الإسكندرية تحت المجهر| رابعًا: منتزه أول
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل. نستكمل سلسلة التقارير من رابع أحياء المدينة، حي المنتزه أول، الذي تعود قصته إلى أواخر القرن التاسع عشر، حين أعجب الخديوي عباس حلمي الثاني بالمنطقة. فعلى الرغم من كونها آنذاك منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، كانت تطل على شاطئ البحر المتوسط وتتميّز بطبيعة زراعية ومسطحات خضراء خلابة. في عام 1892، أمر الخديوي ببناء قصر وحدائق المنتزه، والتي أصبحت لاحقًا أبرز معالم الحي وأكثر ما يميّزه على مدار أكثر من مئة عام، بما تحتويه من أشجار ونباتات نادرة وشواطئ ساحرة.تحوّلت المنطقة إلى مقر صيفي للعائلة الملكية، ثم شهد الحي لاحقًا تحولات عمرانية وسكانية واجتماعية وبيئية على مدار عقود. كانت المنطقة في السابق تتبع حي شرق، إلى أن صدر قرارًا بإنشاء حي المنتزه أول وفصله إداريًا عام 1982.وفي العقد الأخير، مرّ الحي بجملة من التغيرات تحت مسمى التطوير، أثّرت بوضوح على هويته العمرانية والبيئية، خاصة في المناطق التاريخية. يتناول التقرير بيانات للواقع السكاني والعمراني والتعليمي والصحي والبيئي والاقتصادي والخدمي للحي، ليكون أول خطوة في مشروع يهدف إلى الوقوف على الواقع، ثم تحليله لإيجاد حلول وبناء للمستقبل.
تطوير الفراغات العامة في الإسكندرية: دراسة حالة حديقة الخالدين
هذه الورقة هي رابع مخرجات المشاركين/ات في النسخة الثانية من برنامج “باحثي المدينة”، وستُناقش ضمن سلسلة ندوات تُسلّط الضوء على أوراق البرنامج، يأخذنا الباحث في رحلة لاستكشاف مراحل تطوير الفراغات العامة في الإسكندرية، من خلال دراسة حالة حديقة الخالدين. ما يلي هو ملخص موجز من مقدمة الورقة: “يعرف ديفيد هارفي “الحق في المدينة” بأنه حق في التأثير على كيفية تشكيل المدن وإعادة تشكيلها. وخلال العقد الأخير، شهدت مصر توسعًا عمرانيًا شمل مدنًا جديدة وتطويرًا للمدن القديمة، ما أدى إلى خصخصة الفراغات العامة نتيجة لمنهجيات رأسمالية تُقصي الفئات الأفقر. وفي الإسكندرية، تأثرت المساحات العامة بهذه السياسات، ومنها حديقة الخالدين، التي طالتها مشاريع تطوير تحت شعار “المنفعة العامة”. تهدف هذه الورقة إلى فهم الحق في المدينة عبر تحليل التغيرات التي طرأت على الحديقة، كجزء من المشهد العمراني السكندري.”
البيطاش: من مصيف للنخبة إلى مركز للتكدس الحضري| دراسة تحليلية للتغيرات العمرانية والسكانية
دراسة تحليلية من نتاج برنامج باحثي المدينة، لتطور منطقة البيطاش في الإسكندرية، من مصيف للنخبة إلى مركز للتكدس الحضري، مع التركيز على التغيرات العمرانية والسكانية.
الإسكندرية تحت المجهر| ثانيًا: حي غرب
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل.
الإسكندرية تحت المجهر| أولًا: تقرير حي شرق
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل.
تقرير سوق العقارات السكنية بالإسكندرية
في إطار دراسة سوق العقارات السكنية بمحافظة الإسكندرية، أعددنا قاعدة بيانات تفصيلية تهدف إلى دراسة سوق العقارات السكنية بالإسكندرية، وتسعى إلى تحليلالقدرة على تحمل تكاليف السكن بالمقارنة مع دخل السكان. تعتمد هذه القاعدة على بيانات مستمدة من إعلانات إليكترونية للعقارات، تتيح للمستخدمين خاصية الإعلان عن العقارات في مصر لأغراض البيع أو الإيجار. وجرى رصد الشقق التي لم يتجاوز تاريخ الإعلان عنها أكثر من 6 شهور أثناء مرحلة إدخال البيانات في أغسطس 2024.
