نظرة على الطرق والمحاور الجديدة في الإسكندرية
مقدمة مع بداية عام 2024، أُعلن البدء في عملية إيقاف قطار الإسكندرية الداخلي على ثلاثة مراحل، تبدأ أولها بداية من يناير بإيقاف القطارات العابرة بين محطة الإسكندرية (محطة مصر) ومحطة سيدي جابر، ثم بداية من شهر فبراير يتم إيقاف القطارات العابرة بين محطة المنتزة ومحطة أبي قير، وأخيرًا يتم إيقاف القطارات العابرة بين محطة سيدي جابر، ومحطة المنتزة بداية من شهر مارس. تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لأعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع مترو الإسكندرية، خاصةً البنية التحتية للمسار العلوي للمحطات؛ إذ تقام المرحلة الأولى من المشروع على مسار القطار الداخلي بالمدينة، مع تحويل معظم مساره إلى مسار علوي بدايةً من محطة الظاهرية وصولًا إلى محطة أبي قير، وتحويل الطريق أسفل المسار العلوي إلى طريق للسيارات يساهم في حل أزمة الاختناق المروري بالمدينة ويضيف محور أفقي إضافي لمستخدمي السيارات الخاصة والعامة. تتشابه هذه الخطة مع مشروع تطوير ترام الرمل الذي سيتم من خلاله إنشاء محطات علوية تساهم في توسيع طرق السيارات على جانبي المسار الحالي للترام وتضيف طريق رئيسي أفقي يساهم في تخفيف حدة الازدحام المروري. غير أن مشروع تطوير الترام لا يزال في طور الإعداد ولم يُبدأ في تنفيذه. تبرز هذه المشروعات التقاطع بين ملف المواصلات العامة وتطوير الطرق وإنشائها، ومدى تأثير كل منهما على الآخر. فمن جهة يساهم إنشاء طرق ومحاور جديدة في سهولة تنقل السيارات عبر المدينة في أزمنة قياسية وسرعة وصول أكبر، فضلًا عن أن تطوير السكك الحديدية يساعد في معدل تقاطر أقل. كما تتيح المواصلات العامة تقليل الازدحام والتكدس المروري بشكل مباشر، بينما تعزز من جودة الخدمات وحالة الاقتصاد الكلي بشكل غير مباشر، فضلًا عن مساهمتها في الملف البيئي، والمشاركة المجتمعية. [1] تسعى هذه الورقة إلى رصد المحاور والطرق الجديدة التي جرى إنشاءها في الإسكندرية بداية من عام 2014 وصولًا إلى مطلع السنة الحالية 2024. إذ يتكامل الهدف منها مع بحث وخريطة المواصلات العامة في الإسكندرية، والذي يركّز على تعزيز تجربة النقل الجماعي في المدينة من خلال رصد الخريطة الرسمية للمواصلات العامة، ورسمها، وتقييم مدى جودة الخدمة المُقدمة للمواطنين. ولا يُمكن بحال من الأحوال فصل جودة الخدمة -المُمثلة في خطوط سير المواصلات العامة وإتاحتها- عن تحسين وتطوير الطرق وإنشاء طرق جديدة، فضلًا عن تغطية هذه المحاور بخدمات المواصلات التشاركية والعامة. إذ يُمكن اعتبار مشروع مترو الإسكندرية من المشروعات النموذجية للتكامل بين خدمة الطرق سواء بالتطوير أو الإنشاء وبين خدمات المواصلات العامة؛ إذ يشمل المشروع تطوير القطار الداخلي ورفع كفاءته بتحويله إلى منظومة المترو، وأيضًا سيساهم في إنشاء طريق موازي لطريق الكورنيش وطريق الحرية (شارع أبي قير) داخل المدينة لتخفيف الضغط والازدحام المروري. اعتمدت هذه الورقة على المصادر الرسمية لمشروعات الطرق والمواصلات في المدينة، من خلال مصدرين أساسيين وهما: 1- أرشيف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية[2] الذي يسعى إلى رصد مشروعات التنمية التي جرى تنفيذها أو يتم تنفيذها في الوقت الحالي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014. 2- أرشيف موقع مشروعات مصر[3] الذي يقوم برصد وأرشفة المشروعات وتحديث حالتها بشكل مستمر. كما يعتمد البحث على مصادر إخبارية ورسمية ويسعى إلى رصد جميع مشروعات التنمية خلال العقد الماضي؛ إذ حظيت مشروعات ومبادرات التنمية المختلفة باهتمام كبير، خاصةً بعد البدء في تنفيذ رؤية مصر 2030 القائمة على أهداف التنمية المستدامة.