اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية وعيد العمال
يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يوم 28 إبريل من كل عام، ويأتي في أعقابه الاحتفال بيوم العمال في 1 مايو من كل عام. في عام 2003، خصصت منظمة العمل الدولية يوم 28 أبريل للاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في مكان العمل. وتشدد منظمة العمل الدولية على الوقاية من الحوادث والأمراض في مكان العمل؛ حيث تهدف السلامة والصحة المهنية في صميمها إلى إدارة المخاطر المهنية وتطبيق إجراءات الوقاية والرقابة. كما يعزز اليوم العالمي للسلامة والصحة في مجال العمل الوعي الذي يساعد على الحد من التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل. وعرَّفت منظمة الصحة العالمية السلامة والصحة المهنية بأنها تشمل جميع جوانب الصحة والسلامة في مكان العمل بالإضافة إلى التركيز على الوقاية الأولية من المخاطر. كما أن التعريف الذي تمت مراجعته بالتوافق بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ارتكز على عددٍ من الأهداف من أهمها الحفاظ على صحة العمال وقدرتهم على العمل، وتحسين بيئة العمل لتصل إلى القدرة المناسبة لتحقيق السلامة والصحة، وأيضًا تطوير منظمات العمل وثقافات العمل في اتجاه يدعم الصحة والسلامة المهنية ويعزز مناخًا اجتماعيًا إيجابيًا وبالتالي يعزز الإنتاجية. أما يوم العمال، فهو يوم يحتفل فيه العمال بتكليل جهودهم في الحصول على عدد من حقوقهم الخاصة بالحق في العمل والحماية الاجتماعية، إذا لا يمكننا الحديث عن ذلك اليوم دون الحديث عن الحق في العمل والعمل اللائق. تم إقرار ذلك الحق في عدد من الاتفاقيات الدولية مثل إعلان فيلادلفيا 1944 الذي أقرّته منظمة العمل الدولية ونصّ مجددًا على أنّ العمل ليس بسلعة، وأنّ حرية التعبير والحرية النقابية أمران لا غنى عنهما لمواصلة التقدّم. في العام 1948 تم إقرار الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية رقم 87 والتي تقر الحق في الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وحق العمّال وأصحاب العمل في إنشاء ما يختارونه من منظمات والانضمام إليها دون قيود. وفي العام 1976 تم إقرار الاتفاقية رقم 144 من منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية لتطبيق معايير العمل على أن يتمثّل العمّال وأصحاب العمل على قدم المساواة في أيّ هيئات تدور من خلالها المشاورات، على أن تجري تلك المشاورات مرة في السنة على الأقل. في العام 1999 تم إطلاق برنامج العمل اللائق. يلخّص العمل اللائق الأهداف التي يتطلّع إليها الأشخاص في حياتهم المهنية. ويقوم هذا البرنامج على أربعة ركائز، هي: تعزيز فرص العمل والمؤسسات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتنشيط الحوار الاجتماعي، وضمان احترام الحقوق في العمل. أمّا العنصر الجامع بين تلك الركائز الأربعة فهو مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. وأثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، أصبحت الركائز الأربعة لبرنامج العمل اللائق جزءًا لا يتجزّأ من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وفقاً لإحصائيات منظمة العمل الدولية للعام 2019، يموت كلّ عام 2.78 مليوني شخص نتيجة التعرّض لمخاطرٍ تهدّد سلامتهم وصحتهم في مكان العمل، وأيضًا يتعرض 374 مليون عامل لحوادث مهنية كلّ عام. مما يجعل لتلك الإصابات كلفة اقتصادية باهظة مترتّبة على العمّال المصابين وأسرهم من جهة، وأصحاب العمل والاقتصاد ككل من جهة أخرى بنسبة تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يفتقر 66 مليون شخص إلى فرص عمل، وأكثر من 145 مليون عامل يعيشون في الفقر رغم تحسّن مستوى التعليم، والفوائد المرتبطة به، على مرّ القرون. وتبعًا لآخر التقديرات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، يُشكِّل العمّال المهاجرون 150 مليون شخص من مجموع المهاجرين عالميًا، والبالغ عددهم 232 مليون. وتساهم تلك الفئة من المهاجرين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح البلدان التي تستضيفهم. أمّا الأموال التي يرسلونها إلى أسرهم والمهارات التي يكتسبونها في الخارج فلها أهمية بالغة داخل بلدانهم. لكنّ المؤسف أنّ مساهماتهم لا تلقى التقدير الواجب في أغلب الأحيان. في الواقع، يتعرّض مهاجرون كُثُر للاستغلال وسوء المعاملة. فمن أصل 21 مليون شخص يخضعون للعمل القسري، 44% منهم وقعوا ضحية الاحتيال أو الاتجار بالبشر إثر نزوحهم داخليًا أو هجرتهم خارج البلاد بحثًا عن عمل، وهذه الإحصائيات تعود إلى عام 2019؛ أي قبل جائحة كوفيد- 19 والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية ذات بالغ التأثير على هجرة العمالة الماهرة واقتصاد الدول بمختلف دخولها الإجمالية. أما في مصر فقد بلغ معدل البطالة في العام 2020 وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 7.9%، وكان المعدل بالنسبة للإناث أعلى من الذكور بنسبة 17.7%، و6% على التوالي. أما عن نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاعات (الحكومي، العام، الخاص) للعام 2020 حوالي 44.7% من إجمالي المشتغلين، ونسبة المشتركين في التأمين الصحي في القطاعات الثلاث للعام 2020 حوالي 39.1% من إجمالي المشتغلين، ونسبة العاملين بعقد قانوني في القطاعات الثلاث للعام 2020 حوالي 40% من إجمالي العاملين. وتشير تلك الإحصاءات إلى الفجوة بين العمل والعمل اللائق، وهو الأمر الدافع لتحسين شكل العمل والحماية الاجتماعية، حيث أن التغيّرات المناخية والتحولات الديموغرافية والهجرة والأحداث الطارئة لها تأثير على سائر المجتمعات والعمّال والمؤسسات، لأنّ الطلب على بعض الوظائف سيتغيّر، وبعضها الآخر سيزول، ووظائف كثيرة لن تعود كسابق عهدها. مما يتطلب تضافر الجهود المحلية والعالمية لمواجهة الأزمات المستجدة في ما يخص الحق في العمل والعمل اللائق مما يفيد جميع الأطراف المعنية.
اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية | 2023
يوافق يوم 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا سنويًا في 2007. موضوع هذا العام هو “التغلب على العوائق وإطلاق العنان لفرص العدالة الاجتماعية”، فالاتجاه العالمي للتنمية العالمية والذي يعتمد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوصول إلى عام 2030، يضع نصب عينيه التحولات الكبيرة التي حدثت خلال السنوات السابقة والتي أثّرت في أداءات العديد من الدول على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى العدالة أيضًا، وهو ما يجعلنا أكثر وعيًا بأن العدالة الاجتماعية قد تكون السبيل لتدارك صعوبات الطرق، وبناء آليات أكثر فعالية. فغياب العدالة الاجتماعية يُؤثِّر بشكلٍ مباشرٍ في تحقيق الأهداف الأساسية في التمنية المستدامة؛ إنه يعزز الفقر، ويُصعِّب من محاربة الجوع العالمي، فضلًأ عن عرقلة عملة التنمية الشاملة. وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يتيح الفرصة لتعزيز الحوار خاصةً مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني، مما يعزز من قدرة الجميع على تقوية العقد الاجتماعي الذي يكافح للبقاء، خاصةً مع نشوب النزاعات، وصعود العديد من التيارات، والتحولات الاقتصادية الكبرى على المستويات المحلية، خاصةً مع الترقب العالمي الشديد لحالة الركود والكساد المتوقع أن يُؤثرا على أكثر من ثلثي دول العالم. ففي مصر على سبيل المثال، يشير تقرير التنمية البشرية– الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة التخطيط- إلى انخفاض مؤشر التنمية البشرية وفقًا للعدالة في الأجور خلال العقد السابق 2010 – 2020، وذلك في الوقت الذي يرصد فيه صمود الاقتصاد الكلي خلال أزمة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على معظم الاقتصادات الدولية. ويؤكد هذا التقرير ما نسعى إلى الإشارة إليه والعمل على حله؛ وهو الفجوة بين الاقتصاد الكلي للدولة والآليات الجزئية في المجتمع، حيث نؤمن بأن المشاركة المجتمعية- على كافة المستويات من نشر المعلومات والوعي اللازم والمساهمة في التخطيط والرقابة والحوكمة- قد تكون الحل للتحديات القادمة.
اليوم العالمي للمدن 2022
تطرح الخطة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة نموذج “التخطيط من الهامش” وتضعه على قمة أولويات التخطيط العمراني بغية الوصول إلى مدن مستدامة اجتماعيًا. حجتها في ذلك بسيطة وبديهية. حين نتجه لمنح الفئات الأضعف خدمات تليق بهم سيعود ذلك بالفائدة على الجميع. لننظر إلى الأطفال كمثال، إذا وضعناهم في بؤرة الاهتمام وتساءلنا عما يحتاجونه؟ أماكن للعب؟ مساحات خضراء مفتوحة؟ مكتبات عامة؟ طرق وأرصفة آمنة؟ رعاية صحية؟ مؤسسات تعليمية؟ مياه شرب نظيفة؟ غذاء صحي؟ وإذا استمعنا إلى أصوات النساء، ماذا تردن؟ إنارة في الشوارع؟ مراحيض عامة ملائمة للسيدات؟ مواصلات مناهضة للتحرش؟ وإذا انتبهنا لما يؤرق كبار السن في حياة المدينة المليئة بالضجيج؟ مزيد من ثواني إشارات المرور لعبور الطريق؟ نوادي اجتماعية لمحاربة العزلة؟ مراكز طبية متخصصة للمسنين؟ إذا توافر تصميم يلبي كافة هذه الاحتياجات ويخلق مدينة صديقة للأطفال والنساء واللاجئين والعجازى وذوي الاحتياجات الخاصة سنعيش بدورنا في مدينة ملائمة للجميع. تختتم الأمم المتحدة شهر أكتوبر من كل عام منذ 2014 باحتفال اليوم العالمي للمدن. وهذا العام -2022- تحتفي به تحت شعار “اعمل محليًا للوصول إلى العالمية”؛ حيث تدعو إلى تمكين المحليات والحث على تكوين مبادرات تعاونية محلية. يعكس هذا الشعار واقع أن فاعلية أنظمة الحكم المحلي والمشاركة الشعبية الديمقراطية في تخطيط وتنفيذ السياسات العمرانية والرقابة عليها سيؤديان في النهاية إلى مدن أكثر كفاءة وإنتاجية تتسم بالإنصاف والاستدامة.
