المسطحات الخضراء بالإسكندرية بين 2013 و 2023| دراسة خرائطية
تضاعفت في السنوات الأخيرة المخاوف من تلوث الهواء داخل المدن، خاصةً بعد تفاقم الآثار الناتجة عن التغير المناخي. ولعل ذلك يجعلنا نتساءل: ما هي المعايير التي وضعتها المنظمات العالمية المعنيِّة بقضايا التغير المناخي وآثاره للحدَّ من تأثير التغييرات المناخية على جودة الهواء داخل المدن؟ سعيًا إلى الإجابة على هذا التساؤل، تبنت الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عدة مؤتمرات تمحورت نتائجها حول إيجاد الحلول الوقائية التي تحمي الإنسان في المدينة من أخطار الاحتباس الحراري. كما أقرت ضمن هذه الحلول ضرورة أن يصل نصيب الفرد من المساحات الخضراء إلى 6 أمتار مربعة داخل المدينة حسب المتوسط العام للدول حول العالم[1]. على النقيض، عند النظر إلى وضع المساحات الخضراء الحالي في مصر، يلاحظ تناقص مستمر للمساحات الخضراء في مقابل الزيادة المضطردة للحيز العمراني، مما يؤدي إلى تناقص نصيب الفرد من المساحات الخضراء مع مرور الوقت. الملفت أيضًا أن تناقص نصيب الفرد من المساحات الخضراء داخل المدينة يؤدى بدوره إلى زيادة درجة الحرارة داخل المدن، وزيادة نسب تركيز الغازات الدفيئة في الجو، مما يُؤثِّر على الصحة النفسية والجسدية للإنسان. أشارت منظمة الصحة العالمية أن آثار التلوث الهوائى تتسبب فى وفاة 7 ملايين نسمة كل عام، ورصدت أن واحد فقط من كل عشرة أشخاص يستنشق هواءًا نقيًا كمتوسط عالمي. وهذان مؤشران يعكسان حجم المشكلة البيئية الراهنة والتى يجب اتخاذ كل السُبل الممكنة للتقليل من آثارها[2]. يتفاقم حجم التأثير على المدن دونًا عن باقي المحلات العمرانية، وينتج عن ذلك آثار كبيرة تعاني منها البلد ككل، وذلك بحكم أن المدينة هي الموطن الرئيسي لاستقرار الإنسان؛ حيث يعيش نحو 50% من سكان العالم بالمدن بما يعادل 4.4 مليار نسمة حسب إحصائية 2022. بالتبعية، تتأثر القدرة الإنتاجية لدى الإنسان، وما يرتبط بذلك من آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة على الدولة، حيث يسهم سكان المدن حول العالم بما يُقدر بـ80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي[3]. وتُعد المساحات الخضراء داخل الرقعة العمرانية بالمدينة أداة هامة لتقليص الآثار الناتجة عن الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء. تُوضِّح هذه الورقة البحثية ضوابط ومعايير توزيع المساحات الخضراء داخل المدن، ومدى ملائمة الوضع الحالي في مصر مع هذه المعايير، وتأخذ مدينة الإسكندرية محل حصر، ودراسة للمساحات الخضراء داخل الحيز العمراني للمدينة. تعد المساحات الخضراء من أهم الضروريات للدول الجادة في نيتها للحد من آثار تلوث الهواء والاحترار العالمي، ناهيك عن كونها عنصر أساسي للصحة النفسية والاجتماعية للبشر بالمدينة. وبالتالي، فإن درجة تلوث الهواء بالمدن وآثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بشكلٍ مباشر بالتزام الدولة بمعايير التخطيط للمساحات الخضراء داخل المدن من عدمه[4]. وبالنظر بعين التدقيق والملاحظة الموضوعية للوضع القائم بالمدن المصرية بشكل عام، فإننا نلاحظ حجم الآثار المترتبة على التناقص المستمر للمساحات الخضراء، كما نلاحظ ازدياد كبير في نسب الوفيات بسبب أمراض القلب والجهاز التنفسي التي ترجع مسبباتها في المقام الأول إلى تلوث هواء المدن بسبب زيادة تركيز الغازات الدفيئة وكثرة العوالق. ولا يمكن أن نغفل عن أثر التلوث الهوائي في تدهور الصحة النفسية والذهنية لإنسان المدينة خاصًة بالمدن عالية الكثافة. ولعلّ تلك المساحات الخضراء هي إحدى العناصر الأساسية التي كانت تحِدّ من هذه الآثار، وفي تناقصها وفقدانها في بعض المدن