[4] وفقًا لأرشيف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية وأرشيف مشروعات مصر، فقد تم البدء أو الانتهاء من 34 مشروع في قطاع الطرق في المدينة في الفترة بين 2014 إلى العام الحالي 2024. وأضاف الفريق البحثي إلى هذه المشروعات ثلاثة أخرى؛ وهي مشروع تطوير تقاطع شارع 45 مع طريق الكورنيش، والكوبري الرابط بين شارع 45 والطريق الدولي، وأخيرًا تطوير طريق الكورنيش بداية من سيدي بشر وصولًا إلى المندرة، وإنشاء كباري هويس المالح بباب 54 بميناء الإسكندرية. ليصبح إجمالي مشروعات الطرق والمحاور 38 مشروع خلال العقد الماضي. بينما جرى الاستغناء عن أربع مشروعات أخرى تقع خارج نطاق المحافظة؛ وهي، تطوير طريق الإسكندرية مطروح، وتطوير تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع الطريق الصحراوي، وتطوير طريق وادي النطرون- العلمين، وتطوير طريق الإسكندرية الصحراوي. وبذلك يصح العدد الإجمالي للمشروعات التي رُصدت في هذه الورقة 34 مشروع. تتنوع هذه المشروعات بين تطوير طريق سابق أو إنشاء طريق جديد أو وصلة جديدة، أو مشروعات تتعلق بخدمة الطريق من خلال إنشاء كباري للمشاة أو رصف طريق. ليبلغ العدد التفصيلي 28 مشروع لإنشاء طرق أو تطويرها، و6 مشروعات لخدمة الطريق. ووفقًا لحالة المشروعات في الوقت الحالي، فقد تم تنفيذ 29 مشروع، بينما يجري تنفيذ أربع مشروعات، ومشروع واحد فقط تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه وهو مشروع كوبري مصطفى كامل (سيدي جابر) على طريق الكورنيش؛ إذ لم يتم الانتهاء من جميع الوصلات الخاصة بالكوبري خاصةً مع تأخر الانتهاء من البرج العملاق الذي جرى التخطيط للكوبري بشكل خاص لخدمة الطريق مع احتمال زيادة التكدس المروري في المنطقة. تطوير المحاور الرئيسية في الإسكندرية اعتمدت الإسكندرية لسنوات طويلة على محورين أفقيين، هما طريق الكورنيش، وطريق الزعيم جمال عبد الناصر (الحرية سابقًا- أبي قير)، ومحور واحد رأسي هو طريق قناة السويس؛ حيث يبدأ طريق الكورنيش من قصر المنتزة في شرق المدينة، وينتهي عند قصر رأس التين غربها. بينما يبدأ طريق جمال عبد الناصر من ميدان المندرة وصولًا إلى ميدان ساعة الزهور. وترتبط أغلب الطرق الرئيسية في الأحياء التي يغطيها كلا المحورين بهما، وذلك من خلال امتداد نهايتي الطريقين بطرق أخرى، أو تقاطعهما مع طرق رئيسية. أما طريق قناة السويس فيعد المدخل الرئيسي للمدينة؛ إذ يبدأ من طريق القاهرة الصحراوي، وصولًا إلى تقاطعه النهائي مع الكورنيش في الشاطبي، مرورًا بتقاطع مع طريق جمال عبد الناصر. يُمكن اعتبار تمركز الطرق والنقل داخل المدينة على ثلاثة محاور فقط من أهم الأسباب التي ساهمت في ضرورة إعادة التخطيط وتطوير وإنشاء الطرق. فمن جانب الخدمات، يساهم حل الأزمة المرورية في سهولة تنقل لمستخدمي المواصلات وأصحاب السيارات. ومن جانب آخر تساهم الطرق الجديدة والتخطيط لمنظومة طرق أفضل إلى سهولة وصول سيارات النقل من الميناء وإليه الذي يعد العصب الاقتصادي الأساسي في المدينة. ومع التزايد المستمر للسكان في المدينة، أصبحت تطوير منظومة الطرق من الأولويات. خلال المدة من عام 2014 إلى عام 2024، تم إنشاء 7 محاور رئيسية في المدينة تساعد على حل الأزمة المرورية داخل المدينة أو تسهيل التنقل إلى خارجها، وتعزيز سهولة وصول سيارات النقل إلى الميناء، وهي: محور المحمودية الجديد، ومحور أبو قير، ومحور ميناء أبو قير، ووصلة ميناء الدخيلة، ومحور 54 داخل ميناء الإسكندرية، ومحور التعمير، ووصلة سيدي كرير– المطار. ففي أغسطس 2020، تم الانتهاء من مشروع محور المحمودية بعد توسيع حارات الطريق المار على ضفاف ترعة المحمودية، وردم أغلب أجزائها على طول الطريق،
