الإسكندرية تحت المجهر| رابعًا: منتزه أول
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل. نستكمل سلسلة التقارير من رابع أحياء المدينة، حي المنتزه أول، الذي تعود قصته إلى أواخر القرن التاسع عشر، حين أعجب الخديوي عباس حلمي الثاني بالمنطقة. فعلى الرغم من كونها آنذاك منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، كانت تطل على شاطئ البحر المتوسط وتتميّز بطبيعة زراعية ومسطحات خضراء خلابة. في عام 1892، أمر الخديوي ببناء قصر وحدائق المنتزه، والتي أصبحت لاحقًا أبرز معالم الحي وأكثر ما يميّزه على مدار أكثر من مئة عام، بما تحتويه من أشجار ونباتات نادرة وشواطئ ساحرة.تحوّلت المنطقة إلى مقر صيفي للعائلة الملكية، ثم شهد الحي لاحقًا تحولات عمرانية وسكانية واجتماعية وبيئية على مدار عقود. كانت المنطقة في السابق تتبع حي شرق، إلى أن صدر قرار بإنشاء حي المنتزه أول وفصله إداريًا عام 1982.وفي العقد الأخير، مرّ الحي بجملة من التغيرات تحت مسمى التطوير، أثرت بوضوح على هويته العمرانية والبيئية، خاصة في المناطق التاريخية. يتناول التقرير بيانات للواقع السكاني والعمراني والتعليمي والصحي والبيئي والاقتصادي والخدمي للحي، ليكون أول خطوة في مشروع يهدف إلى الوقوف على الواقع، ثم تحليله لإيجاد حلول وبناء للمستقبل.
تقويم التأثير البيئي بين الإلزام المحلي والرقابة الدولية| دراسة تطبيقية على مشروع مترو الإسكندرية
تأتي هذه الورقة كتاسع مخرجات النسخة الثانية من برنامج “باحثي المدينة”، وستُناقَش ضمن سلسلة ندواتٍ تُسلّط الضوء على أوراق المشاركين/ات في البرنامج، تتناول الورقة تحديد التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة التنموية في مصر، واقتراح حلول فعّالة للحد من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالجوانب الاجتماعية والصحية المرتبطة بالتنمية، وتُسهم في تقليل آثارها السلبية على صحة الإنسان والمجتمعات، مما يجعلها أداة توازن فعالة بين متطلبات البيئة ومتطلبات التنمية، وضمان عدم تعدّي أيًّ منهما على الآخر، بل تنظيم وحدة العمل بينهما، وذلك من خلال دراسة حالة تطبيقية لمشروع مترو الإسكندرية.
شركة البتروكيماويات: تحديات العمالة المؤقتة في صناعة البتروكيماويات
تأتي هذه الورقة كثامن مخرجات النسخة الثانية من برنامج “باحثي المدينة”، وستُناقَش ضمن سلسلة ندواتٍ تُسلّط الضوء على أوراق المشاركين/ات في البرنامج. تكشف الورقة ملامح التحول النيوليبرالي في الإسكندرية عبر دراسة حالة شركة البتروكيماويات المصرية، وكيف أُُعيد تشكيل سوق العمل لخدمة رأس المال على حساب القوى العاملة والبيئة، من خلال مقابلات ميدانية وعرض للسياسات الحكومية. كما تسلّط الضوء على هشاشة أوضاع العمالة المؤقتة والانتهاكات البيئية، في ظل الاستمرار في خصخصة تلك القطاعات الصناعية ومحاولة جذب الصناعات المُلوِّثة دون وضع اعتبارات للسكان أو العُمال أو البيئة المحيطة، وبغياب إجراءات حمائية كافية.
أضواء على الأثر النفسي لتغير المناخ على العاملات في الإسكندرية
نستكشف في هذه الورقة تأثير التغير المناخي على الصحة النفسية للنساء، مع التركيز على العاملات في الإسكندرية. تبرز الورقة الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتقاطع مع الظواهر المناخية، وتقدم قراءة نقدية لواقع هش تتداخل فيه البيئة والنوع الاجتماعي والعدالة الإجتماعية.
الإسكندرية تحت المجهر| ثانيًا: حي غرب
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل.
الإسكندرية تحت المجهر| أولًا: تقرير حي شرق
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل.
كورنيش الإسكندرية والحق في الرؤية
“كانت الشواطئ مفتوحة لا تكلفك إلا الذهاب”. يكتب الروائي إبراهيم عبد المجيد عن إسكندر ية غير التي نعرفها الآن، عندما كانت شواطئها الرملية المتسعة أكثر ترحاباً بالجميع ورؤ ية البحر والارتباط به أمرًا عادياً. تسعى هذه الورقة أن تقدم صورة محدثة وشاملة لبعض التعديات وأنواعها على كورنيش الإسكندر ية التي تستمر في حجب الرؤ ية عن سكان المدينة وزوارها، من خلال عرض خر يطة زمنية لتاريخ إنشاء طر يق الكورنيش وتطوراته وتأثره بالإدارات المختلفة حتى يمكننا أن نتعرف على نمط التعديات وأنواعها ومسبباتها، بالإضافة إلى توضيح شبكة العلاقات بين متخذي القرارات والجهات المسؤولة، والأسس والمعايير والقوانين المحلية الملزمة للحفاظ على حق المواطن في مدينته دونأي تمييز. صورة الغلاف: تصوير أحمد ناجي دراز
تلوث المياه الساحلية بالإسكندرية| ورقة حقائق
كان الوضع البيئي للإسكندر ية في عام 2008 الذي شهد وضع خطة العمل البيئي للمحافظة 2008 كان الوضع البيئي للإسكندر ية في عام متدهورًا؛ بين مصانع تصرف سوائل غير معالجة على البيئة البحر ية، ومستويات عالية من التلوث في بحيرة مريوط وفي سواحل البحر المتوسط، وتهديدات للمياه الجوفية.
