الإسكندرية تحت المجهر| سابعًا: حي أول العامرية
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل. نستكمل سلسلة التقارير من سابع الأحياء. في الركن الغربي من مدينة الإسكندرية، حيث يتقاطع الحضر بالصحراء، وتتداخل المصانع وسط الأراضي الزراعية، وتقف بقايا الآثار والبحيرات التاريخية شاهدة على نشأة المدينة وتغيراتها، يقع حي العامرية أول. وفي قلبه تقع بحيرة مريوط، التي كانت تمتد من شمال الإسكندرية إلى جنوبها، وعلى ضفافها تطل بلدة أبوصير بآثارها المطمورة ومعابدها القديمة. وبين القرى السكنية تقع مدينة ماريا الرومانية التاريخية، وفي صحراء الحي تنتشر العديد من الأديرة والكنائس الأثرية. ظلت بحيرة مريوط تتقلص على مرّ العصور، حتى أن المدينة بُنيت فوق البرزخ الذي كان يفصلها عن البحر المتوسط. لعصور طويلة، كانت البحيرة مصدرًا أساسيًا للصيد والري لسكان القرى المطلة عليها، حتى فتح الإنجليز البحيرة على البحر، مما أدى إلى فيضانها وغرق أكثر من 150 قرية. وتحولت من مياه عذبة إلى مياه مالحة قضت على جزء كبير من بيئتها الحية، وجعلتها غير صالحة للري. ومع مرور الوقت، تحولت من ممر ملاحي وتجاري للسفن ومراكب الصيد إلى بحيرة ضحلة جدًا لا تصلح للملاحة، حتى فقدت اتصالها تدريجيًا بالنيل، حتى افتتاح قنال المحمودية في عام 1802. تأثرت البحيرة بالردم على مرّ العقود، وفقدت أثرها البيئي، حتى تم تصنيفها عام 2009 كأكثر بحيرات مصر تلوثًا، خاصةً بعد أن تحوّل الحي من منطقة شبه ساحلية زراعية إلى منطقة صناعية تضم العديد من الصناعات البترولية والدوائية والكيماوية، وتحولت البحيرة إلى مصدر صناعي لتكرير الملح والمزارع السمكية الصناعية، ومركزًا للمخلفات الصناعية. تم فصل الحي إداريًا عام 1982 عن العامرية القديمة، التي أصبحت لاحقًا حي العامرية ثان، ويضم الحي 6 شياخات، يعمل سكانها بين الصناعة والتجارة والصيد. يتناول التقرير بيانات للواقع السكاني والعمراني والتعليمي والصحي والبيئي والاقتصادي والخدمي للحي، سعيًا لإيجاد حلول وبناء للمستقبل.
الإسكندرية تحت المجهر| سادسًا: تقرير حي وسط
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل. نستكمل سلسلة التقارير من سادس الأحياء، حي وسط؛ حيث تتلاقى العصور التاريخية في شوارع متداخلة زاخرة بتراثٍ معماري وثقافي وديني متنوع، من شارع هو الأقدم في المدينة، ومقامات لأولياء صالحين، إلى مسرح يوناني من الجرانيت الوردي، وكنيسة تُعد الأقدم في إفريقيا، ومعبدٍ يحتفظ بمخطوطات دينية من القرن الخامس عشر، وستاد رياضي مستوحَى من أقواس النصر اليونانية بأركانٍ من بقايا حصن المدينة الإسلامي، وبناياتٍ شامخة من القرن التاسع عشر، وحديقة بنباتات نادرة وشلالات صناعية أُسِّسَت على مساحة 8 أفدنة على بقايا أسوار وصهاريج المدينة التاريخية، ومكتبة تحمل اسم المدينة تضم أكثر من مليوني كتاب ومخطوط. يُسَطر الحي صفحات من الإرث الحضاري الفريد، منذ تأسيس الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد على يد الإسكندر الأكبر. كما يحصد الحي في الوقت الحاضر، المركز الأول بين أحياء الإسكندرية من حيث عدد المستشفيات الحكومية، مثل المستشفى الإيطالي، ومستشفى ناريمان، والميري، إضافةً إلى أكبر عدد من مراكز وعربات الإسعاف، والخدمات الطبية للطلبة، والمستشفيات الجامعية. يتناول التقرير بيانات للواقع السكاني والعمراني والتعليمي والصحي والبيئي والاقتصادي والخدمي للحي، ليكون أول خطوة في مشروع يهدف إلى الوقوف على الواقع، ثم تحليله لإيجاد حلول وبناء للمستقبل.
