متى نرى نقل أمن للسيدات؟
عادةً ما تلجأ السيدات والفتيات إلى الاختيارات الآمنة حتى إن لم تكن الأسهل باقتناعٍ تام، عملاً بمبدأ “أبعد عن الشر وغني له”. ومع تفحش جرائم التحرش والاعتداءات الجنسية- التي بدأت بظاهرة “المعاكسات” ولم تجد من يتصدى لها- وخوفًا من تبعات الشكوى والإبلاغ، حاولت السيدات قدر الإمكان تقليص وتيرة استخدام المواصلات العامة. وعند ظهور تطبيقات النقل الذكي الخاصة، بادرن باستخدامها. ومع الوقت صارت اختيارهن الأول خاصةً مع المسافة طويلة أو لمن ليس لديها معرفة كافية بالطريق، مطمئنات تمامًا أن هذه الشركات ستوفر الأمن والسلامة. فالشركات تؤكد أنها تكفل كل سُبل الأمان، بدايةً من التحري على السائق والتأكد من صلاحية المركبة، حتى إمكانية مشاركة مسار الرحلة مع آخرين، والتزام السائق بالطريق المرسوم في التطبيق. كما أن بعض هذه التطبيقات لا تشارك رقم العملاء مع السائق زيادةً في الاحتياط. وخلال فترة انتشار فيروس كوفيد-19، قدّم تطبيق أوبر على سبيل المثال تحذيرات مسجلة وخطوات على السائق والعميل الالتزام بها. جميعها سبل اعتقد الجميع أنها كافية للحفاظ على سلامة الركاب. وكانت السيدات والفتيات من بين أكثر الفئات إقبالاً على هذه الشركات، حتى إن كثير منهن يضحين بالجزء الأكبر من دخلهن الشهري مقابل التماس بعض الأمان المفقود في وسائل النقل الأخرى، من غياب الازدحام والتلامس الجسدي وتقليل الاحتكاك مع السائق ووجود خط سير واضح (خاصةً مع عدم معرفة المستخدمة بالطريق) وطبعًا معرفة هوية السائق. ولكن أثارت واقعة اتهام سيدة سائق أوبر بالتعدي عليها مطلع مايو الجاري جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام وبين مختلف فئات المجتمع، حتى وصلت إلى البرلمان؛ حيث تقدمت نائبة بطلب إحاطة لوقف نشاط هذه الشركات، ورفع محامي دعوى أمام القضاء الإداري بإلغاء التراخيص. وفيما أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شركة أوبر وحذف التطبيق، ظهرت العديد من الشكاوى- خاصةً من السيدات- تسرد وقائع محاولات خطف واعتداءات وتحرش من السائقين، ازدادت بعد الحادثة الأخيرة واشتعلت مع حادثة حبيبة الشماع التي توفت في مارس الماضي بعد مضاعفات قفزها من سيارة نقل ذكي- تابعة لأوبر- قبل ثلاثة أسابيع خوفًا من تعدي السائق عليها. لكن، هل المنع هو الحل؟ وهل أثار الجدل الحالي- على أهميته- مختلف جوانب الموضوع؟ لبت هذه الشركات- التي بدأت مع شركة أوبر، ثم كريم، ثم شركة النقل الذكي التشاركي بين المحافظات سويفل، ثم ديدي، ثم إن درايف- حاجات ملحة لشرائح مختلفة من المستخدمين ووفرت فرص عمل وسدت فجوات سوقية كبيرة نتيجة غياب شبكة مواصلات عامة كفوءة وآمنة ونظيفة تغطي المحافظات الكبيرة والمزدحمة كالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وعدم وجود تعريفة عادلة ومُلزمة للسيارات الأجرة (التاكسي)، وارتفاع أسعار شركات التوصيل الخاصة (الليموزين) وعدم توفرها طول الوقت. كما قدمت هذه الشركات ميزة تنافسية تشي بمعدلات عالية من الأمان والراحة من خلال معرفة بيانات السائق والسيارة، وتحديد خط السير، ومعرفة السعر التقديري للرحلة مسبقًا، وإمكانية الدفع بالبطاقات البنكية أو نقدًا، وغيرها من المزايا التي جعلت شرائح كبيرة