سيدي سالم وجغرافيا المكان
تأتي هذه الورقة كخامس مخرجات النسخة الثانية من برنامج “باحثي المدينة”، وستُناقش ضمن سلسلة ندوات تُسلّط الضوء على أوراق المشاركين/ات في البرنامج. تأخذنا الباحثة، من خلال معايشتها اليومية في سيدي سالم، للتعرّف على أثر جغرافيا المكان على مسار التنمية الحضرية والتماسك الاجتماعي في المدينة، وذلك من خلال مقارنة مع مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالاستناد إلى تحليل البيانات التاريخية والخرائط والملاحظات الميدانية.تتناول الورقة كيف أسهم الموقع الجغرافي والتاريخي لمدينة دسوق في تطوّرها الحضري، في مقابل ما تواجهه سيدي سالم من نقص حاد في الخدمات والتخطيط، مما أدى إلى تفاوتات اجتماعية واقتصادية ملموسة.كما تناقش مفهوم “اللاعدالة المكانية” باعتباره عاملًا بنيويًا يُعمّق الفجوات داخل المدن، مؤكدةً أن العدالة في توزيع الموارد والخدمات تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة. وتدعو الورقة إلى احترام الهوية الخاصة بكل مدينة، ورفض السعي إلى تجانس المدن وتجريدها من خصوصيتها، مع التأكيد على أهمية دراسة الفروق بين المدينة والبلدة، لا سيّما في حالات مثل سيدي سالم، التي لم تستكمل انتقالها من الطابع الريفي إلى الحضري، وتُعاني من لا عدالة مكانية مُركّبة، عمرانيًا واجتماعيًا.
أضواء على الأثر النفسي لتغير المناخ على العاملات في الإسكندرية
نستكشف في هذه الورقة تأثير التغير المناخي على الصحة النفسية للنساء، مع التركيز على العاملات في الإسكندرية. تبرز الورقة الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتقاطع مع الظواهر المناخية، وتقدم قراءة نقدية لواقع هش تتداخل فيه البيئة والنوع الاجتماعي والعدالة الإجتماعية.
خيارات صعبة ووعود هشة: السياسة والمناخ ومماطلة الدول الكبرى في قلب مخرجات COP29
انتهى المؤتمر مع بقاء عدد من الأسئلة معلقًا دون إجابة. شكليًا اتفقت الدول الكبرى ودول العالم النامي على هدف مالي جديد (NCQG) من المفترض أن يحل محل المائة مليار السنوية التي وعدت بها الدول الكبرى الصناعية لتمويل تضرر الدول النامية من التغيرات المناخية التي تسببت فيها الدول الصناعية الغنية على امتداد أكثر من قرن ويقدّر بـ300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.
ماذا حدث في أسبوعي قمة المناخ؟
افتتح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 29 يوم 11 نوفمبر الجاري في باكو عاصمة أذربيجان. ركزت المناقشات خلال الأسبوع الأول على ضرورة تعزيز التمويل المناخي وتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية، مع وجود دعوات قوية لتحويل الوعود إلى أفعال ملموسة.
خط زمني للسيول في مصر – (1923 : 2024)
تعرضت مصر عبر عقود لمخاطر الفيضانات المفاجئة أو السيول الشديدة، والتي خلّفت وراءها خسائر بشرية ومادية جسيمة. لذلك، وبعد السيول التي تعرضت لها جنوب البلاد في صيف 2024، يأتي الاهتمام بمعرفة الظاهرة وتاريخها في مصر.