استخدامات كورنيش الإسكندرية 2024
تعرض هذه الخريطة التفاعلية أنواع ومساحات وطول الاستخدامات المختلفة الواقعة على كورنيش الإسكندرية، بداية من قصر المنتزه شرقاً حتى قلعة قايتباي غرباً، وفقاً لما تم رصده في مارس 2024، وبناءً عليه تم تحديد 9 أنواع للاستخدامات: فنادق، مقاهي، نوادي، شواطئ، مرافئ، مباني تعليمية، أماكن انتظار السيارات، مناطق عمل لصالح مشروع توسعة طريق الكورنيش، أخرى. وتوضح الخريطة أيضاً تأثر رؤية البحر بتلك المنشآت ومدى حجبهم للرؤية.
ما فعله التطوير بالأخضر
في مواجهة تحديات التغير المناخي والاحتباس الحراري، تزداد أهمية الحدائق والمساحات الخضراء. لكن ز يادة الرقعة الخضراء في مدننا تواجه مزيدًا من التحديات، بدءاً من إدراك أهميتها وجدواها، ومن يتحمل نفقات تنفيذها، وصولا إلى حمايتها ورعايتها وضمان استدامتها. وشهدت الإسكندية تغييراتٍ عدة في أهم وأكبر حدائقها، من ناحية جهات الإشراف والمسؤولية، وكذا من طبيعة الأنشطة التي تتم فيها، وهو ما ينعكس على المجال العام. تستخدم هذه الورقة أحدث ما تم رصده وتوثيقه بخصوص المساحات الخضراء بمدينة الإسكندر ية لتسليط الضوء عليها كونها أداة أساسية في مواجهة آثار التغير المناخي الوخيمة على المدينة الساحلية، والتي تعد من أكثر المدن تضررًا في المستقبل القريب من التغير المناخي، إضافة إلى أهميتها كمساحات ضمن المجال العام. المقدمة تعُد الإسكندر ية مدينة ذات سحر خاص، تعُرف بشواطئها وحدائقها التي تعمل كرئات تتنفس منها المدينة، وتعتبر ملاذًا لأهلها للهروب من صخب الحياة اليومية والتجمعات السكانية المتزايدة. غير أنه، وللأسف، في السنوات العشر الأخيرة، لوحظ تناقص واضح في مساحات الشواطئ والحدائق والمناطق الخضراء، مما يثير القلق. هذا التقلص يأتي على حساب التوسع العمراني وإقامة المشروعات التجار ية والربحية، وهو ما يعُد تحدياً يواجه التوازن البيئي والتراث الثقافي للمدينة. يبني البحث فرضياته الرئيسية على أدبيات الحق في المدينة، باعتباره أكثر من مجرد حق فرد أو مجموعة في الوصول إلى الموارد الموجودة في المدينة، أو حتى حق في المعرفة والوصول، وإنما، بحسب ديفيد هارفي؛ أحد أبرز المنظرين للحق في المدينة، هو “الحق في تغيير المدينة وإعادة اختراعها لتلائم أهواء قلوبنا بدرجة أكبر؛ وهو علاوة على ذلك، حق جمعي أكثر منه حق فردي، بما أن إعادة اختراع المدينة تعتمد حتمًا على ممارسة قوة جماعية من خلال عمليات التطوير العمراني (الحضرنة) (Urbanisation)”. ويضيف هارفي ما يريد أن يؤكد عليه في هذا السياق: “حقيقة أن حرية أن نصنع أنفسنا ومدننا ونعيد صنعها هي واحدة من أغلى حقوق الإنسان وأكثرها تجاهلاً”. كما يُقال إن المدن شأنها شأن البشر، لها شخصيات مختلفة، وطابع خاص يميز كل منها عن الأخرى، كما أن لها أعمار افتراضية مرتبطة طرديًا بقدرتها على تطوير مرافقها وخدماتها مع الحفاظ على طابعها المعماري الخاص الذي يعكس هويتها الثقافية، “وصون الطبيعة في نطاقها”. قد تبدو هذه العبارة السابقة أدبية إلى حد ما، إلا أن الساكن المعاصر للإسكندرية سيتفق إلى حدٍ كبير مع مضمونها، لقناعةٍ ترسخت في ذهن الكثيرين بأن الإسكندرية قد فقدت تدريجيًا أغلب ما يميزها كمدينة كانت من أكثر المدن المصرية خصوصيةً، وتحولت لمدينة أخرى يتعرف عليها سكانها بالكاد. وتعد التغييرات سريعة