معضلات قانون الأحوال الشخصية في مصر .. واقع يُكرِّس التمييز ويُهمش حقوق النساء والأطفال
يتجدد النقاش المجتمعي والقانوني في مصر حول معضلات قانون الأحوال الشخصية ومدى تحقيقه للعدالة والمساواة بين الجنسين، خصوصًا مع التعديلات التي تضمنها مقترح مشروع القانون الجديد. ويأتي هذا النقاش في ظل إشكاليات قائمة ومتجذرة في المنظومة القانونية للأحوال الشخصية منذ قانون 25 لسنة 1920 ومرورًا بقوانين سنة 1925 و1943 و1952 وحتى دستور 1971 المُعدل سنة 1980، وانتهاءً بدستور2014 وقانون الأحوال الشخصية الساري.
الإسكندرية تحت المجهر| ثانيًا: حي غرب
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل.
الإسكندرية تحت المجهر| أولًا: تقرير حي شرق
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل.
تقرير سوق العقارات السكنية بالإسكندرية
في إطار دراسة سوق العقارات السكنية بمحافظة الإسكندرية، أعددنا قاعدة بيانات تفصيلية تهدف إلى دراسة سوق العقارات السكنية بالإسكندرية، وتسعى إلى تحليلالقدرة على تحمل تكاليف السكن بالمقارنة مع دخل السكان. تعتمد هذه القاعدة على بيانات مستمدة من إعلانات إليكترونية للعقارات، تتيح للمستخدمين خاصية الإعلان عن العقارات في مصر لأغراض البيع أو الإيجار. وجرى رصد الشقق التي لم يتجاوز تاريخ الإعلان عنها أكثر من 6 شهور أثناء مرحلة إدخال البيانات في أغسطس 2024.
لماذا تُفضل السيارات على الإنسان في خطط تطوير الكورنيش؟
في اليوم العالمي للمدن، يتساءل أهالي الإسكندرية “لماذا تُفضل السيارات على الإنسان في خطط تطوير الكورنيش؟
خط زمني للسيول في مصر – (1923 : 2024)
تعرضت مصر عبر عقود لمخاطر الفيضانات المفاجئة أو السيول الشديدة، والتي خلّفت وراءها خسائر بشرية ومادية جسيمة. لذلك، وبعد السيول التي تعرضت لها جنوب البلاد في صيف 2024، يأتي الاهتمام بمعرفة الظاهرة وتاريخها في مصر.
أرقام حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
رصدت وزارة التنمية المحلية حوالي 132 ألف مخالفة بناء شهدتها مدينة الإسكندرية ما بين يناير 2011 وحتى ديسمبر 2019، منها 7% فقط تم تنفيذ قرارات إزالة بحقها. وأعلن محافظ الإسكندرية في أغسطس 2020 إحالة 1753 قضية مخالفة بناء للنيابة العسكرية كوسيلة لردع المخالفين.
إجمالي أعداد مخالفات وتراخيص البناء طبقًا للقطاع خلال الفترة (2016-2020)
صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في إبريل ٢٠١٩. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٠ جاءت نسبة مخالفات البناء أقل ٢٩٪ عن تلك التي تم رصدها رسميًا في ٢٠١٩. يبدو للوهلة الأولى أن الفضل في ذلك يعود لتطبيق قانون التصالح وقد يكون هذا صحيحًا إلى حد ما، لكن لا يمكن الجزم بذلك خاصة في ظل الركود الذي لحق بقطاع التشييد والبناء خلال نفس العام بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار مواد البناء. فقد شهد عام ٢٠٢٠ تراجعًا في أعداد تراخيص البناء إلى النصف مقارنة بعام ٢٠١٩، كما تقلصت أيضًا أعداد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها خلال السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة ٣١٪ عن السنة المالية السابقة لها.
إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة طبقًا للقطاع ونوعية البناء خلال الفترة 2015-2020
يظل نمط “الإسكان الاقتصادي” الأعلى طلبًا والأكثر إنتاجًا، حيث يستحوذ على ما يزيد عن 50% من جملة الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها سنويًا في مصر.
إجمالي أعداد مخالفات وتراخيص البناء طبقًا للقطاع بالأقاليم لسنة 2019
يعد القطاع الخاص هو الأكثر إنتاجًا للسكن في مصر. وقد حصل القطاع الخاص على 94% من جملة تراخيص البناء التي صدرت على مستوى مجالس المدن والأحياء لسنة 2019.
