الإسكندرية تحت المجهر | خامسًا: تقرير حي منتزه ثان
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل. نستكمل سلسلة التقارير من خامس الأحياء، حي منتزه ثان؛ وهو حي إداري نشأ بعد انفصاله عن حي المنتزه أول في عام 2013، ويضم حاليًا 6 شياخات، بالإضافة إلى حي منتزه ثالث الذي يضم شياختين. يمتد الحي من عزبة الطرح شرقًا وحتى كورنيش البحر غربًا، ومن عزبة الطرح الكبير جنوبًا مرورًا بترعة البرنس وطريق الطابية – رشيد، وحتى خليج أبوقير والبحر المتوسط شمالًا. يتداخل الحي مع حي المنتزه أول في بعض خدمات الصحة والمرافق العامة وخطوط النقل. ورغم هذا التداخل، يفتقر الحي للمساحات الخضراء العامة المجانية والزراعية، إلى جانب تعرضه لمعدلات ارتفاع في درجات حرارة سطح الأرض، وتهديدات محتملة من ارتفاع منسوب سطح البحر خاصة في المناطق الواقعة جنوب شرق الحي. يتناول التقرير بيانات للواقع السكاني والعمراني والتعليمي والصحي والبيئي والاقتصادي والخدمي للحي، ليكون أول خطوة في مشروع يهدف إلى الوقوف على الواقع، ثم تحليله لإيجاد حلول وبناء للمستقبل.
منظومة الإنذار المبكر في الإسكندرية: مشروعات التكيف المناخي أمام عاصفة مايو 2025
الإسكندرية أحد أكثر المدن المصرية عرضةً للظروف الجوية المتطرفة والمفاجئة. ولهذا، شرعت الحكومة المصرية في إعادة تقييم آليات الرصد الجوي والبحري المعتمدة حاليًا. وبالتعاون مع شركاء دوليين وانطلاقًا من تداعيات عاصفة 2015، أُطلِقت عدّة مشروعات تهدف إلى إيجاد شبكة متكاملة لمحطات الإنذار المبكر، تضمُّ رصد الأرصاد الجوية (منظومات جوية) ورصد ظواهر البحر (مستوى سطح البحر وارتفاع الأمواج)، إلى جانب متابعة هبوط الأرض وملوحة المياه الجوفية في المناطق الشاطئية. وقد استندت تمويلات هذه المشروعات في الإسكندرية والساحل الشمالي إلى مزيجٍ من المنح الدولية والمساهمات الحكومية، ويُمكن تقسيمها إلى مشروعين رئيسيين: بدأ مشروع “تعزيز التكيف المناخي على الساحل الشمالي ودلتا النيل” بتمويل إجمالي بلغ 105,191,800 دولار أمريكي؛ حيث ساهمت الحكومة المصرية بمبلغ 73,807,000 دولار أمريكي، وحصل المشروع على منحة قدرها 31,384,800 دولار أمريكي من الصندوق الأخضر للمناخ. وقد وُقِّعَت اتفاقية المنحة في 29 مايو 2018، مع تحديد موعد الانتهاء من كافة مكونات المشروع في 29 مايو 2025. ويشتمل المشروع على شبكة متكاملة لمحطات الإنذار المبكر، تتألف في جانبها البحري من سبع محطات موزَّعة على طول الساحل الشمالي من خليج أبي قير حتى العلمين، مزوَّدة برادارات لقياس ارتفاع الأمواج ومستشعرات ضغط تحت الماء لرصد التغير اللحظي في منسوب سطح البحر. كما تم إعداد أربع محطات أرصاد جوية ساحلية لقياس سرعة الرياح واتجاهها وكميات الأمطار، بالإضافة إلى محطتي رصد لهبوط الأرض والمراقبة المستمرة لأي هبوط أو تشققات أرضية في المناطق الساحلية المنخفضة. وإلى جانب ذلك، أُنشئت ست محطات لرصد جودة المياه الجوفية بهدف قياس ملوحة المياه الناجمة عن تسرُّب مياه البحر، ليتم ربط جميع هذه القراءات بنظام معلومات مركزي تقوده منظومة مركز البيانات الوطني في القاهرة، التي تستقبل البيانات آنيًا وتشغل نماذج تنبؤية معتمدة على الذكاء الاصطناعي والنماذج العالمية، فيما تعمل هذه المنظومة على تزويد الهيئة العامة لحماية الشواطئ ومديرية الإدارة المحلية والقيادات الأمنية بإنذارات مسبقة قبل