الوتيرة وجذرية الأثر التي حدثت وتحدث ولازالت آثارها ممتدة، في الأماكن العامة بالإسكندرية خلال ما يزيد عن عقدٍ كامل من أبرز التطورات التي تستدعى التركيز البحثي لفهمها ودراسة تأثيراتها، وكذا إمكانية التوقع والتنبؤ لتأثيرات ونتائج أخرى محتملة. تشمل الأماكن العامة الحدائق، والمسطحات الخضراء، والشواطئ، وغيرها. ويتناول البحث الحدائق، ضمن السياق الأوسع للمسطحات الخضراء والمجال العام. وتتنوع أشكال وتصنيفات المسطحات الخضراء في المدينة من حدائق، ومشاتل، وأشجار على قارعة الطريق، وكذا جنائن صغيرة خاصة لمواطنين أو أشخاص اعتباريين سواء شركات، أو عمارات سكنية، أو فيلات، وغيرها. ويتمحور تركز الورقة على الحدائق، والتي تخضع حوكمتها للدولة، أيا كانت الجهة المسؤولة عن ذلك مباشرةً، سواء تابعة للسلطات المحلية، أو سلطات مركزية من وزارات، وهيئات حكومية. وبشكل عام، توفر المسطحات الخضراء متنفسًا طبيعيًا يساهم في خفض انبعاثات الكربون، والحد من التدهور السريع الناجم عن تأثيرات التغير المناخي السلبية، من ارتفاعات وانخفاضات شديدة في درجات الحرارة، والحد من تأثير الجزر الحرارية. تبدأ أهمية المسطحات الخضراء من أهمية الشجرة الواحدة في حياتنا، ليس فقط أهميتها في الثمرة النهائية التي تقدمها، ولكن أهميتها في الظل الذي توفره، وتنقية الجو من خلال خفض انبعاثات الكربون في الهواء. ويضاف إلى ذلك أهمية الحدائق كحيز أكبر للمسطحات الخضراء، وليس مجرد نباتات أو أشجار وحيدة على قارعة طريق أو في أماكن متفرقة. إذ تتيح الحدائق تشكيل عالم من التفاعلات الاجتماعية والأنشطة، من رياضة وقراءة ولعب وترفيه وغيرها من الممارسات ضمن المجال العام. وهي حق للمواطنين في المدينة، تتضاعف أهميته مع انتشار أنماط التحديث، والتي تسهم في زيادة الاحتباس الحراري، بما يزيد من اختناق المدن، والحاجة الكبيرة إلى الحدائق كرئة للمدن، ومجال عام للبشر وحيوانات المدينة، وغيرها من الكائنات الحية. تنقسم الورقة إلى قسمين، الأول يوضح طبيعة التحديات والتغيرات المناخية وتأثيراتها على الإسكندرية، مما يزيد من أهمية الحاجة إلى مضاعفة المسطحات الخضراء كأداة لتقليل حدة تأثيرات التغير المناخي السلبية، وكمتنفس ضمن المجال العام في نفس الوقت. بينما يستعرض القسم الثاني، محورين رئيسيين، أولهما البحث عن موقع الحدائق والمسطحات الخضراء في خطط الاستثمارات العامة الموجهة للإسكندرية، وكذا خطط بعض أكبر الأحياء وأكثرها كثافة سكانية. وذلك ضمن منظور كلي لموقع الأخضر ضمن الخطط العامة الرسمية. بينما المحور الثاني ينتقل إلى أرض الواقع؛ حيث يركز على استعراض أنماط مشروعات التطوير التي شهدتها الإسكندرية طيلة أكثر من عقد من 2013 وصولاً إلى 2023، عن طريق التركيز على ثم الانتقال إلى تحليل بعض الأنماط التي تم رصدها وتوثيقها فيما جرى من أعمال تطوير طالت الحدائق والمساحات العامة بالمدينة. صورة الغلاف من تصوير: أحمد ناجي دراز
رصد التلوث البيئى فى الإسكندرية لعام 2020/2021
تُوضِّح هذه الخريطة جودة المياه البحرية في محافظة الإسكندرية من خلال رصد مؤشرات جودة المياه لبعض الشواطئ الواقعة على البحر المتوسط وكذلك بعض خصائص بحيرة مريوط. كما تُبين الضرر الناتج عن تلوث البيئة البحرية والذي أدى إلى خلق مناطق ساحلية ميتة تتناقص بها الأسماك والكائنات البحرية الأخرى.
