حوالي 50% من المدن الساحلية في العالم مهددة بعواقب الأنشطة المتصلة بالتنمية

علي مر العصور، لجأ الناس للمناطق التي تتوافر فيها مياه لسهولة عملية المعيشة، وبالأخص المناطق الساحلية التي تتوفر فيها عوامل ومميزات عديدة مثل الإمدادات الغذائية أو إمكانية الصيد، كما إنها مصدر نقل وموقع صحي للمعيشة. ومع نمو المدن الساحلية، بدأت تنفصل عن البيئة المحيطة بها وأصبح لها مكانتها الخاصة، مع ذلك تظل في احتياج دائم لخدمات من نظامها البيئي المحلي.

بحسب بعض الإحصائيات، تقدر ما يقارب حوالي 50% من المدن الساحلية في العالم مهددة بعواقب الأنشطة المتصلة بالتنمية، مثل التلوث والنفايات الصناعية والزراعية والجريان السطحي، وكذلك الترسب في الغلاف الجوي، والتغيرات المادية في المنطقة الساحلية التي تؤثر بشكل كبير على البيئة البحرية وتهددها.

للوهلة الأولى تبدو المشكلات التي تواجهها المدن الساحلية مماثلة لتلك التي تحاول معظم المدن التغلب عليها، لكن العناصر التي تميز المدن الساحلية مختلفة في:

– قضايا تخطيط المدن الساحلية التي تضم نهج أكثر تكاملًا بين التخطيط الحضاري والإدارة البيئية (الإدارة الساحلية)

– تعقيد الأنشطة المسئولة عن تشكيل المدينة الساحلية والتي تؤثر على اقتصادها على المستوى المحلي وفوق المحلى.

ومن أهم التحديات التي تواجهها المدن الساحلية هي:

– زيادة عدد السكان، حيث أن حوالي 60% من سكان العالم يقطنون في المناطق الساحلية. و65% من المدن التي يزيد عدد سكانها لأكثر من 2.5 مليون نسمة، موجودة على طول سواحل العالم.

– اتساع البحر من الواجهة البحرية، فقد أثبتت التجارب الحديثة أن الجزر الصناعية التي تستضيف الأنشطة البشرية تستلزم شروط معينة.

– التغيرات في الواجهات المائية (التجديد) يؤدي إلى رفع مستوى الموانئ وتقليص أو توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية لميناء المدينة.

– مواجهة مشكلات الخدمة مثل النقل أو الشبكة التحتية.

– التنبؤات حول المخاطر الطبيعية مثل الزلازل.

– السيطرة على الزحف العمراني.

– تكامل التخطيط الحضاري مع مفهوم التنمية المستدامة.

– تكامل التخطيط الحضاري مع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

– حماية البيئة الطبيعية للمدينة وحماية الموارد الساحلية.

شارك هذا النص

اشترك في قائمتنا الأخبارية