بدأت ظاهرة البناء المخالف في مصر بالانتشار منذ السبعينيات واستمرت إلى الأسوأ. فوفقًا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية في مستهل عام 2018، وصل عدد المباني المخالفة التي تم إنشائها في الفترة ما بين يناير 2000 وحتى سبتمبر 2017 إلى 2.8 مليون عقار.
وعلى الرغم من صدور قرارات إزالة لأغلبية المباني المخالفة، إلا أن تنفيذ تلك القرارات لم يكن بالأمر السهل نظرًا لعدة أسباب منها: الدراسات الأمنية المطلوبة لإزالة المباني السكنية، والنزاعات القضائية، بالإضافة إلى شغل العقارات بالسكان.
تنوعت مساعي الحكومة لتطبيق قانون التصالح. ففي البداية عمدت الدولة إلى تهديد المخالفين بالإزالة أو الإحالة إلى القضاء العسكري أو قطع المرافق؛ فقد ناقش مجلس النواب تعديل القانون لقطع المرافق عن المباني المخالفة حال عدم تقدمهم بطلبات التصالح أو الحجز الإداري عليها، أو رفع قيم المرافق ثلاثة أضعاف.
في هذا المقطع المُصوّر (فيديو) نستعرض مشكلة البناء المخالف وما وصلت إليه الحلول المقدمة من الدولة.
شاركنا برأيك!
