ورقة حقائق| تلوث المياه الساحلية بالإسكندرية
كان الوضع البيئي للإسكندر ية في عام 2008 الذي شهد وضع خطة العمل البيئي للمحافظة 2008 كان الوضع البيئي للإسكندر ية في عام متدهورًا؛ بين مصانع تصرف سوائل غير معالجة على البيئة البحر ية، ومستويات عالية من التلوث في بحيرة مريوط وفي سواحل البحر المتوسط، وتهديدات للمياه الجوفية.
ندوة: التنمية الحضرية، لمن؟
تتناول ندوة: التنمية الحضرية، لمن؟ مع الباحثين: أمينة خليل وأحمد زعزع الإسكان الرسمي وغير الرسمي في مصر. وتطرح أسئلة حول: من يبني السكن ولمن؟ وما هي أزمات الإسكان في مصر؟ وما شكل الممارسات غير الرسمية والإنتاج الاجتماعي للسكن؟ وتقييم للسياسات في ملف العشوائيات مقابل النماذج البديلة التي طُرحت أو نُفذت في إطار تشاركي مع السكان المحليين والجمعيات المهتمة بالعمران. أمنية خليل محاضرة في City College of New York. تختص أبحاثها وكتابتها حول المدينة والعنف والاقتصاد السياسي في المدينة مع تقاطعات حول أنثروبولوجيا الثورة. أحمد زعزع: هو معماري و مصمم و باحث عمراني، مهتم بالممارسات اللارسمية في المدينة و الإسكان، شارك زعزع في تأسيس شركة ١٠ طوبة للدراسات و التطبيقات العمرانية سنة 2014. تصوير: أحمد ناجي دراز
تلوث الهواء خطر يهدد الإسكندرية| ورقة بحثية
يُعرِّف القانون المصري تلوث الهواء بأنّه “كل تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء والروائح الكريهة.” تُصنف مصر كتاسع أسوأ دولة في العالم من حيث نوعية الهواء من أصل 134 دولة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها؛ انبعاثات وسائل النقل والعمليات الصناعية واحتراق الوقود في محطات توليد الكهرباء وحرق القمامة على المكشوف. تحظى القاهرة دون غيرها من المدن المصرية بالاهتمام والدراسة سواء على الصعيد الدولي أو القومي. فعندما أجرى البنك الدولي دراسة التكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء في مصر، خصّ بها القاهرة الكبرى. وباستثناء القاهرة الكبرى التي يُمكِن معرفة مستويات التلوث بعدة مناطق وميادين بها، فإنّ جهاز شئون البيئة المصري يوفر إحصاءات التلوث على مستوى المحافظة ككل وليس على مستوى محطات الرصد داخل كل محافظة. وبالتالي يصبح مجمل ما نعرفه من خلال قراءة الإحصاءات الرسمية عن التلوث في ثاني أكبر المدن المصرية وأهمها- الإسكندرية- لا يكفي حتى لتوضيح مناطقها السكنية الأكثر تأثرًا بالتلوث عن غيرها. وبجانب مشكلة الإفصاح البيئي، هناك مشكلة الإفصاح الصحي على المستوى المحلي، فلا توجد بمصر قاعدة بيانات لكل المحافظات توضح انتشار الأمراض ونوعيتها ومعدلات الإصابة بها بين السكان والوفيات الناتجة عنها. كل ذلك يؤدي إلى تراجع القدرة على التقييم الدقيق لحالة المدينة البيئية وانعكاس ذلك على الوضع الصحي لمن يعيشون بها. إذًا، كيف ننتظر من صناع القرار على المستوى المحلي اتخاذ الإجراءات الفعالة أو وضع خطط عاجلة للتدخل لمنع انتشار التلوث أو خطط طويلة الأجل لتخفيف أحمال التلوث ومكافحة المشكلات الناتجة عنه؟ وكيف نتوقع من منظمات المجتمع المدني المحلي من جامعات ومراكز أبحاث وغيرهما المشاركة بشكل إيجابي في تصميم خطط قابلة للتنفيذ تراعي الفروقات بين أحياء المدينة واحتياجات سكانها؟ تعاني الإسكندرية من تلوث الهواء وتحديدًا من الجسيمات الصدرية التي تمثل ضررًا على صحة الإنسان نظرًا لقدرتها على الوصول إلى الرئتين لصغر حجمها، حيث يستنشق المقيمون بها هواء يحتوي على جسيمات صدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرو متر (PM10) أعلى من الحد المسموح به في القانون المصري. فبينما ينص القانون على ألا تزيد عن 70 ميكروجرام/متر مكعب؛ يصل تركيزها في هواء الإسكندرية إلى 101 ميكرو جرام/متر مكعب، ويُعادل هذا التركيز 6.7 أمثال القيمة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. ورغم أن متوسط تركيزات الجسيمات الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرو متر (PM2.5) وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت أقل من الحد المسموح به في القانون المصري، فإنها تظل متجاوزة للقيم الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية بكثير.