بلوغ الأمواج أو العواصف الساحلية للشاطئ. كما انطلق مشروع “نظام الإنذار المبكر للأمطار والسيول في الإسكندرية” (AFMA)بتمويل هولندي من خلال صندوق المياه المستدامة (FDW)منذ عام 2017. وفي مارس 2019، دُشِّن أول مركزٍ لاستقبال بيانات الأمطار والفيضانات في قلعة قايتباي، بهدف إصدار إنذاراتٍ تجريبيةٍ استنادًا إلى القراءات الميدانية. ثم جرى في عاميّ 2020 و2021 تركيبُ محطاتٍ إضافيةٍ لرصد الأمطار وتدفُّق المياه في منطقتَيْ المنتزه والعصافرة، مع ربطها بوحدة إدارة الكوارث التابعة لشركة مياه الإسكندرية لضمان تدفّق البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي. وبحلول منتصف عام 2023، اكتمل تنفيذُ جميع عناصر المشروع ودُشِّنَ تشغيل نظام الإنذار المبكر بكامل مكوناته، الذي يشمل أولًا محطات رصد الأمطار المزوَّدة بأجهزة قياس دقيق لشدة الهطول وكميات السقوط التراكمي، وثانيًا محطات رصد السيول التي تتكوَّن من مستشعرات حرارية لرصد منسوب المياه وأجهزة قياس لتدفُّق المياه في الشوارع المنخفضة، إضافةً إلى مركزٍ لتحليل البيانات يعمل على تقييم درجة تشبُّع شبكة الصرف الصحي واستشراف احتمالية الفيضانات، ثم يرسل التنبيهات الفورية عبر رسائل نصية إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل وقوع الفيضانات المفاجئة. في يوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها اليومية لحالة الطقس ونشرتها الصحف ومختلف وسائل الإعلام كالعادة، مشيرةً إلى أن الأجواء على السواحل الشمالية، بما في ذلك مدينة الإسكندرية، ستبقى ربيعية مائلة إلى الحرارة خلال النهار، مع احتمالية ضعيفة لهطول أمطار خفيفة في المناطق الغربية البعيدة. وقد أظهر تقرير الهيئة الصادر في تمام الساعة الثامنة صباحًا أن حالة الاستقرار الجوي ستسود في نطاق المدينة، حيث قُدِّرت درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية بـ 24 درجة مئوية، دون أي إشارة واضحة إلى احتمال حدوث عواصف رعدية أو هطول أمطار غزيرة أو برد. وعليه، لم تتضمن النشرة توقعات بحدوث ظاهرة جوية مفاجئة من شأنها أن تتصاعد إلى مؤشر الإنذار البرتقالي أو الأحمر، وهو ما يُؤكِّد غياب أي إنذار مسبق يُنبئ باقتراب عاصفة شديدة ليلة 30 مايو أو صباح اليوم التالي. في المقابل، وضعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صباح يوم السبت 31 مايو 2025، عند حوالي الساعة 09:16، تصنيفًا لحالة الطقس في الإسكندرية على أنها “أمطار رعدية مصحوبة بعواصف شديدة”، مع تحذيرٍ واضحٍ من انخفاض الرؤية الأفقية وسقوط حبات البرد. ودعت النشرة في تلك اللحظة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتجنُّب الخروج إلى الشوارع المنخفضة أو الكورنيش والشواطئ خلال ذروة العاصفة. وبناءً عليه، لم يصدر أي إنذار مسبق ينعكس من خلال النظام في اليوم السابق أو في الساعات الأولى من صباح 30 مايو، مما يشير إلى أن أول إنذار رسمي جاء متأخرًا إلى حدٍ ما وفي وقت تزامن بالفعل مع بداية الظاهرة الجوية. لكن المدير العام لمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ محمود شاهين، أعلن في تصريحات صحفية لجريدة الشرق الأوسط: “تم التحذير قبل الأمطار بوقت كافٍ، وجميع الجهات التنفيذية لديها علم بذلك”. “الأمر لم يكن مفاجئاً، حذّرنا مسبقاً من أن هناك أمطاراً متفاوتة الشدة، تبدأ خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط للرياح، وحينما تكون الأمطار متوسطة ورعدية، فمن المعروف لدى كل غرف الأزمات، خصوصاً الغرفة الرئيسية بمجلس الوزراء، وغرفة أزمات محافظة الإسكندرية، أنه يجب رفع درجة الاستعداد، لأنه طالما قلنا إن الأمطار رعدية فمعناه أنها ستكون غزيرة في بعض الأوقات”. وفق تصريحاته أن السبب الرئيس في ذلك التفاوت يعود إلى السرعة العالية التي تشكَّلت بها جبهة العاصفة الناتجة عن انخفاض مفاجئ في الضغط الجوي فوق مياه البحر المتوسط، وهو ما جعل تطور الحالة جوّيًا يتفوق على قدرة النماذج العددية السابقة للتنبؤ بإدراجه ضمن النشرات الليلية أو الصباحية المبكرة. فيما تواترت أنباء عن إلى توجيه سؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن غياب التحذيرات المسبقة من موجة الطقس العنيفة التي ضربت مدينة الإسكندرية باعتباره تقصيرًا من الجهات التنفيذية في الاستعداد للتقلبات المناخية المفاجئة. ويبقى السؤال، هل تنجح أنظمة الإنذار المبكر في التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة وتحذير الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم، أم نتوقع تكرار ما حدث فجر السبت 31 مايو؟ المصادر: الشرق الأوسط، 31 مايو 2025، “لماذا باغتت «عاصفة الإسكندرية» المواطنين و«الأرصاد الجوية»؟” العالَم العربي، 31 مايو 2025 “عاصفة غير مسبوقة تضرب محافظة الإسكندرية.” المصري اليوم، 31 مايو 2025 “تحذيرات ‘كرات ثلج’ وأمطار رعدية بشمال البلاد.” –، 31 مايو 2025، “بعد اتهامات مواطنين بتعريض حياتهم للخطر.. هل أخفقت الأرصاد في توقعات طقس الإسكندرية؟“ اليوم السابع، 2 أغسطس 2024 “هنا مركز الإنذار المبكر بمخاطر الطقس.. يصدر النشرات اليومية عن حالة الجو والبحر..” –، 30 مايو 2025 “نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس.” –، 30 مايو 2025 “درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 في مصر.” روزاليوسف، 20 أغسطس 2024 “مدير مشروع ‘تعزيز التكيف مع تغير المناخ’: إطلاق
الإسكندرية تحت المجهر| رابعًا: تقرير حي منتزه أول
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل. نستكمل سلسلة التقارير من رابع أحياء المدينة، حي المنتزه أول، الذي تعود قصته إلى أواخر القرن التاسع عشر، حين أعجب الخديوي عباس حلمي الثاني بالمنطقة. فعلى الرغم من كونها آنذاك منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، كانت تطل على شاطئ البحر المتوسط وتتميّز بطبيعة زراعية ومسطحات خضراء خلابة. في عام 1892، أمر الخديوي ببناء قصر وحدائق المنتزه، والتي أصبحت لاحقًا أبرز معالم الحي وأكثر ما يميّزه على مدار أكثر من مئة عام، بما تحتويه من أشجار ونباتات نادرة وشواطئ ساحرة.تحوّلت المنطقة إلى مقر صيفي للعائلة الملكية، ثم شهد الحي لاحقًا تحولات عمرانية وسكانية واجتماعية وبيئية على مدار عقود. كانت المنطقة في السابق تتبع حي شرق، إلى أن صدر قرارًا بإنشاء حي المنتزه أول وفصله إداريًا عام 1982.وفي العقد الأخير، مرّ الحي بجملة من التغيرات تحت مسمى التطوير، أثّرت بوضوح على هويته العمرانية والبيئية، خاصة في المناطق التاريخية. يتناول التقرير بيانات للواقع السكاني والعمراني والتعليمي والصحي والبيئي والاقتصادي والخدمي للحي، ليكون أول خطوة في مشروع يهدف إلى الوقوف على الواقع، ثم تحليله لإيجاد حلول وبناء للمستقبل.