من المستخدمين يقبلوا عليها رغم ارتفاع سعر الخدمة في كثير من الأحيان. لكن في الآونة الأخيرة تدهورت مستويات الخدمة المُقدمة، وتضاعفت الأسعار، وازدادت درجة الخطورة حتى أصبحت تهدد أرواح الكثير من المستخدمات، وانهتها بالفعل في حالة المرحومة حبيبة الشماع التي آثرت القفز من سيارة متحركة على طريق سريع لتنجو بنفسها من شبح الاعتداء الجنسي، في تجسيدٍ أليم للواقع اليومي للكثير من السيدات في مصر حتى وإن حاولن بشتى الطرق الهروب منه، أو السكوت عنه ظنًا أن ما باليد حيلة، وأنها مجرد “أحداث فردية” تحدث بنسبة ضئيلة كما يدّعي المدافعون عن الشركة. إلا أن توالي الأحداث وبالأخص بعد الواقعة الأخيرة، واختيار الفتاة أن تتكلم ولا تنتظر “اعتذار” الشركة بعد إرسال شكوى، شجع آخرون. فنشرت صفحة Speak up “اتكلمي” منذ عدة أيام أن سائق تابع لشركة “ديدي” حاول الاعتداء جنسيًا على طالب في المرحلة الإعدادية (المتوسطة) عمره 15 عامًا في منطقة غير مأهولة بالسكان، ولكنه استطاع أن يفلت منه عندما أخبره “اهدى يا عمو، ولما نوصل ح عملك اللي انت عاوزه”. فصبر المعتدي حتى وصل إلى بوابة المجمع السكني المغلق حيث يسكن الطالب، فصرخ مستغيثًا بالأمن الخاص الذين نجحوا في التحفظ على السائق حتى وصول الشرطة. وتتولى السلطات التحقيق مع السائق محبوسًا. وتتابعت شهادات لضحايا اعتداءات جنسية من قبل بعض سائقي مختلف شركات النقل الذكي العاملة في مصر، واجمعت على أن المعتدي يختار دائمًا شوارع قليلة أو منعدمة الإنارة، أو مناطق غير مأهولة أشبه إلى الصحراء، أو كباري وطرق سريعة، لينفذ جريمته ويصعب على الضحية الهروب أو طلب النجدة، ولا شهود يثبتوا الواقعة. علقت إحدى المشاركات على منشور صفحةSpeak up حول حوادث الاعتداء الجنسي في المواصلات العامة “يعني مش فاهمة، نركب حصنة بعد كده ولا أيه؟” وكأن هذا هو الحل الوحيد لإنقاذ الضحايا من مواجهة الاعتداءات التي استغل فيها المعتدي أي ثغرة متاحة. ففي التطبيقات الذكية يستغل إتاحة أرقام العملاء ويرسل رسائل غير مرغوب فيها للضحية، وفي السيارات الأجرة مثل التاكسي والتوكتوك يستغلوا افتقار الطرق الجديدة إلى الخدمات والأمن وانعدام الرقابة. كما يستغل المعتدي الزحام في مركبات النقل العام مثل الأتوبيسات. ومع كل تلك الأحداث، تميل الضحية إلى حلول مثل شراء سيارة خاصة للقادرات على تحمل التكاليف المادية، أو دراجة أو دراجة هوائية (موتوسيكل) وتحمل العبء المادي وتجاهل “قيم الأسر المصرية” التي تمنع الفتيات من ركوبها مع سن معين. ومن لا تستطع إليه سبيلاً لا يوحد أمامها سوى المواصلات العامة ومواجهة الخطر، أو اللجوء للحلول البدائية مثل “الموتو رجل” ومقابلة التحرش وجها لوجه، أو البعد عن الشر تمامًا والمكوث في البيت بلا حركة. ماذا تفعل السيدات إذًا؟ بعد الحادثة الأخيرة- المنظورة أمام النيابة العامة حاليًا- تشاركت العديد من السيدات نصائح لحماية أنفسهن خلال التنقل اليومي، ورأينا انتشار لمبادرات مجتمعية استنادًا على مفاهيم التضامن النسوي والتشاركية مثل “وصليني”؛ وهو مجموعات على تطبيق واتس أب لسائقات في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى يعرضن توصيل سيدات وأطفال حصرًا، ومعظمهن لا يمتهن قيادة السيارات لكنهن فقط يمتلكن سيارات ويعرضن توصيل سيدات على طريقهن اليومي أو في أوقات مناسبة لهن. وضعت السيدات طريقة حساب المشوار بوضوح للسائقة والراكبة، ومع انتشار المبادرة حاولت البعض تطبيقها في مناطق مختلفة، بينما تعمل أخريات حاليًا على هيكلة المشروع وتحويله إلى تطبيق صديق للمستخدمات. بالتوازي، تشاركت السيدات عبر المنصات المختلفة نصائح للدفاع عن النفس، وانتشرت إعلانات حصص الرياضات القتالية الموجهة للسيدات، وأعلنت الكثيرات أنهن أضفن آلة حادة صغيرة في حقائبهن الشخصية رغم علمهن بتجريم هذا الفعل، بينما اشترت أخريات أدوات للدفاع عن النفس من صاعق كهربائي وغيره، وتشاركن طريقة عمل رذاذ الفلفل في المنزل. شمرت السيدات عن سواعدهن أيضًا وتقدمن بمقترحات لمواجهة هذه الحوادث؛ لم يخترعن العجلة قطعًا لأنها كلها إجراءات منطقية ومتبعة في معظم الدول العاملة
خريطة الطرق والمحاور في الإسكندرية| 2023
تُظهر هذه الخريطة خطوط سير المواصلات الرسمية في محافظة الإسكندرية وفقًا للمصادر الرسمية، إذ تم رسم خطوط سير الميكروباصات وأتوبيسات الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة، كما تم رسم خط سير قطار الإسكندرية الداخلي، وخطوط ترامي الرمل والمدينة. تعني هذه الخريطة التفاعلية بالخطوط الرسمية فقط، فلم يتم رسم أو توضيح أي خطوط سير لا يتم إدراجها في خطط رفع التكلفة، أو الخطوط المعلن عنها من قِبَل المجلس التنفيذي للمحافظة. وقد تم اعتماد هذه الخريطة كمصدر أساسي في عملية جمع المعلومات للورقة البحثية “كيف تنتقل داخل المدينة: مواصلات الإسكندرية العامة”
خريطة المواصلات الرسمية في الإسكندرية| 2023
تُظهر هذه الخريطة خطوط سير المواصلات الرسمية في محافظة الإسكندرية وفقًا للمصادر الرسمية، إذ تم رسم خطوط سير الميكروباصات وأتوبيسات الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة، كما تم رسم خط سير قطار الإسكندرية الداخلي، وخطوط ترامي الرمل والمدينة. تعني هذه الخريطة التفاعلية بالخطوط الرسمية فقط، فلم يتم رسم أو توضيح أي خطوط سير لا يتم إدراجها في خطط رفع التكلفة، أو الخطوط المعلن عنها من قِبَل المجلس التنفيذي للمحافظة. وقد تم اعتماد هذه الخريطة كمصدر أساسي في عملية جمع المعلومات للورقة البحثية “كيف تنتقل داخل المدينة: مواصلات الإسكندرية العامة”
نظرة على الطرق والمحاور الجديدة في الإسكندرية
مقدمة مع بداية عام 2024، أُعلن البدء في عملية إيقاف قطار الإسكندرية الداخلي على ثلاثة مراحل، تبدأ أولها بداية من يناير بإيقاف القطارات العابرة بين محطة الإسكندرية (محطة مصر) ومحطة سيدي جابر، ثم بداية من شهر فبراير يتم إيقاف القطارات العابرة بين محطة المنتزة ومحطة أبي قير، وأخيرًا يتم إيقاف القطارات العابرة بين محطة سيدي جابر، ومحطة المنتزة بداية من شهر مارس. تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لأعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع مترو الإسكندرية، خاصةً البنية التحتية للمسار العلوي للمحطات؛ إذ تقام المرحلة الأولى من المشروع على مسار القطار الداخلي بالمدينة، مع تحويل معظم مساره إلى مسار علوي بدايةً من محطة الظاهرية وصولًا إلى محطة أبي قير، وتحويل الطريق أسفل المسار العلوي إلى طريق