الأثر الأكبر في زيادة حِدة التلوث الهوائي داخل هذه البقاع الحضرية من البلاد[5]. تبرز أهمية تسليط الضوء على المسطحات الخضراء من الناحية الإحصائية والمعلوماتية، وكذا الحقوقية من حيث حق الإنسان في المدينة، والحق في الحدائق والمجال العام. فيما يلي تحديد للوضع المستهدَف، والوضع القائم، لتتضح أبعاد المشكلة بالمقارنة بينهما، تمهيدًا لوضع الحلول العملية الممكنة بهدف تغيير الوضع الحالي. الهوامش [1] Borelli, Simone et al, Urban Forests: A Global Perspective, FAO, Rome 2023. fao.org/3/cc8216en/cc8216en.pdf [2] أخبار الأمم المتحدة، “منظمة الصحة العالمية: الأدلة واضحة، تغير المناخ له تأثير خطير على حياة البشر وصحتهم”، 5 ديسمبر 2018. https://tinyurl.com/4bezrv9p [3] البنك الدولى، “التنمية الحضرية”، 3 ديسمبر 2023. https://www.albankaldawli.org/ar/topic/urbandevelopment/overview [4] إيمان عبد العظيم، “تغير المناخ في المناطق الحضرية”، مركز دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، 6 أكتوبر 2023. https://www.idsc.gov.eg/Article/details/8863 [5] صحيفة الشرق الأوسط، “5 فوائد صحية للمساحات الخضراء في المناطق السكنية”، 13 مايو 2022. https://n9.cl/ezrd9
هل غذاء المصريين في خطر؟ رصد مؤشرات الأمن الغذائي في مصر
بلغ المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ذروته في سبتمبر 2023؛ إذ وصلت الزيادة في أسعار الطعام والشراب إلى 73.56%[1] في الوقت الذي تزداد فيه دخول الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل بمعدلات أقل بكثير وعلى فترات أبعد من الزيادة المتكررة في معدلات التضخم، مما يُقوِّض قدرتهم الشرائية. وبسبب وضع الاقتصاد المصري المتأزم والانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية وفي ظل سياق عالمي أوسع من اندلاع حروب وانتشار أوبئة وأزمة لامساواة غير مسبوقة، يسود شعور عام بين المصريين بالخوف من تسلل الجوع إلى حياتهم اليومية؛ خوف من أن يصبح الجوع تهديدًا يختبره أصحاب الدخول المتوسطة مع كل تجربة تسوق، وشبحًا ملازمًا لأصحاب الدخول المنخفضة، وأن يترك غير القادرين فريسة لضعف المناعة والأمراض المزمنة. فمن أجل مقاومة الجوع بالحيلة، يلجأ هؤلاء إلى بدائل غير صحية، كتعويض البروتين بالمزيد من الكربوهيدرات وتناول وجبات رخيصة الثمن فقيرة القيمة الغذائية. يكفل الدستور المصري لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.[2] ويؤكد الدستور على هذا الحق للأطفال في مادة منفصلة، فيُشرّع بأنه “يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية”.[3] ويأتي الحق في الغذاء ضمن الحقوق الأساسية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. لكن متى نعتبر أن هذا الحق مفعّل، وأنّ المواطنين المصريين يتمتعون بما يكفله الدستور والمواثيق الدولية لهم؟ تُوضِّح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة أنه يتم إعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح ماديًا واقتصاديًا لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. وترى اللجنة أن المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي يعني “توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولاً في سياق ثقافي معين، وإمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى”. تهدف هذه الورقة البحثية إلى الوقوف على وضع الأمن الغذائي الحالي في مصر؛ إذ تتحرى مدى تحقق أبعاده بقياس مؤشراته، وذلك باستخدام الدليل الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لرصد الأمن الغذائي في المنطقة العربية، وبالاعتماد على قاعدة بيانات