تقويم التأثير البيئي بين الإلزام المحلي والرقابة الدولية| دراسة تطبيقية على مشروع مترو الإسكندرية
تأتي هذه الورقة كتاسع مخرجات النسخة الثانية من برنامج “باحثي المدينة”، وستُناقَش ضمن سلسلة ندواتٍ تُسلّط الضوء على أوراق المشاركين/ات في البرنامج، تتناول الورقة تحديد التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة التنموية في مصر، واقتراح حلول فعّالة للحد من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالجوانب الاجتماعية والصحية المرتبطة بالتنمية، وتُسهم في تقليل آثارها السلبية على صحة الإنسان والمجتمعات، مما يجعلها أداة توازن فعالة بين متطلبات البيئة ومتطلبات التنمية، وضمان عدم تعدّي أيًّ منهما على الآخر، بل تنظيم وحدة العمل بينهما، وذلك من خلال دراسة حالة تطبيقية لمشروع مترو الإسكندرية.
شركة البتروكيماويات: تحديات العمالة المؤقتة في صناعة البتروكيماويات
تأتي هذه الورقة كثامن مخرجات النسخة الثانية من برنامج “باحثي المدينة”، وستُناقَش ضمن سلسلة ندواتٍ تُسلّط الضوء على أوراق المشاركين/ات في البرنامج. تكشف الورقة ملامح التحول النيوليبرالي في الإسكندرية عبر دراسة حالة شركة البتروكيماويات المصرية، وكيف أُُعيد تشكيل سوق العمل لخدمة رأس المال على حساب القوى العاملة والبيئة، من خلال مقابلات ميدانية وعرض للسياسات الحكومية. كما تسلّط الضوء على هشاشة أوضاع العمالة المؤقتة والانتهاكات البيئية، في ظل الاستمرار في خصخصة تلك القطاعات الصناعية ومحاولة جذب الصناعات المُلوِّثة دون وضع اعتبارات للسكان أو العُمال أو البيئة المحيطة، وبغياب إجراءات حمائية كافية.
كورنيش الإسكندرية والحق في الرؤية
“كانت الشواطئ مفتوحة لا تكلفك إلا الذهاب”. يكتب الروائي إبراهيم عبد المجيد عن إسكندر ية غير التي نعرفها الآن، عندما كانت شواطئها الرملية المتسعة أكثر ترحاباً بالجميع ورؤ ية البحر والارتباط به أمرًا عادياً. تسعى هذه الورقة أن تقدم صورة محدثة وشاملة لبعض التعديات وأنواعها على كورنيش الإسكندر ية التي تستمر في حجب الرؤ ية عن سكان المدينة وزوارها، من خلال عرض خر يطة زمنية لتاريخ إنشاء طر يق الكورنيش وتطوراته وتأثره بالإدارات المختلفة حتى يمكننا أن نتعرف على نمط التعديات وأنواعها ومسبباتها، بالإضافة إلى توضيح شبكة العلاقات بين متخذي القرارات والجهات المسؤولة، والأسس والمعايير والقوانين المحلية الملزمة للحفاظ على حق المواطن في مدينته دونأي تمييز. صورة الغلاف: تصوير أحمد ناجي دراز
تلوث المياه الساحلية بالإسكندرية| ورقة حقائق
كان الوضع البيئي للإسكندر ية في عام 2008 الذي شهد وضع خطة العمل البيئي للمحافظة 2008 كان الوضع البيئي للإسكندر ية في عام متدهورًا؛ بين مصانع تصرف سوائل غير معالجة على البيئة البحر ية، ومستويات عالية من التلوث في بحيرة مريوط وفي سواحل البحر المتوسط، وتهديدات للمياه الجوفية.