للسيارات يساهم في حل أزمة الاختناق المروري بالمدينة ويضيف محور أفقي إضافي لمستخدمي السيارات الخاصة والعامة. تتشابه هذه الخطة مع مشروع تطوير ترام الرمل الذي سيتم من خلاله إنشاء محطات علوية تساهم في توسيع طرق السيارات على جانبي المسار الحالي للترام وتضيف طريق رئيسي أفقي يساهم في تخفيف حدة الازدحام المروري. غير أن مشروع تطوير الترام لا يزال في طور الإعداد ولم يُبدأ في تنفيذه. تبرز هذه المشروعات التقاطع بين ملف المواصلات العامة وتطوير الطرق وإنشائها، ومدى تأثير كل منهما على الآخر. فمن جهة يساهم إنشاء طرق ومحاور جديدة في سهولة تنقل السيارات عبر المدينة في أزمنة قياسية وسرعة وصول أكبر، فضلًا عن أن تطوير السكك الحديدية يساعد في معدل تقاطر أقل. كما تتيح المواصلات العامة تقليل الازدحام والتكدس المروري بشكل مباشر، بينما تعزز من جودة الخدمات وحالة الاقتصاد الكلي بشكل غير مباشر، فضلًا عن مساهمتها في الملف البيئي، والمشاركة المجتمعية. [1] تسعى هذه الورقة إلى رصد المحاور والطرق الجديدة التي جرى إنشاءها في الإسكندرية بداية من عام 2014 وصولًا إلى مطلع السنة الحالية 2024. إذ يتكامل الهدف منها مع بحث وخريطة المواصلات العامة في الإسكندرية، والذي يركّز على تعزيز تجربة النقل الجماعي في المدينة من خلال رصد الخريطة الرسمية للمواصلات العامة، ورسمها، وتقييم مدى جودة الخدمة المُقدمة للمواطنين. ولا يُمكن بحال من الأحوال فصل جودة الخدمة -المُمثلة في خطوط سير المواصلات العامة وإتاحتها- عن تحسين وتطوير الطرق وإنشاء طرق جديدة، فضلًا عن تغطية هذه المحاور بخدمات المواصلات التشاركية والعامة. إذ يُمكن اعتبار مشروع مترو الإسكندرية من المشروعات النموذجية للتكامل بين خدمة الطرق سواء بالتطوير أو الإنشاء وبين خدمات المواصلات العامة؛ إذ يشمل المشروع تطوير القطار الداخلي ورفع كفاءته بتحويله إلى منظومة المترو، وأيضًا سيساهم في إنشاء طريق موازي لطريق الكورنيش وطريق الحرية (شارع أبي قير) داخل المدينة لتخفيف الضغط والازدحام المروري. اعتمدت هذه الورقة على المصادر الرسمية لمشروعات الطرق والمواصلات في المدينة، من خلال مصدرين أساسيين وهما: 1- أرشيف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية[2] الذي يسعى إلى رصد مشروعات التنمية التي جرى تنفيذها أو يتم تنفيذها في الوقت الحالي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014. 2- أرشيف موقع مشروعات مصر[3] الذي يقوم برصد وأرشفة المشروعات وتحديث حالتها بشكل مستمر. كما يعتمد البحث على مصادر إخبارية ورسمية ويسعى إلى رصد جميع مشروعات التنمية خلال العقد الماضي؛ إذ حظيت مشروعات ومبادرات التنمية المختلفة باهتمام كبير، خاصةً بعد البدء في تنفيذ رؤية مصر 2030 القائمة على أهداف التنمية المستدامة.