معضلات قانون الأحوال الشخصية في مصر .. واقع يُكرِّس التمييز ويُهمش حقوق النساء والأطفال
يتجدد النقاش المجتمعي والقانوني في مصر حول معضلات قانون الأحوال الشخصية ومدى تحقيقه للعدالة والمساواة بين الجنسين، خصوصًا مع التعديلات التي تضمنها مقترح مشروع القانون الجديد. ويأتي هذا النقاش في ظل إشكاليات قائمة ومتجذرة في المنظومة القانونية للأحوال الشخصية منذ قانون 25 لسنة 1920 ومرورًا بقوانين سنة 1925 و1943 و1952 وحتى دستور 1971 المُعدل سنة 1980، وانتهاءً بدستور2014 وقانون الأحوال الشخصية الساري.
ندوة: قوانين الأحوال الشخصية في مصر| تسجيل
خلال فاعليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي إطار حملة #غير_آمنة التي أطلقها مركز الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، بالتزامن مع صدور بحث “معضلات قوانين الأحوال الشخصية في مصر” ، نظمنا ندوة إلكترونية بعنوان “قوانين الأحوال الشخصية في مصر”، وذلك يوم السبت 3 ديسمبر 2022 في تمام السابعة مساءً. تتناول الندوة المشكلات التي تواجهها النساء في مصر بسبب قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين. في ضوء ذلك، تناقش المتحدثات المشكلات العملية التي تواجهها النساء عند محاولتهن الحصول على حقوقهن وحقوق أبنائهن من خلال المسار القضائي، أو القانوني. المتحدثات: الأستاذة نيفين عبيد؛ عضوة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، وباحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي. تدير الندوة الأستاذة أسماء المالكي باحثة متخصصة في قضايا النوع الاجتماعي
معضلات قوانين الأحوال الشخصية في مصر
خلال السنوات الأخيرة الماضية، زاد النقاش المجتمعي حول قوانين الأحوال الشخصية في مصر، من وجهات نظر مختلفة، ومن شرائح مجتمعية متعددة، حتى تعاطى معها المسلسل التليفزيوني فاتن أمل حربي. في ظل تلك العوامل، رأينا أهمية مناقشة المعضلات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، من مشكلات موجودة في النصوص التشريعية، أو في تطبيق تلك النصوص. في هذا الصدد قمنا بإعداد هذا البحث للوقوف على مدى تحقيق القوانين الحالية لاحتياجات النساء، والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات داخل الأسرة، والوضع المعيشي للنساء في ضوء تلك القوانين. لتحقيق ذلك، استند البحث على المنهج التحليلي، الذي بدأ بتحديد المشكلات القانونية والعملية التي تواجه النساء من خلال الرجوع لنصوص القوانين، والمراجع القانونية المفسرة لها، وأحكام المحاكم ذات الصلة، كما استعرضنا الأدبيات التي تناولت نفس المسائل. ثم قمنا بتحليل تأثير تلك المشكلات مجتمعيًا على النساء من خلال استعراض البيانات الإحصائية للدولة من الزواج والطلاق ومعدلات العنف الأسري والتمكين الاقتصادي للنساء. لذلك أفردنا هذا البحث لتناول قوانين الأحوال الشخصية، من منظور الفقه القانوني والأحكام القضائية المتناولة لها بشيء من التفصيل. يقسم البحث إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ أولًا النظام القانوني المصري، ونطاق تطبيق الدستور المصري للشريعة الإسلامية، من حيث معيار تطبيقها من ملائمة القوانين لها، الجهة المنوطة بمراقبة هذه الملائمة، والتاريخ التشريعي لقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين. ثانيًا، تعاطينا مع أبرز القضايا الموجودة في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، من نفقة، ومسكن آمن وولاية على النفس والمال وإثبات النسب وتوثيق الأطفال وتعدد الزوجات. وثالثًا، تناولنا قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، وعلى وجه التحديد المشاكل التي تواجه المسيحيات والمسيحيين في قوانينهم وإطار تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم، فيما يخص الزواج والطلاق، والزواج المختلط، والميراث، والتبني.