كيف تتنقل داخل المدينة؟ مواصلات الإسكندرية العامة
تُنشر هذه الورقة البحثية بالتزامن مع إطلاق الخريطة التفاعلية لمواصلات الإسكندرية العامة الصادرة من مركز الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، والتي تهدف إلى رسم خطوط سير المواصلات العامة في محافظة الإسكندرية. وتأتي هذه الورقة لتعزيز تجربة استخدام الخريطة من المستخدمين والباحثين، ولاستعراض النتائج البحثية التي توصلنا إليها أثناء عملية جمع وتحليل المعلومات. ينقسم هذا البحث إلى جزءين؛ الأول يركز على بيان المنهجية البحثية التي تم الاعتماد عليها في تكوين الإطار البحثي وآلية جمع المعلومات، لرسم خريطة المواصلات العامة في الإسكندرية، بالتركيز على تحليل مشروع سابق لرسم خريطة المواصلات العامة في الإسكندرية في إطار مشروع “مواصلة القاهرة” وتوضيح الاختلافات بين منهجيتي البحثين، وتفصيل آليات جمع المعلومات وفقًا للآليات البحثية الكمية والكيفية، سواء من خلال استمارة تجربة ركاب المواصلات العامة، أو المقابلات الفردية المُعمقة، أو المقابلات الجماعية البؤرية، فضلًا عن عرض نبذة لأنواع وسائل المواصلات التي تم الاعتماد عليها لرسم الخريطة. بينما يتطرق القسم الثاني إلى عرض نتائج البحث بشكل كلي، مع الأخذ في الاعتبار الخريطة مصدرًا للمعلومات بالتوازي مع أدوات جمع المعلومات الأخرى؛ إذ لم تقتصر الأسئلة على تحديد أنواع المواصلات وخطوط البداية والنهاية، وإنما تطرقت المقابلات إلى أسئلة تسعى إلى فهم التكلفة الحقيقية للمواصلات، ومدى وفرة وجودة شبكة المواصلات العامة، وإمكانية استخدامها من قِبل الجميع. ويصل البحث في النهاية إلى وجود فجوات واضحة بين التصور الرسمي والتطبيق الواقعي على الأرض؛ إذ تعزز خريطة المواصلات بشكلها الحالي زيادة تكلفة الأجرة المُعلنة، وعدم التزام السائقين بها، فضلًا عن قلة إتاحة وسائل المواصلات للمستخدمين. وفي الوقت الذي تسعى فيه مشروعات التنمية إلى التواءم مع المسؤوليات الاجتماعية تجاه التكلفة البيئية، وجدنا أن العلاقة بين تطوير منظومة المواصلات وتقليل الانبعاثات الكربونية جديرة بالاهتمام والبناء عليها.
ورقة حقائق| رصد الحق في السكن في محافظة الإسكندرية
في هذه الورقة، نرصد مدى تحقق 4 من هذه المعاير عى مستوى الأقسام في محافظة الإسكندرية، مما يسمح
برسم صورة عامة عن الظروف السكنية الي يعيشها السكان في كل قم وما يفتقرون إليه، وأي الأبعاد في حاجة لتدخل الحكومة وتضمينها في خطط التنمية حى يتسى للمواطنن التمتع بحقهم الإنساني والدستوري في مسكن لائق.
موازنة الإدارة المحلية فى الإسكندرية (2018-2023)
تُوضِّح هذه الخريطة توزيع الاستثمارات بموازنة الإدارة المحلية على مستوى أحياء محافظة الإسكندرية وبرامج التنمية المحلية المنفذة بها. وتسعى إلى الكشف عن مدى عدالة توزيع الموازنة بين السكان، وذلك بمقارنة نصيب الفرد من الاستثمارات في كل حي مع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. ملاحظات حول منهجية جمع البيانات:
حصر لعقارات الإسكندرية المنهارة يناير 2021: يوليو 2023
توثق هذه الخريطة حوادث انهيار لعقارات تقع في نطاق 7 أحياء بمدينة الإسكندرية؛ وهم: الجمرك وغرب وشرق ووسط وأول المنتزه وثان المنتزه والعجمي في الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 15 يوليو 2023. رصدها مركز الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية من خلال أرشيف الصحافة المصرية.
كورنيش الإسكندرية، إلى أين؟
يرصد مركز الإنسان والمدينة للدراسات الإنسانية والاجتماعية التعديات التي طالت كورنيش الإسكندرية منذ 2002 وحتى الآن. لمشاهدة فيديو التعديات على شواطئ الإسكندرية 2019، من هنا
هل تغرق المدينة؟ الإسكندرية في مواجهة التغير المناخي
في ظل استضافة مدينة شرم الشيخ المصرية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري 2022، وبحضور ما يُقدَّر بأكثر من 40 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنتونيو غوتيريش، كلمة قبل انطلاق المؤتمر، أكد خلالها أن التغيير يحدث بسرعة كارثية، وأشار إلى أن مستويات سطح البحر ترتفع بمعدل ضعف السرعة المُسجّلة في تسعينيات القرن الماضي- ما يشكل تهديدًا وجوديًّا، ويهدد مليارات الأشخاص في المناطق الساحلية. وقد صار خطر ارتفاع مستوى سطح البحر على السواحل الشمالية لمصر، خاصةً دلتا النيل والإسكندرية، مصدر قلق كبير للسكان والجهات المعنية تزامنًا مع التحذيرات الواردة بناءً على دراسات دولية ومحلية والتي أثارت حالة من اليقظة لخطورة تغير مستوى سطح البحر. نستعرض في هذه الورقة البحثية موقع مدينة الإسكندرية في الساحل المصري والخصائص الطبيعية للمدينة وتاريخ غمر وغرق بعض أجزاءها في الماضي، لتوضيح السياق العام والظروف التي يترتب عليها مدى التأثر بالتغير المناخي. ويبدأ الجزء الثاني بعرض أسباب ارتفاع مستوى سطح البحر وسيناريوهات التغيرات المناخية، والتغيرات الواقعة والمُتوقعَة لمستوى سطح البحر وفقًا لهذه المفاهيم، ثم تهديدات الفيضانات المستقبلية وتأثير التغيرات المناخية على هطول الأمطار ودرجة الحرارة في مدينة الإسكندرية، وظاهرة الهبوط الأرضي الذي تتعرض له، ثم استعراض تأثير النشاط الإنساني على الشواطئ. ويأتي الجزء الثالث لعرض تدابير التكيف ووسائل الحماية المتبعة والمشروعات التي تعمل عليها الدولة في المدينة. وتختتم الورقة البحثية بتوصيات للحفاظ على المدينة والتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية التي تعيشها.
إجمالي أعداد مخالفات وتراخيص البناء طبقًا للقطاع خلال الفترة (2016-2020)
صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في إبريل ٢٠١٩. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٠ جاءت نسبة مخالفات البناء أقل ٢٩٪ عن تلك التي تم رصدها رسميًا في ٢٠١٩. يبدو للوهلة الأولى أن الفضل في ذلك يعود لتطبيق قانون التصالح وقد يكون هذا صحيحًا إلى حد ما، لكن لا يمكن الجزم بذلك خاصة في ظل الركود الذي لحق بقطاع التشييد والبناء خلال نفس العام بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار مواد البناء. فقد شهد عام ٢٠٢٠ تراجعًا في أعداد تراخيص البناء إلى النصف مقارنة بعام ٢٠١٩، كما تقلصت أيضًا أعداد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها خلال السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة ٣١٪ عن السنة المالية السابقة لها.