خريطة الطرق والمحاور في الإسكندرية| 2023
تُظهر هذه الخريطة خطوط سير المواصلات الرسمية في محافظة الإسكندرية وفقًا للمصادر الرسمية، إذ تم رسم خطوط سير الميكروباصات وأتوبيسات الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة، كما تم رسم خط سير قطار الإسكندرية الداخلي، وخطوط ترامي الرمل والمدينة. تعني هذه الخريطة التفاعلية بالخطوط الرسمية فقط، فلم يتم رسم أو توضيح أي خطوط سير لا يتم إدراجها في خطط رفع التكلفة، أو الخطوط المعلن عنها من قِبَل المجلس التنفيذي للمحافظة. وقد تم اعتماد هذه الخريطة كمصدر أساسي في عملية جمع المعلومات للورقة البحثية “كيف تنتقل داخل المدينة: مواصلات الإسكندرية العامة”
خريطة المواصلات الرسمية في الإسكندرية| 2023
تُظهر هذه الخريطة خطوط سير المواصلات الرسمية في محافظة الإسكندرية وفقًا للمصادر الرسمية، إذ تم رسم خطوط سير الميكروباصات وأتوبيسات الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة، كما تم رسم خط سير قطار الإسكندرية الداخلي، وخطوط ترامي الرمل والمدينة. تعني هذه الخريطة التفاعلية بالخطوط الرسمية فقط، فلم يتم رسم أو توضيح أي خطوط سير لا يتم إدراجها في خطط رفع التكلفة، أو الخطوط المعلن عنها من قِبَل المجلس التنفيذي للمحافظة. وقد تم اعتماد هذه الخريطة كمصدر أساسي في عملية جمع المعلومات للورقة البحثية “كيف تنتقل داخل المدينة: مواصلات الإسكندرية العامة”
نظرة على الطرق والمحاور الجديدة في الإسكندرية
مقدمة مع بداية عام 2024، أُعلن البدء في عملية إيقاف قطار الإسكندرية الداخلي على ثلاثة مراحل، تبدأ أولها بداية من يناير بإيقاف القطارات العابرة بين محطة الإسكندرية (محطة مصر) ومحطة سيدي جابر، ثم بداية من شهر فبراير يتم إيقاف القطارات العابرة بين محطة المنتزة ومحطة أبي قير، وأخيرًا يتم إيقاف القطارات العابرة بين محطة سيدي جابر، ومحطة المنتزة بداية من شهر مارس. تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لأعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع مترو الإسكندرية، خاصةً البنية التحتية للمسار العلوي للمحطات؛ إذ تقام المرحلة الأولى من المشروع على مسار القطار الداخلي بالمدينة، مع تحويل معظم مساره إلى مسار علوي بدايةً من محطة الظاهرية وصولًا إلى محطة أبي قير، وتحويل الطريق أسفل المسار العلوي إلى طريق للسيارات يساهم في حل أزمة الاختناق المروري بالمدينة ويضيف محور أفقي إضافي لمستخدمي السيارات الخاصة والعامة. تتشابه هذه الخطة مع مشروع تطوير ترام الرمل الذي سيتم من خلاله إنشاء محطات علوية تساهم في توسيع طرق السيارات على جانبي المسار الحالي للترام وتضيف طريق رئيسي أفقي يساهم في تخفيف حدة الازدحام المروري. غير أن مشروع تطوير الترام لا يزال في طور الإعداد ولم يُبدأ في تنفيذه. تبرز هذه المشروعات التقاطع بين ملف المواصلات العامة وتطوير الطرق وإنشائها، ومدى تأثير كل منهما على الآخر. فمن