كلٍ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وقاعدة البيانات العالمية لأهداف التنمية المستدامة SDG Global Database، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). ووقع اختيارنا على عامي 2010 و2017 لمقارنتهما بأحدث البيانات المتاحة لغرضين: الأول، لتوضيح التقدم الذي أحرزته مصر خلال العقد الماضي في مقاصد التنمية المستدامة وتحديدًا الهدف الثاني “القضاء على الجوع” أو التراجع عنها. والثاني، هو إنه في حالة غياب بيانات حديثة نستطيع من خلالها قياس أثر كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية على وضع الأمن الغذائي في مصر، فإن السنتين 2010 و2017 قد تمكننا من رسم صورة عن هذا التأثير نظرًا لإن عام 2010 تتضح به تداعيات أزمة الغذاء العالمية على مصر، ويوضح لنا العام 2017 آثار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) في نوفمبر 2016. صورة البحث من تصوير محمود عياد الهوامش [1] التحليل الشهري للتصخم، البنك المركزي المصري، https://tinyurl.com/ywkd3m74 [2] دستور مصر الصادر عام 2014، المادة 79 [3] دستور مصر الصادر عام 2014، المادة 80
ورقة حقائق| قراءة في موازنة التنمية المحلية لمحافظة الإسكندرية
تُقدِّم هذه الورقة قراءة في موازنة التنمية المحلية لمحافظة الإسكندرية خلال الخمس سنوات المالية الماضية من 2018/2019 وحتى 2022/2023، بهدف معرفة أين تذهب أموال الموازنة المحلية وما هي أولويات الإنفاق وإذا كانت تتناسب مع احتياجات السكان وتراعي معدلات الفقر الحضري.
ورقة حقائق| رصد الحق في السكن في محافظة الإسكندرية
في هذه الورقة، نرصد مدى تحقق 4 من هذه المعاير عى مستوى الأقسام في محافظة الإسكندرية، مما يسمح
برسم صورة عامة عن الظروف السكنية الي يعيشها السكان في كل قم وما يفتقرون إليه، وأي الأبعاد في حاجة لتدخل الحكومة وتضمينها في خطط التنمية حى يتسى للمواطنن التمتع بحقهم الإنساني والدستوري في مسكن لائق.
أفق أم سراب؟ نظرة على مؤتمر قمة المناخ Cop 28
انتهى مؤتمر الأطراف COP 28 بالتوصل لاتفاقٍ “تاريخي” يقضي بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري تدريجيًّا، والاتفاق على مضاعفة الطاقة المتجددة عالميًا إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030
أزمات متوازية، ما نصيب النساء منها؟
يوافق يوم السبت 25 نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ولا يمكننا بأي حال تناول هذا الموضوع دون مناقشة- من قريب أو بعيد- الأزمات المتوازية الدائرة حاليًا في عدة بلدان من المنطقة العربية والجنوب العالمي. في الحرب الدائرة على قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلا هوادة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يعاني الشعب الفلسطيني أينما معاناة، وفي القلب منه النساء الفلسطينيات اللاتي تتكالب عليهن وطأة الحروب والتهجير القسري والأمطار واقتراب برودة الشتاء، بجانب أعباء الاهتمام بالصغار وحمل الأغراض ومحاولة توفير أي طعام رغم عدم وجود مواد غذائية كافية وإغلاق المخابز، والمعاناة المضاعفة في الحمل والرضاعة، والولادات بدون تجهيز، ناهيك عن النقص الشديد في مستلزمات الدورة الشهرية والمعاناة في النظافة الشخصية بسبب شح المياه واكتظاظ دورات المياه. مع وجود أكثر من 50,000 امرأة حامل في غزة وحدها، من المقرر أن تلد حوالي 5500 امرأة خلال شهر، أي أكثر من 180 ولادة كل يوم. لا يمكن تخيل هذا مع إغلاق المستشفيات وقطع الكهرباء والوقود عن القليل المتبقي منها. قطاع غزة أكثر الأماكن اكتظاظًا بالسكان في العالم، وواحدة من كل أربعة من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة هم من النساء في سن