الأثر البيئي لحروب الكيان
عام من الدمار البيئي في المنطقة يجعل أي محادثات أو حملات بيئية مجرد هراء؛ فما يفعله الكيان المحتل في غزة منذ 12 شهرًا دون توقف
كورنيش الإسكندرية والحق في الرؤية
“كانت الشواطئ مفتوحة لا تكلفك إلا الذهاب”. يكتب الروائي إبراهيم عبد المجيد عن إسكندر ية غير التي نعرفها الآن، عندما كانت شواطئها الرملية المتسعة أكثر ترحاباً بالجميع ورؤ ية البحر والارتباط به أمرًا عادياً. تسعى هذه الورقة أن تقدم صورة محدثة وشاملة لبعض التعديات وأنواعها على كورنيش الإسكندر ية التي تستمر في حجب الرؤ ية عن سكان المدينة وزوارها، من خلال عرض خر يطة زمنية لتاريخ إنشاء طر يق الكورنيش وتطوراته وتأثره بالإدارات المختلفة حتى يمكننا أن نتعرف على نمط التعديات وأنواعها ومسبباتها، بالإضافة إلى توضيح شبكة العلاقات بين متخذي القرارات والجهات المسؤولة، والأسس والمعايير والقوانين المحلية الملزمة للحفاظ على حق المواطن في مدينته دونأي تمييز. صورة الغلاف: تصوير أحمد ناجي دراز
ترعة المحمودية: آثار الإهمال وتبعات التطوير
تطرح هذه الورقة أهمية ترعة المحمودية التاريخية في إيجاز، ثم تنتقل لمناقشة تدهور حالة الترعة حتى تنفيذ مشروع محور قنال المحمودية الجديد (محور الأمل)
تلوث المياه الساحلية بالإسكندرية| ورقة حقائق
كان الوضع البيئي للإسكندر ية في عام 2008 الذي شهد وضع خطة العمل البيئي للمحافظة 2008 كان الوضع البيئي للإسكندر ية في عام متدهورًا؛ بين مصانع تصرف سوائل غير معالجة على البيئة البحر ية، ومستويات عالية من التلوث في بحيرة مريوط وفي سواحل البحر المتوسط، وتهديدات للمياه الجوفية.
تلوث الهواء خطر يهدد الإسكندرية| ورقة بحثية
يُعرِّف القانون المصري تلوث الهواء بأنّه “كل تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء والروائح الكريهة.” تُصنف مصر كتاسع أسوأ دولة في العالم من حيث نوعية الهواء من أصل 134 دولة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها؛ انبعاثات وسائل النقل والعمليات الصناعية واحتراق الوقود في محطات توليد الكهرباء وحرق القمامة على المكشوف. تحظى القاهرة دون غيرها من المدن المصرية بالاهتمام والدراسة سواء على الصعيد الدولي أو القومي. فعندما أجرى البنك الدولي دراسة التكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء في مصر، خصّ بها القاهرة الكبرى. وباستثناء القاهرة الكبرى التي يُمكِن معرفة مستويات التلوث بعدة مناطق وميادين بها، فإنّ جهاز شئون البيئة المصري يوفر إحصاءات التلوث على مستوى المحافظة ككل وليس على مستوى محطات الرصد داخل كل محافظة. وبالتالي يصبح مجمل ما نعرفه من خلال قراءة الإحصاءات الرسمية عن التلوث في ثاني أكبر المدن المصرية وأهمها- الإسكندرية- لا يكفي حتى لتوضيح مناطقها السكنية الأكثر تأثرًا بالتلوث عن غيرها. وبجانب مشكلة الإفصاح البيئي، هناك مشكلة الإفصاح الصحي على المستوى المحلي، فلا توجد بمصر قاعدة بيانات لكل المحافظات توضح انتشار الأمراض ونوعيتها ومعدلات الإصابة بها بين السكان والوفيات الناتجة عنها. كل ذلك يؤدي إلى تراجع القدرة على التقييم الدقيق لحالة المدينة البيئية وانعكاس ذلك على الوضع الصحي لمن يعيشون بها. إذًا، كيف ننتظر من صناع القرار على المستوى المحلي اتخاذ الإجراءات الفعالة أو وضع خطط عاجلة للتدخل لمنع انتشار التلوث أو خطط طويلة الأجل لتخفيف أحمال التلوث ومكافحة المشكلات الناتجة عنه؟ وكيف نتوقع من منظمات المجتمع المدني المحلي من جامعات ومراكز أبحاث وغيرهما المشاركة بشكل إيجابي في تصميم خطط قابلة للتنفيذ تراعي الفروقات بين أحياء المدينة واحتياجات سكانها؟ تعاني الإسكندرية من تلوث الهواء وتحديدًا من الجسيمات الصدرية التي تمثل ضررًا على صحة الإنسان نظرًا لقدرتها على الوصول إلى الرئتين لصغر حجمها، حيث يستنشق المقيمون بها هواء يحتوي على جسيمات صدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرو متر (PM10) أعلى من الحد المسموح به في القانون المصري. فبينما ينص القانون على ألا تزيد عن 70 ميكروجرام/متر مكعب؛ يصل تركيزها في هواء الإسكندرية إلى 101 ميكرو جرام/متر مكعب، ويُعادل هذا التركيز 6.7 أمثال القيمة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. ورغم أن متوسط تركيزات الجسيمات الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرو متر (PM2.5) وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت أقل من الحد المسموح به في القانون المصري، فإنها تظل متجاوزة للقيم الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية بكثير.