[4] وفقًا لأرشيف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية وأرشيف مشروعات مصر، فقد تم البدء أو الانتهاء من 34 مشروع في قطاع الطرق في المدينة في الفترة بين 2014 إلى العام الحالي 2024. وأضاف الفريق البحثي إلى هذه المشروعات ثلاثة أخرى؛ وهي مشروع تطوير تقاطع شارع 45 مع طريق الكورنيش، والكوبري الرابط بين شارع 45 والطريق الدولي، وأخيرًا تطوير طريق الكورنيش بداية من سيدي بشر وصولًا إلى المندرة، وإنشاء كباري هويس المالح بباب 54 بميناء الإسكندرية. ليصبح إجمالي مشروعات الطرق والمحاور 38 مشروع خلال العقد الماضي. بينما جرى الاستغناء عن أربع مشروعات أخرى تقع خارج نطاق المحافظة؛ وهي، تطوير طريق الإسكندرية مطروح، وتطوير تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع الطريق الصحراوي، وتطوير طريق وادي النطرون- العلمين، وتطوير طريق الإسكندرية الصحراوي. وبذلك يصح العدد الإجمالي للمشروعات التي رُصدت في هذه الورقة 34 مشروع. تتنوع هذه المشروعات بين تطوير طريق سابق أو إنشاء طريق جديد أو وصلة جديدة، أو مشروعات تتعلق بخدمة الطريق من خلال إنشاء كباري للمشاة أو رصف طريق. ليبلغ العدد التفصيلي 28 مشروع لإنشاء طرق أو تطويرها، و6 مشروعات لخدمة الطريق. ووفقًا لحالة المشروعات في الوقت الحالي، فقد تم تنفيذ 29 مشروع، بينما يجري تنفيذ أربع مشروعات، ومشروع واحد فقط تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه وهو مشروع كوبري مصطفى كامل (سيدي جابر) على طريق الكورنيش؛ إذ لم يتم الانتهاء من جميع الوصلات الخاصة بالكوبري خاصةً مع تأخر الانتهاء من البرج العملاق الذي جرى التخطيط للكوبري بشكل خاص لخدمة الطريق مع احتمال زيادة التكدس المروري في المنطقة. تطوير المحاور الرئيسية في الإسكندرية اعتمدت الإسكندرية لسنوات طويلة على محورين أفقيين، هما طريق الكورنيش، وطريق الزعيم جمال عبد الناصر (الحرية سابقًا- أبي قير)، ومحور واحد رأسي هو طريق قناة السويس؛ حيث يبدأ طريق الكورنيش من قصر المنتزة في شرق المدينة، وينتهي عند قصر رأس التين غربها. بينما يبدأ طريق جمال عبد الناصر من ميدان المندرة وصولًا إلى ميدان ساعة الزهور. وترتبط أغلب الطرق الرئيسية في الأحياء التي يغطيها كلا المحورين بهما، وذلك من خلال امتداد نهايتي الطريقين بطرق أخرى، أو تقاطعهما مع طرق رئيسية. أما طريق قناة السويس فيعد المدخل الرئيسي للمدينة؛ إذ يبدأ من طريق القاهرة الصحراوي، وصولًا إلى تقاطعه النهائي مع الكورنيش في الشاطبي، مرورًا بتقاطع مع طريق جمال عبد الناصر. يُمكن اعتبار تمركز الطرق والنقل داخل المدينة على ثلاثة محاور فقط من أهم الأسباب التي ساهمت في ضرورة إعادة التخطيط وتطوير وإنشاء الطرق. فمن جانب الخدمات، يساهم حل الأزمة المرورية في سهولة تنقل لمستخدمي المواصلات وأصحاب السيارات. ومن جانب آخر تساهم الطرق الجديدة والتخطيط لمنظومة طرق أفضل إلى سهولة وصول سيارات النقل من الميناء وإليه الذي يعد العصب الاقتصادي الأساسي في المدينة. ومع التزايد المستمر للسكان في المدينة، أصبحت تطوير منظومة الطرق من الأولويات. خلال المدة من عام 2014 إلى عام 2024، تم إنشاء 7 محاور رئيسية في المدينة تساعد على حل الأزمة المرورية داخل المدينة أو تسهيل التنقل إلى خارجها، وتعزيز سهولة وصول سيارات النقل إلى الميناء، وهي: محور المحمودية الجديد، ومحور أبو قير، ومحور ميناء أبو قير، ووصلة ميناء الدخيلة، ومحور 54 داخل ميناء الإسكندرية، ومحور التعمير، ووصلة سيدي كرير– المطار. ففي أغسطس 2020، تم الانتهاء من مشروع محور المحمودية بعد توسيع حارات الطريق المار على ضفاف ترعة المحمودية، وردم أغلب أجزائها على طول الطريق،