الإنجاب- حوالي 542,000 امرأة- ويحتجن إلى الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وفقًا لإحصاءات صندوق الأمم المتحدة للسكان[1]، ومن المرجح أن تعاني 15% منهن من مضاعفات الحمل أو المضاعفات المرتبطة بالولادة وأن يحتجن إلى رعاية طبية إضافية. لن تجد معظم هؤلاء أمامها إلا الولادة في الملاجئ أو في الشوارع وسط الأنقاض بدون أي إجراءات للسلامة، أو في مرافق الرعاية الصحية المكتظة بالفعل والمعدودة، حيث تتردى الخدمات ويتفاقم خطر العدوى والمضاعفات الطبية من نزيف حاد وغيره. كما أن للآثار النفسية للأعمال العدائية عواقب مباشرة- وأحيانًا مميتة- على الصحة الإنجابية، بما في ذلك زيادة حالات الإجهاض والإملاص والولادات المبكرة المرتبطة بالإجهاد، كما تحذر مختلف وكالات الأمم المتحدة[2]. تفيد تقارير متعددة وشهود عيان بإجراء عمليات ولادة قيصرية بدون بنج، واضطرار السيدات مغادرة المرافق الطبية بسرعة لإفساح المجال لحالات أخرى طارئة. الوضع بطول القطاع المُحاصر منذ 15 عامًا في غاية السوء للنساء، حتى أن بعض التقارير تشير إلى “إبادة إنجابية”[3] متعمدة تستهدف بالأساس اقتلاع المقاومة الفلسطينية من مهدها. انتهاكات مماثلة تطال السودانيات جرًاء الحرب التي طال أمدها وخف التركيز عليها بعد 6 أشهر من اندلاعها. حصدت الحرب حتى الآن حياة 9 آلاف شخص، وأسفرت عن تهجير أكثر من 5.5 مليون آخرين لتصبح أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم[4]. وتعاني النساء بشكل خاص من فقر الدورة الشهرية[5] نتيجة الحرب والتهجير، ناهيك عن عنف جنسي ممنهج يصل إلى الاغتصاب والاغتصاب الجماعي موثق في شهادات متعددة تمثل فقط “رأس جبل الجليد” للواقع المشين[6]، مما دفع الأمم المتحدة للتحذير من تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي[7]. ولا يختلف الوضع في الكونغو التي تعاني من أزمة ممتدة على مدار عقود، حيث تصاعدت الشهادات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بين عامي 2021 و2022 إلى 91% في مقاطعة شمال كيفو وحدها، وتشير التقديرات إلى خطر يلاحق أكثر من مليون امرأة هذا العام[8]. وخلال شهر يونيو وحده، استقبلت عيادات أطباء بلا حدود 1500 ناجية من الاعتداءات الجنسية في ثلاث مخيمات لاجئين في مقاطعة جوما[9]. نرصد ونوثق معاناة النساء من منطلق نسوي تقاطعي ملم بالسياق والتاريخ، ومقاوم للسردية الغربية التي تُركز على معاناة الأطفال ثم النساء وتغفل- عن عمد- معاناة الرجال من الجنوب العالمي، تزكيةً لفرضية أنهم إرهابيين أو يلاقوا ما يستحقونه. نساءنا ورجالنا وكبارنا وصغارنا نستحق الحرية والكرامة. [1] صندوق الأمم المتحدة للسكان، “مع مرور شهر على الحرب في غزة، تواجه النساء الحوامل كارثة تتفاقم بسرعة”، 7 نوفمبر 2023. متاح على: https://shorturl.at/ivKN4 [2] منظمة الصحة العالمية، “وكالات الأمم المتحدة تحذّر من أن النساء والمواليد يتحملون العبء الأكبر من المعاناة بسبب النزاع في غزة”، 7 نوفمبر 2023. متاح على: https://shorturl.at/fIOSW [3] شريكة ولكن، “العدالة الإنجابية للنساء في غزة الآن”، 14 نوفمبر 2023. متاح على: https://shorturl.at/txDN7 [4] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، السودان- تقرير عن الوضع، 23 أكتوبر 2023. متاح على: https://shorturl.at/ovV89 [5] شريكة ولكن، “الحرب لا تُوقف الدورة الشهرية”.. حملة لتزويد السودانيات بالفوط الصحية”، 21 نوفمبر 2023. متاح على: https://shorturl.at/INQUX [6] سويس إنفو، “النساء في السودان بين نار النزاع وجحيم الاعتداءات الجنسية”، 7 يونيو 2023. متاح على: https://shorturl.at/btTU6 [7] يونيسيف، “اﻟﺳودان: ﻛﺑﺎر ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﯾدﻗون ﻧﺎﻗوس اﻟﺧطر ﺑﺷﺄن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة ﺿد اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت”، 5 يوليو 2023. متاح على: https://shorturl.at/dwxBC [8] صندوق الأمم المتحدة للسكان، “في بعض الأحيان كانت تشعر باليأس”: ناجيات من العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتعافين بمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية لصندوق الأمم المتحدة للسكان”، 18 أغسطس 2023. متاح على: https://shorturl.at/oxGI8 [9] Voice of America, “I Wanted to Scream’: Conflict in Congo Drives Sexual Assault of Displaced Women”, 29 October 2023. https://www.voanews.com/a/i-wanted-to-scream-conflict-in-congo-drives-sexual-assault-of-displaced-women-/7325934.html
توزيع المساحات الخضراء داخل المدن المصرية (دراسة حالة: إقليم القاهرة الكبرى)
تعتبر المساحات الخضراء من أهم المكونات الحيوية في المدن، حيث تلعب دورًا هامًا في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة السكان. ومع زيادة النمو السكاني وتوسعة المدن، أصبح من الضروري الاهتمام بتوزيع المساحات الخضراء بشكل متساوٍ داخل المدن المصرية، وخاصة في إقليم القاهرة الكبرى. تعد إقليم القاهرة الكبرى أحد أكبر المناطق الحضرية في مصر، حيث يعيش فيها ملايين السكان. ومع التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه المنطقة، أصبح من الضروري وضع استراتيجيات فعالة لتوزيع المساحات الخضراء داخلها. توجد العديد من الفوائد المرتبطة بتوزيع المساحات الخضراء داخل المدن، فهي تساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل تلوثه، وتعمل على تنظيم درجات الحرارة وتخفيف الحرارة المفرطة في المناطق الحضرية، كما توفر مساحات للترفيه والاستجمام للسكان. وبالإضافة إلى ذلك، تعد المساحات الخضراء ملاذًا للحياة البرية وتسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي في المدن. ومع ذلك، يعاني إقليم القاهرة الكبرى من توزيع غير متساوٍ للمساحات الخضراء. فالعديد من المناطق الفقيرة للمدينة تفتقر إلى المساحات الخضراء، مما يؤثر سلبًا على صحة السكان وجودتهم المعيشية. وفي المقابل، تتركز المساحات الخضراء في المناطق الغنية والمنتجة، مما يؤدي إلى عدم التوازن والعدالة البيئية. لذلك، يجب وضع استراتيجيات واضحة لتوزيع المساحات الخضراء داخل إقليم القاهرة الكبرى. ينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجيات تحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة في المساحات الخضراء وتوزيعها بشكل عادل على جميع المناطق. يجب أيضًا أن تتضمن الاستراتيجيات توفير الموارد المالية والفنية اللازمة لتطوير وصيانة المساحات الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتعاون الجهات المعنية مع المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية لزيادة الوعي بأهمية المساحات الخضراء ودورها في تحسين الحياة في المدن. يجب تشجيع المبادرات المحلية لإنشاء حدائق صغيرة ومساحات خضراء في المناطق الفقيرة، وذلك لتحسين جودة الحياة للسكان. في الختام، يعد توزيع المساحات الخضراء داخل المدن المصرية، وبالأخص في إقليم القاهرة الكبرى، أمرًا ضروريًا لتحسين جودة الحياة وصحة السكان. يجب وضع استراتيجيات فعالة لتوزيع المساحات الخضراء بشكل عادل وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها وصيانتها. ومن خلال التعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية، يمكن تحقيق توازن بيئي وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية.
