تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للكوارث الطبيعية بهدف التوعية العالمية وزيادة الثقافة المجتمعية بمخاطر الكوارث الطبيعية والخسائر الفادحة التي تسببها الكوارث الطبيعية على اقتصاد الدول وعلى ملايين الأشخاص أو على البيئة أو على مستقبل الأجيال القادمة على السواء.
وقد أدت التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال الخمسة عقود الأخيرة وما سببته من تغير في أنماط الطقس من حيث التكرار والمدى، إلى زيادة معدل الكوارث الطبيعية في كل أنحاء العالم وما تُلحِقه من خسائر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية وعلى المواطنين. وبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية للاقتصاد العالمي بسبب الكوارث الطبيعية في عام 2020 إلى 350 مليار دولار، كما بلغ عدد الوفيات نتيجة للكوارث الطبيعية حوالي 9000 شخص ما بين سيول وزلازل وأعاصير وفيضانات وحرائق غابات وجفاف التربة الزراعية.
وتعد منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن مخاطر الكوارث الطبيعية، إذ شهدت عدة موجات من السيول والفيضانات والأعاصير، بالإضافة إلى موجات الجفاف وندرة المياه وما يتبعها من نزوح لعشرات الالاف، ولعل أحدث الكوارث الطبيعية ما تعرضت له (سلطنة عمان) من إعصار مداري في أكتوبر2021 سمي “بإعصار شاهين” وتسبب في مصرع 7 أشخاص نتيجة السيول والفيضانات التي دمرت وحدات كاملة من البنية التحتية لدوله عمان.
وتعرضت جمهورية مصر العربية في مارس 2020 إلى إعصار مداري باسم “إعصار التنين”، إذ تسبب في مصرع 20مواطن وخسائر اقتصادية كبيرة وتدمير للبنية التحتية في عدة مدن مثل القاهرة والإسكندرية ومدن شمال الدلتا، بالإضافة لمدن قناة السويس ” بورسعيد، الإسماعلية والسويس” وبعض مدن ساحل البحر الأحمر.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي لمخاطر الكوارث الطبيعية لإقليم الشرق الأوسط، فإن الإقليم تعرض لما لا يقل عن 300 كارثة طبيعية في الفترة ما بين (1981: 2013) أثرت على ما يقارب 40 مليون شخص في المنطقة، كما تسببت بخسائر اقتصادية على دول المنطقة بلغت (11.5مليار دولار)، وكانت كوارث الزلازل والجفاف هي الأكثر انتشارًا في إقليم الشرق الأوسط بنسبة 24% و10% على الترتيب.
وعلى الرغم من تأثيرات الكوارث الطبيعية عالميًا، إلا إن تأثيراتها المحلية تختلف من دولة لأخري حسب جغرافية ومناخ كل دولة وحسب قدرتها على تحمل آثار الكوارث الطبيعية، لذلك فثمة حاجة ملحة إلى استباق مخاطر الكوارث الطبيعية والحد من آثارها وتعزيز المشاركة الفعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بهدف تحديد مخاطر الكوارث الطبيعية ووضع الخطط الاستراتيجية المثلي لتطوير البنية التحتية للتوافق مع اثار التغيرات المناخية لمواجهة هذه الكوارث وتقليل آثارها المادية والبشرية والبيئية خاصة و أن مصر من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية وتتمتع في الوقت ذاته ببنية تحتية ضعيفة سريعة التأثر بمعدلات الأمطار البسيطة وأبسط مثال على ذلك غرق مدينة الإسكندرية بموسم الشتاء المتكرر من كل عام ، بالإضافة إلى السعي لتقديم تدابير حمائية شاملة وعدالة وأكثر فعالية في مجال الحماية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين من آثار الكوارث الطبيعية.