الإسكندرية تحت المجهر | خامسًا: تقرير حي منتزه ثان
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل. نستكمل سلسلة التقارير من خامس الأحياء، حي منتزه ثان؛ وهو حي إداري نشأ بعد انفصاله عن حي المنتزه أول في عام 2013، ويضم حاليًا 6 شياخات، بالإضافة إلى قسم منتزه ثالث الذي يضم شياختين. يمتد الحي من عزبة الطرح شرقًا وحتى كورنيش البحر غربًا، ومن عزبة الطرح الكبير جنوبًا مرورًا بترعة البرنس وطريق الطابية – رشيد، وحتى خليج أبوقير والبحر المتوسط شمالًا. يتداخل الحي مع حي المنتزه أول في بعض خدمات الصحة والمرافق العامة وخطوط النقل. ورغم هذا التداخل، يفتقر الحي للمساحات الخضراء العامة المجانية والزراعية، إلى جانب تعرضه لمعدلات ارتفاع في درجات حرارة سطح الأرض، وتهديدات محتملة من ارتفاع منسوب سطح البحر خاصة في المناطق الواقعة جنوب شرق الحي. يتناول التقرير بيانات للواقع السكاني والعمراني والتعليمي والصحي والبيئي والاقتصادي والخدمي للحي، ليكون أول خطوة في مشروع يهدف إلى الوقوف على الواقع، ثم تحليله لإيجاد حلول وبناء للمستقبل.
الإسكندرية تحت المجهر| رابعًا: تقرير حي منتزه أول
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل. نستكمل سلسلة التقارير من رابع أحياء المدينة، حي المنتزه أول، الذي تعود قصته إلى أواخر القرن التاسع عشر، حين أعجب الخديوي عباس حلمي الثاني بالمنطقة. فعلى الرغم من كونها آنذاك منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، كانت تطل على شاطئ البحر المتوسط وتتميّز بطبيعة زراعية ومسطحات خضراء خلابة. في عام 1892، أمر الخديوي ببناء قصر وحدائق المنتزه، والتي أصبحت لاحقًا أبرز معالم الحي وأكثر ما يميّزه على مدار أكثر من مئة عام، بما تحتويه من أشجار ونباتات نادرة وشواطئ ساحرة.تحوّلت المنطقة إلى مقر صيفي للعائلة الملكية، ثم شهد الحي لاحقًا تحولات عمرانية وسكانية واجتماعية وبيئية على مدار عقود. كانت المنطقة في السابق تتبع حي شرق، إلى أن صدر قرارًا بإنشاء حي المنتزه أول وفصله إداريًا عام 1982.وفي العقد الأخير، مرّ الحي بجملة من التغيرات تحت مسمى التطوير، أثّرت بوضوح على هويته العمرانية والبيئية، خاصة في المناطق التاريخية. يتناول التقرير بيانات للواقع السكاني والعمراني والتعليمي والصحي والبيئي والاقتصادي والخدمي للحي، ليكون أول خطوة في مشروع يهدف إلى الوقوف على الواقع، ثم تحليله لإيجاد حلول وبناء للمستقبل.
