد للأمر صعوبة أكثر قليلا في إعلان الوزارة عن إتمام المرحلة الأولي بتدريب 1000 فقط من المعلمين. فالتساؤل الرئيسي هنا هو كم يتطلب من الوقت للوصول لأخر تلميذ قبل الإنتهاء من مراحل تعليمه؟!
والعقبة الأخرى تتمثل في تصريحات الوزارة ازاء النقص العام في اعداد المُعلمين وتزامنا مع إستمرار إتباع سياسة تقليل التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، إلي الإعلان عن الاستعانة بنظام التطوع لحملة المؤهلات التربوية، مع الإفصاح عن توفير مبلغ 20 جنيها مقابل للحصة وفقا لحديث الوزير في مداخلة هاتفية في إحدي البرامج الحوارية، إلا ان هذه السياسة المعلنة الأخيرة لا تساهم في رأب الصدع مطلقا ففضلا عن المقابل الزهيد (الأقل من الحد الأدني المقرر للأجور) فإن تداعيتها تؤثر سلبا علي المُعلمين الغير مثبتين أو حتي المثبتين علي نظام العقود محددة المدة بسبب احتماليه تفضيل المتطوع بمقابله الزهيد عنه مما يخلق مشكلة جديدة متمثلة في تسريح اعداد من المُعلمين في الخدمة تعمق من تحديات وإشكاليات وضعهم القائم.

شارك هذا النص

اشترك في قائمتنا الأخبارية