معضلات قانون الأحوال الشخصية في مصر .. واقع يُكرِّس التمييز ويُهمش حقوق النساء والأطفال
يتجدد النقاش المجتمعي والقانوني في مصر حول معضلات قانون الأحوال الشخصية ومدى تحقيقه للعدالة والمساواة بين الجنسين، خصوصًا مع التعديلات التي تضمنها مقترح مشروع القانون الجديد. ويأتي هذا النقاش في ظل إشكاليات قائمة ومتجذرة في المنظومة القانونية للأحوال الشخصية منذ قانون 25 لسنة 1920 ومرورًا بقوانين سنة 1925 و1943 و1952 وحتى دستور 1971 المُعدل سنة 1980، وانتهاءً بدستور2014 وقانون الأحوال الشخصية الساري.
عنف الشريك الحميم
الشريك الحميم هو شخص تربطه بالمرأة علاقة حميمية، سواء كان ذلك بصفة رسمية -الزوج- أو في إطار علاقة معاشرة أو علاقة غرامية منتظمة. وفي مصر، باعتبار العوامل الثقافية والدينية، يصنف العنف الصادر من الشريك الحميم بأنه العنف المرتكب من الزوج. ويعتبر العنف الزوجي/عنف الشريك الحميم أي سلوك عنيف صادر من الزوج، سواءً كان جسديًا، نفسيًا، جنسيًا، اقتصاديًا أو سلوكيات تحكمية في حياة الزوجة، أو أن يكون تهديدًا بإتيان هذه الأفعال تجاه الزوجة. ويمكن أن يرتكب العنف المنزلي من الزوج أو الزوجة ضد أحدهما الآخر، ولكن في معظم الأحيان تكون الزوجة هي المعرضة للممارسات العنيفة من قبل الزوج. ولذلك سنتناول في هذه الورقة أنواع العنف الزوجي الذي تتعرض له النساء، ومدى انتشاره مجتمعيًا، وما الآثار المترتبة عليه تجاه الضحايا وباقي أفراد الأسرة. وبالتالي سنتطرق للاغتصاب الزوجي وخلفياته بقدر كبير من التفصيل، لأهميته وكثرة انتشاره، ولتسليط الضوء على أهمية التعامل معه بجدية واعتباره جريمة في النظرة المجتمعية والدينية.