ورقة حقائق| حصر لعقارات الإسكندرية المنهارة
لم تكن حادثة انهيار عقار سيدي بشر الشهيرة في شهر يونيو هذا الصيف الفاجعة الأولى ولن تكون الأخيرة في متتالية سقوط المباني القديمة- بل وأحيانًا الجديدة المُخاِلفة- في محافظة الإسكندرية. في هذه الورقة، نوثِّق 231 حادثة انهيار كلي أو جزئي (سقوط شرفة/ سقف/ الجدران الداخلية/ وجود أجزاء متهالكة تمثل خطر على المحيطين بها) لمبان تقع في نطاق 7 أحياء في مدينة الإسكندرية؛ وهم: الجمرك وغرب وشرق ووسط وأول المنتزه وثان المنتزه والعجمي. وتم حصر تلك الانهيارات بالاعتماد على أخبار الحوادث المنشورة في الصحافة المصرية خلال العامين المنصرمين والنصف الأول من العام الجاري (1 يناير 2021- 15 يوليو 2023).
هل غذاء المصريين في خطر؟ الأمن الغذائي وتغير المناخ
بات من المسلمّات الآن ونحن نقترب من منتصف العقد الثالث من الألفية الثالثة بأن التغيرّ المناخي يحدث بالفعل، ولم يعد نظرية افتراضية يحسب العلماء آثارها المحتمَلة وحجمها وحدود انتشارها ومدى امتدادها المباشر في حياة البشر في المستقبل، بل أصبح واقعاً قائماً واضحاً للأنظار وملموسًا في مختلف نواحي الحياة، وبات من المسلمّات أيضًا آثاره المستقبلية التي سيأخذ بعضها منحى كارثي في المدى الزمني المتوسط في النصف الثاني من القرن الحالي على أقصى تقدير، إن لم يكن قبل ذلك. تهدف هذه الورقة البحثية بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على آثار التغيرّات المناخية على الأمن الغذائي لمصر، والتعرف على تأثير النظام الغذائي العالمي وسلاسل الإمداد الغذائي وإسهامه في التغيرّ المناخي، ومن ثَم تأثير التغيرّ المناخي على الأمن الغذائي في مصر نباتياً وحيوانياً، وطرحْ بعض الحلول التي يمكنها تحجيم أو تخفيف التغير المناخي وأثره المنتظَر على الغذاء في مصر. تلجأ هذه الورقة البحثية إلى طرح المعلومات والمعطيات والأرقام بشكل تحليلي للوقوف على الوضع الحالي والتصورات المستقبلية المحتمَلة للتغيرات المناخية وتبعاتها على الأمن الغذائي في مصر.
أزمة المياه في مصر في ظل التغير المناخي
بالتزامن مع اليوم العالمي للماء الموافق 28 مارس 2023، اصدرنا الورقة البحثية: أزمة المياه في مصر في ظل التغير المناخي. تنقسم الورقة البحثية: أزمة المياه في مصر في ظل التغير المناخ إلى خمسة أقسام على النحو التالي: يُقدِّم القسم الأول مقدمة موجزة عن المفاهيم المرتبطة بالأمن المائي وتأثير التغير المناخي على المياه. يُلخِّص القسم الثاني واقع الأمن المائي في مصر وأهم الأسباب التي تُؤثِّر على ندرة الموارد المائية. ويناقش القسم الثالث وضع مصر المائي ببيان المشكلة وأسبابها الجذرية، وتحليل كفاءة إدارة المياه في مصر. ثم يفرد القسم الرابع أثر التغير المناخي على الموارد المائية المصرية. أخيرًا، تختتم الورقة برصد تاريخي لاستراتيجيات الموارد المائية. وتعتمد الورقة البحثية على المنهج الوصفي؛ إذ تهدف لدراسة آثار ظاهرة الاحتباس الحراري على الموارد المائية العذبة لمصر كدراسة حالة، بالإضافة إلى دراسة المشروعات والسياسات التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري بهدف التقليل من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري على الموارد المائية المحدودة في مصر. تعتمد منهجية البحث الأولية المستخدمة في هذه الورقة على مصادر اعتمدت الوصول إلى أحدث البيانات والتقارير الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الموارد المائية والري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتقارير المساهمات المحددة وطنيًا المقدمة من مصر (NDC) ومجموعة البنك الدولي، والهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وغيرها من الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية.