ندوة: التنمية الحضرية، لمن؟
تتناول ندوة: التنمية الحضرية، لمن؟ مع الباحثين: أمينة خليل وأحمد زعزع الإسكان الرسمي وغير الرسمي في مصر. وتطرح أسئلة حول: من يبني السكن ولمن؟ وما هي أزمات الإسكان في مصر؟ وما شكل الممارسات غير الرسمية والإنتاج الاجتماعي للسكن؟ وتقييم للسياسات في ملف العشوائيات مقابل النماذج البديلة التي طُرحت أو نُفذت في إطار تشاركي مع السكان المحليين والجمعيات المهتمة بالعمران. أمنية خليل محاضرة في City College of New York. تختص أبحاثها وكتابتها حول المدينة والعنف والاقتصاد السياسي في المدينة مع تقاطعات حول أنثروبولوجيا الثورة. أحمد زعزع: هو معماري و مصمم و باحث عمراني، مهتم بالممارسات اللارسمية في المدينة و الإسكان، شارك زعزع في تأسيس شركة ١٠ طوبة للدراسات و التطبيقات العمرانية سنة 2014. تصوير: أحمد ناجي دراز
تلوث الهواء خطر يهدد الإسكندرية| ورقة بحثية
يُعرِّف القانون المصري تلوث الهواء بأنّه “كل تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء والروائح الكريهة.” تُصنف مصر كتاسع أسوأ دولة في العالم من حيث نوعية الهواء من أصل 134 دولة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها؛ انبعاثات وسائل النقل والعمليات الصناعية واحتراق الوقود في محطات توليد الكهرباء وحرق القمامة على المكشوف. تحظى القاهرة دون غيرها من المدن المصرية بالاهتمام والدراسة سواء على الصعيد الدولي أو القومي. فعندما أجرى البنك الدولي دراسة التكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء في مصر، خصّ بها القاهرة الكبرى. وباستثناء القاهرة الكبرى التي يُمكِن معرفة مستويات التلوث بعدة مناطق وميادين بها، فإنّ جهاز شئون البيئة المصري يوفر إحصاءات التلوث على مستوى المحافظة ككل وليس على مستوى محطات الرصد داخل كل محافظة. وبالتالي يصبح مجمل ما نعرفه من خلال قراءة الإحصاءات الرسمية عن التلوث في ثاني أكبر المدن المصرية وأهمها- الإسكندرية- لا يكفي حتى لتوضيح مناطقها السكنية الأكثر تأثرًا بالتلوث عن غيرها. وبجانب مشكلة الإفصاح البيئي، هناك مشكلة الإفصاح الصحي على المستوى المحلي، فلا توجد بمصر قاعدة بيانات لكل المحافظات توضح انتشار الأمراض ونوعيتها ومعدلات الإصابة بها بين السكان والوفيات الناتجة عنها. كل ذلك يؤدي إلى تراجع القدرة على التقييم الدقيق لحالة المدينة البيئية وانعكاس ذلك على الوضع الصحي لمن يعيشون بها. إذًا، كيف ننتظر من صناع القرار على المستوى المحلي اتخاذ الإجراءات الفعالة أو وضع خطط عاجلة للتدخل لمنع انتشار التلوث أو خطط طويلة الأجل لتخفيف أحمال التلوث ومكافحة المشكلات الناتجة عنه؟ وكيف نتوقع من منظمات المجتمع المدني المحلي من جامعات ومراكز أبحاث وغيرهما المشاركة بشكل إيجابي في تصميم خطط قابلة للتنفيذ تراعي الفروقات بين أحياء المدينة واحتياجات سكانها؟ تعاني الإسكندرية من تلوث الهواء وتحديدًا من الجسيمات الصدرية التي تمثل ضررًا على صحة الإنسان نظرًا لقدرتها على الوصول إلى الرئتين لصغر حجمها، حيث يستنشق المقيمون بها هواء يحتوي على جسيمات صدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرو متر (PM10) أعلى من الحد المسموح به في القانون المصري. فبينما ينص القانون على ألا تزيد عن 70 ميكروجرام/متر مكعب؛ يصل تركيزها في هواء الإسكندرية إلى 101 ميكرو جرام/متر مكعب، ويُعادل هذا التركيز 6.7 أمثال القيمة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. ورغم أن متوسط تركيزات الجسيمات الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرو متر (PM2.5) وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت أقل من الحد المسموح به في القانون المصري، فإنها تظل متجاوزة للقيم الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية بكثير.