هل غذاء المصريين في خطر؟ رصد مؤشرات الأمن الغذائي في مصر
بلغ المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ذروته في سبتمبر 2023؛ إذ وصلت الزيادة في أسعار الطعام والشراب إلى 73.56%[1] في الوقت الذي تزداد فيه دخول الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل بمعدلات أقل بكثير وعلى فترات أبعد من الزيادة المتكررة في معدلات التضخم، مما يُقوِّض قدرتهم الشرائية. وبسبب وضع الاقتصاد المصري المتأزم والانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية وفي ظل سياق عالمي أوسع من اندلاع حروب وانتشار أوبئة وأزمة لامساواة غير مسبوقة، يسود شعور عام بين المصريين بالخوف من تسلل الجوع إلى حياتهم اليومية؛ خوف من أن يصبح الجوع تهديدًا يختبره أصحاب الدخول المتوسطة مع كل تجربة تسوق، وشبحًا ملازمًا لأصحاب الدخول المنخفضة، وأن يترك غير القادرين فريسة لضعف المناعة والأمراض المزمنة. فمن أجل مقاومة الجوع بالحيلة، يلجأ هؤلاء إلى بدائل غير صحية، كتعويض البروتين بالمزيد من الكربوهيدرات وتناول وجبات رخيصة الثمن فقيرة القيمة الغذائية. يكفل الدستور المصري لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.[2] ويؤكد الدستور على هذا الحق للأطفال في مادة منفصلة، فيُشرّع بأنه “يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية”.[3] ويأتي الحق في الغذاء ضمن الحقوق الأساسية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. لكن متى نعتبر أن هذا الحق مفعّل، وأنّ المواطنين المصريين يتمتعون بما يكفله الدستور والمواثيق الدولية لهم؟ تُوضِّح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة أنه يتم إعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح ماديًا واقتصاديًا لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. وترى اللجنة أن المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي يعني “توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولاً في سياق ثقافي معين، وإمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى”. تهدف هذه الورقة البحثية إلى الوقوف على وضع الأمن الغذائي الحالي في مصر؛ إذ تتحرى مدى تحقق أبعاده بقياس مؤشراته، وذلك باستخدام الدليل الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لرصد الأمن الغذائي في المنطقة العربية، وبالاعتماد على قاعدة بيانات كلٍ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وقاعدة البيانات العالمية لأهداف التنمية المستدامة SDG Global Database، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). ووقع اختيارنا على عامي 2010 و2017 لمقارنتهما بأحدث البيانات المتاحة لغرضين: الأول، لتوضيح التقدم الذي أحرزته مصر خلال العقد الماضي في مقاصد التنمية المستدامة وتحديدًا الهدف الثاني “القضاء على الجوع” أو التراجع عنها. والثاني، هو إنه في حالة غياب بيانات حديثة نستطيع من خلالها قياس أثر كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية على وضع الأمن الغذائي في مصر، فإن السنتين 2010 و2017 قد تمكننا من رسم صورة عن هذا التأثير نظرًا لإن عام 2010 تتضح به تداعيات أزمة الغذاء العالمية على مصر، ويوضح لنا العام 2017 آثار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) في نوفمبر 2016. صورة البحث من تصوير محمود عياد الهوامش [1] التحليل الشهري للتصخم، البنك المركزي المصري، https://tinyurl.com/ywkd3m74 [2] دستور مصر الصادر عام 2014، المادة 79 [3] دستور مصر الصادر عام 2014، المادة 80