جهة يساهم إنشاء طرق ومحاور جديدة في سهولة تنقل السيارات عبر المدينة في أزمنة قياسية وسرعة وصول أكبر، فضلًا عن أن تطوير السكك الحديدية يساعد في معدل تقاطر أقل. كما تتيح المواصلات العامة تقليل الازدحام والتكدس المروري بشكل مباشر، بينما تعزز من جودة الخدمات وحالة الاقتصاد الكلي بشكل غير مباشر، فضلًا عن مساهمتها في الملف البيئي، والمشاركة المجتمعية. [1] تسعى هذه الورقة إلى رصد المحاور والطرق الجديدة التي جرى إنشاءها في الإسكندرية بداية من عام 2014 وصولًا إلى مطلع السنة الحالية 2024. إذ يتكامل الهدف منها مع بحث وخريطة المواصلات العامة في الإسكندرية، والذي يركّز على تعزيز تجربة النقل الجماعي في المدينة من خلال رصد الخريطة الرسمية للمواصلات العامة، ورسمها، وتقييم مدى جودة الخدمة المُقدمة للمواطنين. ولا يُمكن بحال من الأحوال فصل جودة الخدمة -المُمثلة في خطوط سير المواصلات العامة وإتاحتها- عن تحسين وتطوير الطرق وإنشاء طرق جديدة، فضلًا عن تغطية هذه المحاور بخدمات المواصلات التشاركية والعامة. إذ يُمكن اعتبار مشروع مترو الإسكندرية من المشروعات النموذجية للتكامل بين خدمة الطرق سواء بالتطوير أو الإنشاء وبين خدمات المواصلات العامة؛ إذ يشمل المشروع تطوير القطار الداخلي ورفع كفاءته بتحويله إلى منظومة المترو، وأيضًا سيساهم في إنشاء طريق موازي لطريق الكورنيش وطريق الحرية (شارع أبي قير) داخل المدينة لتخفيف الضغط والازدحام المروري. اعتمدت هذه الورقة على المصادر الرسمية لمشروعات الطرق والمواصلات في المدينة، من خلال مصدرين أساسيين وهما: 1- أرشيف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية[2] الذي يسعى إلى رصد مشروعات التنمية التي جرى تنفيذها أو يتم تنفيذها في الوقت الحالي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014. 2- أرشيف موقع مشروعات مصر[3] الذي يقوم برصد وأرشفة المشروعات وتحديث حالتها بشكل مستمر. كما يعتمد البحث على مصادر إخبارية ورسمية ويسعى إلى رصد جميع مشروعات التنمية خلال العقد الماضي؛ إذ حظيت مشروعات ومبادرات التنمية المختلفة باهتمام كبير، خاصةً بعد البدء في تنفيذ رؤية مصر 2030 القائمة على أهداف التنمية المستدامة.[4] وفقًا لأرشيف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية وأرشيف مشروعات مصر، فقد تم البدء أو الانتهاء من 34 مشروع في قطاع الطرق في المدينة في الفترة بين 2014 إلى العام الحالي 2024. وأضاف الفريق البحثي إلى هذه المشروعات ثلاثة أخرى؛ وهي مشروع تطوير تقاطع شارع 45 مع طريق الكورنيش، والكوبري الرابط بين شارع 45 والطريق الدولي، وأخيرًا تطوير طريق الكورنيش بداية من سيدي بشر وصولًا إلى المندرة، وإنشاء كباري هويس المالح بباب 54 بميناء الإسكندرية. ليصبح إجمالي مشروعات الطرق والمحاور 38 مشروع خلال العقد الماضي. بينما جرى الاستغناء عن أربع مشروعات أخرى تقع خارج نطاق المحافظة؛ وهي، تطوير طريق الإسكندرية