تأتي هذه الورقة كالحادية عشرة ضمن مخرجات النسخة الثانية من برنامج “باحثي المدينة”، وستُناقَش ضمن سلسلة تدواتٍ تُسلّط الضوء على أوراق المشاركين/ات في البرنامج، تتناول الورقة تحوّلات سياسات الإسكان في مصر من خلال دراسة حالة مشروع “داره”، الذي يمثل محاولة الدولة للعودة إلى سوق الإسكان في عواصم المحافظات، بعد عقود من التركيز على بناء المدن الجديدة وانسحابها من المدن القائمة.
تركّز الورقة على تحليل خطاب الدولة بشأن المشروع باعتباره “توجهًا تعويضيًا” لسد الفجوة السكنية الناتجة عن انسحاب الدولة، وتفحص آليات تخصيص الأراضي وسبل السيطرة عليها في ظل منافسة متزايدة مع القطاع الخاص.
منذ عام 2020، أعادت الدولة تشكيل المنظومة العمرانية والقانونية من خلال وقف تراخيص البناء للقطاع الخاص، وتخصيص الأراضي لصالح الصندوق، وتسهيل نزع الملكية للمنفعة العامة، ما يشير إلى سعيها لاحتكار الإسكان داخل المدن.
تَخلُص الورقة إلى أن مشروع “داره” لا يمثل تحولًا جوهريًا نحو العدالة السكنية، بل يعكس استمرار الدولة في اتباع نهج استثماري لتعظيم الإيرادات العقارية داخل المدن، دون معالجة جذرية لمشكلات السكن أو العدالة المكانية في مصر.
