معضلات قانون الأحوال الشخصية في مصر .. واقع يُكرِّس التمييز ويُهمش حقوق النساء والأطفال
يتجدد النقاش المجتمعي والقانوني في مصر حول معضلات قانون الأحوال الشخصية ومدى تحقيقه للعدالة والمساواة بين الجنسين، خصوصًا مع التعديلات التي تضمنها مقترح مشروع القانون الجديد. ويأتي هذا النقاش في ظل إشكاليات قائمة ومتجذرة في المنظومة القانونية للأحوال الشخصية منذ قانون 25 لسنة 1920 ومرورًا بقوانين سنة 1925 و1943 و1952 وحتى دستور 1971 المُعدل سنة 1980، وانتهاءً بدستور2014 وقانون الأحوال الشخصية الساري.
التضامن النسوي
تسعى النساء منذ أعوام طويلة إلى تحسين أوضاعهن الاجتماعية وضمان حصولهن على حقوق متساوية مع الرجال، وعلى المستوى المحلي والدولي. ففي اللحظة الآنية، ندين جميعًا كنساء للمناضلات من النساء في الحصول على حقوقنا الأساسية، كالحصول على درجة شبه متساوية مع الذكور كالتعليم والصحة، والسلامة الجنسية، وحق تقرير المصير. حيث بذلت النسويات جهد وتضحيات حتى نصل للوضع الذي نحن عليه الآن. وفي السنوات القليلة الماضية وحتى الآن، ومع تزايد تعرض النساء للعنف بشكل عام والعنف الجنسي بشكل خاص، نشرت النساء شهاداتهن مع تجارب العنف الجنسي، وأصبح الخطاب النسوي يتضامن بشكل واسع مع تلك النساء بدون حاجة للتحقق من صحة تلك الشهادات. وكان هذا التصديق والتضامن النسائي الواسع مع صاحبات الشهادات إشكاليًا للبعض، خصوصًا للرجال، لأنهم يرون في التصديق بدون التحقق منها ظلمًا للرجال، ويمكن أن يعرضهم للاتهامات الزائفة. ولذلك سنعرض في هذا المقال لم تتضامن النسويات بشكل غير مشروط مع النساء، وكيف يتأثر الخطاب النسوي ويستجيب للسياق المجتمعي للنساء، ومدى ارتباط الحراكات النضالية في خطابها ببعضها البعض. ولكن هذا يجعلنا نتساءل مبدأيًا ما هي النسوية، ولماذا تدعو النسويات المجتمع للتضامن مع النساء بشكل خاص؟
وسائل تنظيم الأسرة
تعد وسائل تنظيم الأسرة (موانع الحمل) حاجة صحية ملحة للنساء بمختلف أعمارهن، وتمثل حقهن بالتحكم في أجسادهن، من خلال تمكينهن من اتخاذ قرارات الإنجاب المناسبة لوضعهن الصحي والاجتماعي، وللمباعدة ما بين الأطفال، وتجنبهن اللجوء للإجهاض غير الآمن وتحميهن من الأمراض والعدوى المتناقلة جنسيًا، منها فيروس نقص المناعة البشري HIV.
الاغتصاب الزوجي
يعرف الاغتصاب الزوجي، قيام الزوج بممارسة علاقة جنسية مع الزوجة كرهًا عنها، وذلك باستخدام القوة، أو عن طريق تهديدها. واعتبرت الأمم المتحدة الاغتصاب الزوجي شكلًا من أشكال عنف الشريك الحميمي، وبالرغم من ذلك، لا يجرم القانون المصري الاغتصاب الزوجي ولا يدينه المجتمع.
التحرش الجنسي
في محاولة من منظمة العمل الدولية للحد من التحرش الجنسي داخل أماكن العمل، أصدرت الاتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل ، ولكن لم تصدّق مصر على الاتفاقية حتى الآن.
أشكال العنف الجنسي
يعتبر التحرش الجنسي أكثر أشكال العنف الجنسي شيوعًا، وأكثر مواضيع العنف الجنسي في التناول المجتمعي والإعلامي، ويسلط الضوء على جريمة التحرش الجنسي مع كل حادثة فجة يكثر تداولها في الرأي العام.
حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
يعد العنف الجنسي ضد النساء مسألة صحية عمومية، ذلك لما ترتبه حوادث العنف الجنسي من أضرار نفسية وبدنية وجنسية على النساء وربما تصل تلك الاعتداءات حد وفاتهن. علاوة على ذلك، يسفر العنف الجنسي عن تكلفة اقتصادية كبيرة،