شكوى إلى مجلس النواب
أطلقت محافظة الإسكندرية شعار #اسكندرية_تستاهل في مايو عام 2019 بمناسبة العيد القومى للمدينة؛ ولكن يبقى السؤال الذي ظللنا نطرحه على أنفسنا طوال تلك الفترة الماضية ونطرحه عليكم الآن لعل نجد اجابه له من جانبكم: ما هو الذي تستحقه الإسكندرية ويستحقه مواطنيها وزوارها من وجهة نظر الإدارة المحلية لمدينة الاسكندرية بعد أن أصبح يصعب تحديد هويتها التي كان يشكل البحر جزءً رئيسياً منها؟ وهل ليس من حق سكان المدينة المشاركة في اتخاذ القرارات التي تشكل هوية مدينتهم؟
ندوة بعنوان “فقدان شواطئ الإسكندرية ومساحاتها العامة: محاولة للفهم”
أقيمت يوم الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠١٩ أولى الندوات الشهرية بعنوان “فقدان شواطئ الإسكندرية ومساحاتها العامة: محاولة للفهم”، وتحدث فيها الدكتور عمرو علي؛ أستاذ مساعد علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
حملة إسكندرية لا ترى البحر
لقد تواصلنا مع جميع من أبدوا رغبتهم في التطوع في حملة #إسكندرية_لا_ترى_البحر. برجاء مراجعة بريدكم الإلكتروني والتواصل معنا في حالة لم يصلكم رسالة منا مؤخرا، وذلك لوجود أخطاء كثيرة في عناوين البريد الإلكتروني.
لأي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني humanandthecity@gmail.com أو رسائل الصفحة.
للانضمام لحملة #إسكندرية_لا_ترى_البحر:https://goo.gl/BeWMT3
الإسكندرية لا ترى البحر
تنظر محكمة القضاء الادارى بمقرها بمجلس الدولة بالإسكندرية بتاريخ 24/11/2018 الموافق السبت القادم دعوى قضائية أقامها مواطنين لرفض التدمير المتعمد لشواطئ المدينة والبناء عليها ومنعهم من رؤية البحر والاستمتاع به، والاستغلال الأمثل له، وخصخصة شواطئ المدينة لمن يدفع أكثر .
عرض حكي “حكايات البحر”
عرض حكي “حكايات البحر”
“شرح هواها.. وشعورها.. شبك وليل طارح
ع البحر.. والبحر فى ننى العيون بارح
دى اسكندرية عروسة بحرها مالح”
-الشاعر سيد حجاب
معا لإنقاذ الإسكندرية
يعاني سكان مدينة الاسكندرية وزوارها خلال السنوات الماضية من عدم قدرتهم على الوصول لشاطئ البحر سواء للاستمتاع به أو رؤيته، وذلك نتيجة لاستراتيجية الإدارة المحلية (محافظة الاسكندرية) لخصخصة شاطئ البحر وحصر فئة المستمتعين به لفئة اجتماعية محددة؛ وتتبع فى ذلك المقولة الشعبية “اللى ما معهوش ما يلزموش”.
12 مقترحا للحفاظ على الإسكندرية وتقليل الأضرار
تعداد مدينة الإسكندرية في ازدياد ملحوظ حيث وصل مع نهاية العقد لأكثر من 5 مليون نسمة، وقد أدت تلك السرعة في الزيادة السكانية إلي مشاكل تلوث عديدة، سواء تلوث الموانيء او بحيرة مريوط او الشواطيء.
تلوث بحيرة مريوط
تقدر مساحة بحيرة مريوط بحوالي 90 كم مربع وعمقها حوالي 1.6 متر، وليس لها مصب طبيعي للبحر المتوسط. مصدر مياه البحيرة يأتي من مصب القلعة على الجانب الشرقي، وهو مصب يحمل النفايات الصناعية والمنزلية والجريان السطحي الزراعي للجنوب، حيث يصرف بعد ذلك عن طريق مصب “الأمم” إلي حوض الماكس الفرعي، ويكون فيه الصرف الخام الذي يُضخ مباشرةً للبحر عن طريق محطة ضخ الماكس.
الأسمدة الزراعية و المبيدات الحشرية تغير مياه الإسكندرية
الاستخدام المفرط للأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية في المناطق المجاورة للإسكندرية تغير بشكل مهول في مياه البحر الساحلية والمياه الجوفية.