تلوث الهواء خطر يهدد الإسكندرية| ورقة بحثية
يُعرِّف القانون المصري تلوث الهواء بأنّه “كل تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء والروائح الكريهة.” تُصنف مصر كتاسع أسوأ دولة في العالم من حيث نوعية الهواء من أصل 134 دولة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها؛ انبعاثات وسائل النقل والعمليات الصناعية واحتراق الوقود في محطات توليد الكهرباء وحرق القمامة على المكشوف. تحظى القاهرة دون غيرها من المدن المصرية بالاهتمام والدراسة سواء على الصعيد الدولي أو القومي. فعندما أجرى البنك الدولي دراسة التكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء في مصر، خصّ بها القاهرة الكبرى. وباستثناء القاهرة الكبرى التي يُمكِن معرفة مستويات التلوث بعدة مناطق وميادين بها، فإنّ جهاز شئون البيئة المصري يوفر إحصاءات التلوث على مستوى المحافظة ككل وليس على مستوى محطات الرصد داخل كل محافظة. وبالتالي يصبح مجمل ما نعرفه من خلال قراءة الإحصاءات الرسمية عن التلوث في ثاني أكبر المدن المصرية وأهمها- الإسكندرية- لا يكفي حتى لتوضيح مناطقها السكنية الأكثر تأثرًا بالتلوث عن غيرها. وبجانب مشكلة الإفصاح البيئي، هناك مشكلة الإفصاح الصحي على المستوى المحلي، فلا توجد بمصر قاعدة بيانات لكل المحافظات توضح انتشار الأمراض ونوعيتها ومعدلات الإصابة بها بين السكان والوفيات الناتجة عنها. كل ذلك يؤدي إلى تراجع القدرة على التقييم الدقيق لحالة المدينة البيئية وانعكاس ذلك على الوضع الصحي لمن يعيشون بها. إذًا، كيف ننتظر من صناع القرار على المستوى المحلي اتخاذ الإجراءات الفعالة أو وضع خطط عاجلة للتدخل لمنع انتشار التلوث أو خطط طويلة الأجل لتخفيف أحمال التلوث ومكافحة المشكلات الناتجة عنه؟ وكيف نتوقع من منظمات المجتمع المدني المحلي من جامعات ومراكز أبحاث وغيرهما المشاركة بشكل إيجابي في تصميم خطط قابلة للتنفيذ تراعي الفروقات بين أحياء المدينة واحتياجات سكانها؟ تعاني الإسكندرية من تلوث الهواء وتحديدًا من الجسيمات الصدرية التي تمثل ضررًا على صحة الإنسان نظرًا لقدرتها على الوصول إلى الرئتين لصغر حجمها، حيث يستنشق المقيمون بها هواء يحتوي على جسيمات صدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرو متر (PM10) أعلى من الحد المسموح به في القانون المصري. فبينما ينص القانون على ألا تزيد عن 70 ميكروجرام/متر مكعب؛ يصل تركيزها في هواء الإسكندرية إلى 101 ميكرو جرام/متر مكعب، ويُعادل هذا التركيز 6.7 أمثال القيمة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. ورغم أن متوسط تركيزات الجسيمات الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرو متر (PM2.5) وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت أقل من الحد المسموح به في القانون المصري، فإنها تظل متجاوزة للقيم الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية بكثير.
التغير المناخي و أثره على الأوضاع الاقتصادية
تختلــف مشــكلة التغيــر المناخــي عــن المشكلات الأخرى التــي واجههــا الجنــس البشــري منــذ ظهــوره على الأرض، حيـث تمثـل تلـك المشـكلة تحديـا في التفكيـر على مسـتويات مختلفـة ومتعـددة، ويعتبـر الإنسـان هـو السـبب الرئيـسي لما صاحـب البيئـة مـن تغيـرات سـواء محليـة أو عالميـة، كمـا أنـه يعتبـر المستقبل الأول والمتضرر الأول من نتائج وأضرار المتغيرات المناخية .
توزيع مستشفيات القطاع الحكومي والخاص على المحافظات
تشير الخرائط الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى عدم المساواة فى التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية الحكومية على مستوى الجمهورية؛ فتم تقسيم محافظات مصر إلى ثلاث فئات وفقًا لعدد المستشفيات. الفئة الأولى من المحافظات وهي صاحبة أكبر عدد من المستشفيات و تستحوذ عليها محافظة القاهرة وحدها بإجمالي 104 مستشفى.
عدد اعضاء هيئة التمريض في القطاع الحكومي و الخاص طبقا للنوع
يمثل عدد أعضاء هيئة التمريض الإناث سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص القسم الأكبر من مجمل أعضاء هيئة التمريض حيث تمثل في القطاع الحكومي بنسبة 91,1% من الإناث إلى 8.9% من الذكور أما القطاع الخاص فيعمل به نسبة 75,7% من الإناث مقابل 24.3% من الذكور.
التلوث المائي في مصر| 2021
إلا أن سوء تصريف المخلفات السائلة ألحق الضرر بهذه المسطحات المائية.
بالإضافة إلى خسائر سنوية للاقتصاد المصري.
حيث يعد التلوث المائي أخطر انواع التلوث علي الاطلاق
لأنه يهدد جميع أشكال الحياة.
كمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مصر لعام 2017 – 2018
تساهم كافة قطاعات الدولة بنسبة من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون فى الجو بنسبة تصل إلى 206.7 مليون طن سنوياً إلا انه يعتبر قطاعى الكهرباء وقطاع الصناعة هما أكبر القطاعات المستخدمة للمحروقات، ويوضح الرسم البيانى التالى كمية الانبعاثات من غاز ثانى أكسيد الكربون من كل قطاع بالمليون طن سنوياً.
