إجمالي أعداد مخالفات وتراخيص
البناء طبقًا للقطاع خلال الفترة (2016-2020)
صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في إبريل 2019. وبحلول نهاية عام 2020 جاءت نسبة مخالفات البناء أقل 29% عن تلك التي تم رصدها رسميًا في 2019. يبدو للوهلة الأولى أن الفضل في ذلك يعود لتطبيق قانون التصالح وقد يكون هذا صحيحًا إلى حد ما، لكن لا يمكن الجزم بذلك خاصة في ظل الركود الذي لحق بقطاع التشييد والبناء خلال نفس العام بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار مواد البناء. فقد شهد عام 2020 تراجعًا في أعداد تراخيص البناء إلى النصف مقارنة بعام 2019، كما تقلصت أيضًا أعداد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها خلال السنة المالية 2019/2020 بنسبة 31% عن السنة المالية السابقة لها.
