يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يوم 28 إبريل من كل عام، ويأتي في أعقابه الاحتفال بيوم العمال في 1 مايو من كل عام.
في عام 2003، خصصت منظمة العمل الدولية يوم 28 أبريل للاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في مكان العمل. وتشدد منظمة العمل الدولية على الوقاية من الحوادث والأمراض في مكان العمل؛ حيث تهدف السلامة والصحة المهنية في صميمها إلى إدارة المخاطر المهنية وتطبيق إجراءات الوقاية والرقابة. كما يعزز اليوم العالمي للسلامة والصحة في مجال العمل الوعي الذي يساعد على الحد من التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.
وعرَّفت منظمة الصحة العالمية السلامة والصحة المهنية بأنها تشمل جميع جوانب الصحة والسلامة في مكان العمل بالإضافة إلى التركيز على الوقاية الأولية من المخاطر. كما أن التعريف الذي تمت مراجعته بالتوافق بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ارتكز على عددٍ من الأهداف من أهمها الحفاظ على صحة العمال وقدرتهم على العمل، وتحسين بيئة العمل لتصل إلى القدرة المناسبة لتحقيق السلامة والصحة، وأيضًا تطوير منظمات العمل وثقافات العمل في اتجاه يدعم الصحة والسلامة المهنية ويعزز مناخًا اجتماعيًا إيجابيًا وبالتالي يعزز الإنتاجية.
أما يوم العمال، فهو يوم يحتفل فيه العمال بتكليل جهودهم في الحصول على عدد من حقوقهم الخاصة بالحق في العمل والحماية الاجتماعية، إذا لا يمكننا الحديث عن ذلك اليوم دون الحديث عن الحق في العمل والعمل اللائق. تم إقرار ذلك الحق في عدد من الاتفاقيات الدولية مثل إعلان فيلادلفيا 1944 الذي أقرّته منظمة العمل الدولية ونصّ مجددًا على أنّ العمل ليس بسلعة، وأنّ حرية التعبير والحرية النقابية أمران لا غنى عنهما لمواصلة التقدّم. في العام 1948 تم إقرار الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية رقم 87 والتي تقر الحق في الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وحق العمّال وأصحاب العمل في إنشاء ما يختارونه من منظمات والانضمام إليها دون قيود. وفي العام 1976 تم إقرار الاتفاقية رقم 144 من منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية لتطبيق معايير العمل على أن يتمثّل العمّال وأصحاب العمل على قدم المساواة في أيّ هيئات تدور من خلالها المشاورات، على أن تجري تلك المشاورات مرة في السنة على الأقل.
في العام 1999 تم إطلاق برنامج العمل اللائق. يلخّص العمل اللائق الأهداف التي يتطلّع إليها الأشخاص في حياتهم المهنية. ويقوم هذا البرنامج على أربعة ركائز، هي: تعزيز فرص العمل والمؤسسات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتنشيط الحوار الاجتماعي، وضمان احترام الحقوق في العمل. أمّا العنصر الجامع بين تلك الركائز الأربعة فهو مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. وأثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، أصبحت الركائز الأربعة لبرنامج العمل اللائق جزءًا لا يتجزّأ من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وفقاً لإحصائيات منظمة العمل الدولية للعام 2019، يموت كلّ عام 2.78 مليوني شخص نتيجة التعرّض لمخاطرٍ تهدّد سلامتهم وصحتهم في مكان العمل، وأيضًا يتعرض 374 مليون عامل لحوادث مهنية كلّ عام. مما يجعل لتلك الإصابات كلفة اقتصادية باهظة مترتّبة على العمّال المصابين وأسرهم من جهة، وأصحاب العمل والاقتصاد ككل من جهة أخرى بنسبة تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يفتقر 66 مليون شخص إلى فرص عمل، وأكثر من 145 مليون عامل يعيشون في الفقر رغم تحسّن مستوى التعليم، والفوائد المرتبطة به، على مرّ القرون.
وتبعًا لآخر التقديرات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، يُشكِّل العمّال المهاجرون 150 مليون شخص من مجموع المهاجرين عالميًا، والبالغ عددهم 232 مليون. وتساهم تلك الفئة من المهاجرين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح البلدان التي تستضيفهم. أمّا الأموال التي يرسلونها إلى أسرهم والمهارات التي يكتسبونها في الخارج فلها أهمية بالغة داخل بلدانهم. لكنّ المؤسف أنّ مساهماتهم لا تلقى التقدير الواجب في أغلب الأحيان. في الواقع، يتعرّض مهاجرون كُثُر للاستغلال وسوء المعاملة. فمن أصل 21 مليون شخص يخضعون للعمل القسري، 44% منهم وقعوا ضحية الاحتيال أو الاتجار بالبشر إثر نزوحهم داخليًا أو هجرتهم خارج البلاد بحثًا عن عمل، وهذه الإحصائيات تعود إلى عام 2019؛ أي قبل جائحة كوفيد- 19 والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية ذات بالغ التأثير على هجرة العمالة الماهرة واقتصاد الدول بمختلف دخولها الإجمالية.
أما في مصر فقد بلغ معدل البطالة في العام 2020 وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 7.9%، وكان المعدل بالنسبة للإناث أعلى من الذكور بنسبة 17.7%، و6% على التوالي. أما عن نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاعات (الحكومي، العام، الخاص) للعام 2020 حوالي 44.7% من إجمالي المشتغلين، ونسبة المشتركين في التأمين الصحي في القطاعات الثلاث للعام 2020 حوالي 39.1% من إجمالي المشتغلين، ونسبة العاملين بعقد قانوني في القطاعات الثلاث للعام 2020 حوالي 40% من إجمالي العاملين. وتشير تلك الإحصاءات إلى الفجوة بين العمل والعمل اللائق، وهو الأمر الدافع لتحسين شكل العمل والحماية الاجتماعية، حيث أن التغيّرات المناخية والتحولات الديموغرافية والهجرة والأحداث الطارئة لها تأثير على سائر المجتمعات والعمّال والمؤسسات، لأنّ الطلب على بعض الوظائف سيتغيّر، وبعضها الآخر سيزول، ووظائف كثيرة لن تعود كسابق عهدها. مما يتطلب تضافر الجهود المحلية والعالمية لمواجهة الأزمات المستجدة في ما يخص الحق في العمل والعمل اللائق مما يفيد جميع الأطراف المعنية.