مطروح، وتطوير تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع الطريق الصحراوي، وتطوير طريق وادي النطرون- العلمين، وتطوير طريق الإسكندرية الصحراوي. وبذلك يصح العدد الإجمالي للمشروعات التي رُصدت في هذه الورقة 34 مشروع. تتنوع هذه المشروعات بين تطوير طريق سابق أو إنشاء طريق جديد أو وصلة جديدة، أو مشروعات تتعلق بخدمة الطريق من خلال إنشاء كباري للمشاة أو رصف طريق. ليبلغ العدد التفصيلي 28 مشروع لإنشاء طرق أو تطويرها، و6 مشروعات لخدمة الطريق. ووفقًا لحالة المشروعات في الوقت الحالي، فقد تم تنفيذ 29 مشروع، بينما يجري تنفيذ أربع مشروعات، ومشروع واحد فقط تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه وهو مشروع كوبري مصطفى كامل (سيدي جابر) على طريق الكورنيش؛ إذ لم يتم الانتهاء من جميع الوصلات الخاصة بالكوبري خاصةً مع تأخر الانتهاء من البرج العملاق الذي جرى التخطيط للكوبري بشكل خاص لخدمة الطريق مع احتمال زيادة التكدس المروري في المنطقة. تطوير المحاور الرئيسية في الإسكندرية اعتمدت الإسكندرية لسنوات طويلة على محورين أفقيين، هما طريق الكورنيش، وطريق الزعيم جمال عبد الناصر (الحرية سابقًا- أبي قير)، ومحور واحد رأسي هو طريق قناة السويس؛ حيث يبدأ طريق الكورنيش من قصر المنتزة في شرق المدينة، وينتهي عند قصر رأس التين غربها. بينما يبدأ طريق جمال عبد الناصر من ميدان المندرة وصولًا إلى ميدان ساعة الزهور. وترتبط أغلب الطرق الرئيسية في الأحياء التي يغطيها كلا المحورين بهما، وذلك من خلال امتداد نهايتي الطريقين بطرق أخرى، أو تقاطعهما مع طرق رئيسية. أما طريق قناة السويس فيعد المدخل الرئيسي للمدينة؛ إذ يبدأ من طريق القاهرة الصحراوي، وصولًا إلى تقاطعه النهائي مع الكورنيش في الشاطبي، مرورًا بتقاطع مع طريق جمال عبد الناصر. يُمكن اعتبار تمركز الطرق والنقل داخل المدينة على ثلاثة محاور فقط من أهم الأسباب التي ساهمت في ضرورة إعادة التخطيط وتطوير وإنشاء الطرق. فمن جانب الخدمات، يساهم حل الأزمة المرورية في سهولة تنقل لمستخدمي المواصلات وأصحاب السيارات. ومن جانب آخر تساهم الطرق الجديدة والتخطيط لمنظومة طرق أفضل إلى سهولة وصول سيارات النقل من الميناء وإليه الذي يعد العصب الاقتصادي الأساسي في المدينة. ومع التزايد المستمر للسكان في المدينة، أصبحت تطوير منظومة الطرق من الأولويات. خلال المدة من عام 2014 إلى عام 2024، تم إنشاء 7 محاور رئيسية في المدينة تساعد على حل الأزمة المرورية داخل المدينة أو تسهيل التنقل إلى خارجها، وتعزيز سهولة وصول سيارات النقل إلى الميناء، وهي: محور المحمودية الجديد، ومحور أبو قير، ومحور ميناء أبو قير، ووصلة ميناء الدخيلة، ومحور 54 داخل ميناء الإسكندرية، ومحور التعمير، ووصلة سيدي كرير– المطار. ففي أغسطس 2020، تم الانتهاء من مشروع محور المحمودية بعد توسيع حارات الطريق المار على ضفاف ترعة المحمودية، وردم أغلب أجزائها على طول الطريق،
