ورقة سياسات حضرية| نحو عدالة مكانية وبيئية
هل حان وقت وضع العدالة المكانية في قلب السياسات العمرانية؟ على مدار عام كامل، غصنا في تفاصيل الإسكندرية عبر مشروع بحثي بعنوان “الإسكندرية تحت المجهر“، حاولنا فيه أن نرى المدينة بعيون سكانها. أعددنا تقارير شاملة عن أحيائها التسعة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب، وجمعنا بين البيانات الرسمية والتفاعل المباشر مع السكان من خلال ورش عمل وأسئلة تفاعلية على المنصات الرقمية. كان الهدف واضحًا: فهم الواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي كما يعيشه السكان، وتحويل مشكلاتهم الملموسة إلى توصيات دقيقة. كشفت نتائج المشروع أن المخططات الاستراتيجية الكبرى، رغم وعودها بالتطوير، ركّزت على التوسع الخارجي والجذب الاستثماري، بينما بقي النسيج الداخلي للمدينة يعاني من الإهمال وغياب العدالة المكانية. فبعض الأحياء مكتظة وتعاني ضغطًا خانقًا على الخدمات، في حين تعاني أحياء أخرى عزلة وضعفًا في المرافق. نسبة كبيرة من مساكن المدينة غير رسمية، يعاني كثير منها من التدهور ونقص المرافق. كما يعتمد النقل في بعض الأحياء على وسائل غير رسمية مع اختناقات مرورية مزمنة وضعف في ربط الأطراف بالمركز. الخدمات الصحية تتركز في قلب المدينة، بينما الأطراف تعاني نقصًا. أما البيئة، فتشهد تراجعًا في الغطاء الأخضر، وتقلص في بحيرة مريوط التي تعد أهم المصدات الطبيعية، وتعاني المدينة من مخاطر متزايدة من الغمر وتزايد في الجزر الحرارية، إلى جانب تسييج وخصخصة المساحات العامة وتحويلها إلى مشروعات مغلقة بعد أن كانت فضاءات مشتركة. هذه التفاوتات أفرزت مشكلات متكررة: ازدحام غير متوازن، ومساكن غير رسمية، وفقر في الخدمات التعليمية والصحية والنقل في الأطراف، وفجوة اجتماعية واضحة، وتدهور بيئي متسارع، ومخاطر مناخية غير مُدارة. من هنا جاء الهدف الأساسي للورقة: الانتقال من منطق التوسع والواجهة إلى منطق إصلاح الداخل وتحسين الحياة اليومية للسكان. ولتحقيق ذلك، طُرحت توصيات عملية تشمل: اعتماد معايير الأمم المتحدة والدستور المصري في تصميم الإسكان الاجتماعي، ووضع مؤشرات لقياس العدالة البيئية مثل نصيب الفرد من المساحات الخضراء وزمن الوصول للنقل والحدائق، ووقف خصخصة المساحات العامة وضمان وصول مجاني للشواطئ، وتطوير وسائل نقل مستدامة تربط الأطراف بالمراكز، وتفعيل المشاركة المجتمعية والخبرات العلمية في صياغة وتنفيذ الخطط التطويرية. بهذا، فإن مشروع “الإسكندرية تحت المجهر” لا يقتصر على تشخيص الأزمات، بل يقدم إطارًا عمليًا بديلًا يجعل العدالة المكانية مقياسًا أساسيًا لنجاح أي سياسة عمرانية مستقبلية، بحيث يُقاس النجاح بقدرة كل مواطن على العيش في مسكن لائق، والتمتع ببيئة صحية، والوصول بحرية إلى الفضاء العام، والتنقل بسهولة داخل مدينته.
خريطة استخدامات كورنيش جمصة – 2024
تعرض هذه الخريطة التفاعلية أنواع ومساحات وطول الاستخدامات الواقعة على شاطىء جمصة.
خريطة استخدامات كورنيش بلطيم – 2024
تعرض هذه الخريطة التفاعلية أنواع ومساحات وطول الاستخدامات الواقعة على شواطىء بلطيم.
خريطة استخدامات كورنيش رأس البر – 2024
تعرض هذه الخريطة التفاعلية أنواع ومساحات وطول الاستخدامات المختلفة الواقعة على امتداد شاطىء رأس البر.
خريطة استخدامات كورنيش بورسعيد – 2024
تعرض هذه الخريطة التفاعلية أنواع ومساحات وطول الاستخدامات المختلفة الواقعة على امتداد شاطىء بورسعيد.
استخدامات كورنيش الإسكندرية 2024
تعرض هذه الخريطة التفاعلية أنواع ومساحات وطول الاستخدامات المختلفة الواقعة على كورنيش الإسكندرية، بداية من قصر المنتزه شرقاً حتى قلعة قايتباي غرباً، وفقاً لما تم رصده في مارس 2024، وبناءً عليه تم تحديد 9 أنواع للاستخدامات: فنادق، مقاهي، نوادي، شواطئ، مرافئ، مباني تعليمية، أماكن انتظار السيارات، مناطق عمل لصالح مشروع توسعة طريق الكورنيش، أخرى. وتوضح الخريطة أيضاً تأثر رؤية البحر بتلك المنشآت ومدى حجبهم للرؤية.
رصد الحق في السكن بالإسكندرية – 2023
توضح الخريطة التفاعلية الظروف السكنية للسكان بأقسام محافظة الإسكندرية وفقًا للرصد الذي أجراه مركز الإنسان والمدينة لمدى تحقق شروط السكن اللائق من حيث تمتع السكان بأمن الحيازة، وتوافر الخدمات والتجهيزات والمرافق والبنية التحتية، والصلاحية للسكن، والموقع، وذلك بالاعتماد على التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.
موازنة الإدارة المحلية فى الإسكندرية (2018-2023)
تُوضِّح هذه الخريطة توزيع الاستثمارات بموازنة الإدارة المحلية على مستوى أحياء محافظة الإسكندرية وبرامج التنمية المحلية المنفذة بها. وتسعى إلى الكشف عن مدى عدالة توزيع الموازنة بين السكان، وذلك بمقارنة نصيب الفرد من الاستثمارات في كل حي مع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. ملاحظات حول منهجية جمع البيانات:
