ندوة: قوانين الأحوال الشخصية في مصر| تسجيل
خلال فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي إطار حملة #غير_آمنة التي أطلقها مركز الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، بالتزامن مع صدور بحث “معضلات قوانين الأحوال الشخصية في مصر” ، نظمنا ندوة إلكترونية بعنوان “قوانين الأحوال الشخصية في مصر”، وذلك يوم السبت 3 ديسمبر 2022 في تمام السابعة مساءً. تتناول الندوة المشكلات التي تواجهها النساء في مصر بسبب قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين. في ضوء ذلك، تناقش المتحدثات المشكلات العملية التي تواجهها النساء عند محاولتهن الحصول على حقوقهن وحقوق أبنائهن من خلال المسار القضائي، أو القانوني. المتحدثات: الأستاذة نيفين عبيد؛ عضوة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، وباحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي. تدير الندوة الأستاذة أسماء المالكي باحثة متخصصة في قضايا النوع الاجتماعي
تأثير التغير المناخي على العاملات الزراعيات
1- الأخطار التي تواجهها الزراعة في الدلتا في ظل الحديث المُوسع عن التغير المناخي عالميًا، وازدياده في مصر بسبب استقبالها لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، يُثار التساؤل عن تداعيات التغير المناخي على مصر. تُعتبر الزراعة في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية من حيث الإنتاج وفرص العمل؛ حيث يُمثِّل العائد الزراعي 15% من الناتج المحلي[1]. نُركِّز في هذا المقال على العاملات الزراعيات، ومدى تأثرهن بالتغير المناخي، تحديدًا في منطقة الدلتا بسبب عاملين رئيسيين: أولًا، ارتفاع درجة الحرارة وبالتبعية ارتفاع منسوب سطح البحر، الذي يهدد غرق بعض الأراضي الزراعية في الدلتا، خصوصًا المطلة منها على البحر المتوسط مباشرة، كالأراضي الزراعية في كفر الشيخ ودمياط. وثانيًا، يؤدي ري الأراضي الزراعية في الدلتا بالغمر وارتفاع درجات الحرارة إلى تبخر المياه في أراضي الدلتا، مما يزيد من تملح التربة في السنوات الأخيرة. وبالتالي، يهدد التغير المناخي العاملات الزراعيات نظرًا لتشكيلهن 58% من تلك العمالة عام 2020[2]، كما أن الزراعة تشكل 45% من إجمالي عمالة النساء في مصر[3]. لذلك أي تضرر على الزراعة يؤثر على عمالتها النسائية لأنها هشة، نظرًا لكونها موسمية ورخيصة، أو غير مدفوعة الأجر. كما أن النساء في الريف يواجهن تحديات كبيرة في الوصول للموارد، خصوصًا الملكية الزراعية. 2- وضع العمالة الزراعية النسائية في مصر من حيث استقرار العمل، نجد أن عمالة النساء الزراعية مدفوعة الأجر تتسم بعدم الرسمية، فـ99% منها غير رسمية[4]، أي لا تمتلك عقود عمل أو تأمين اجتماعي أو صحي. بجانب ذلك، تتسم شريحة كبيرة من تلك العمالة بالموسمية؛ حيث تعمل أوقات محددة فقط خلال العام، غالبًا ما ترتبط بفترات الحصاد، وتكون منخفضة الأجر[5]، فتُمثل العمالة الموسمية 38% من إجمالي العمالة النسائية الزراعية المدفوعة[6] . ويهدد التغير المناخي الظروف الوظيفية للعاملات الزراعية، فتتسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة هطول الأمطار في تقليل ساعات العمل التي تعمل خلالها النساء، أو تؤدي إلى أخطار صحية عليهن، كإصابتهن بضربات الشمس أو الإنهاك الشديد بسبب صعوبة الطقس. وينعكس ذلك سلبًا على ظروفهن الاقتصادية في ظل طبيعة عملهن الموسمي والرخيص. ففي مصر مثلًا تتقاضى العاملات أجرهن باليوم، ويًقدر متوسط الأجر اليومي بـ6 دولارات فقط[7]. بجانب ذلك تُعتبر شريحة كبيرة من العمالة النسائية غير مرئية لأنها لا تتقاضى أجرًا مقابل العمل؛ حيث تعمل النساء داخل الأسرة لصالح الأب أو الأخ أو الزوج، بدون مقابل نقدي. ففي الريف المصري، تعمل 79.5% من النساء المشتغلات في الريف في مشروع أسري دون أجر، مقارنةً بنسبة 14.6% من الرجال المشتغلين في الريف[8]. وتتراوح تلك الأعمال بين أعمال زراعية مباشرة كحرث الأرض أو جني المحصول، وأنشطة مرتبطة بالزراعة كتربية الحيوانات وتفريز المحاصيل وإعداد الأجبان والألبان للبيع [9]. 3- الملكية الزراعية للنساء بالرغم من مشاركة النساء اللافت في العمل الزراعي بأشكاله المختلفة، إلا أن الملكية الزراعية للنساء لا زالت محدودة جدًا. فتُمثِّل ملكية النساء 5.2% من إجمالي ملكية الأراضي الزراعية عام 2015[10]، بينما تُمثِّل حيازة النساء للأراضي 3% فقط[11]، ذلك لأن الأعراف الاجتماعية في الريف المصري تعطي أولوية الملكية للرجال، وتعتبر أن توريث الأراضي للنساء يخرجها من نطاق الأسرة. وبالتالي نجد أن العمالة الزراعية النسائية تعمل بعدد ساعات كبير ولا تتلقى مقابل ذلك دخل لائق، أو حتى حقهن الطبيعي في انتقال ملكية الأراضي الزراعية لهن. كما أن الملكية الزراعية بشكلٍ عام ملكية مُفتتة؛ حيث أن 81% من الأراضي الزراعية لا تتجاوز الـ3 فدان[12]. وبناءً على ذلك، لا تستفيد النساء العاملات بالزراعة من عملهن بشكلٍ عادل، سواءً من ناحية الدخل أو الملكية. 4- الخلفية القانونية للحماية الاجتماعية تعتبر 99% من عمالة النساء في الزراعة غير رسمية؛ أي لا تمتلك أي عقود عمل أو تأمين اجتماعي من العجز والشيخوخة والبطالة. واستثنى قانون العمل عاملات الزراعة البحتة من باب تشغيل النساء؛ من حيث وجوب توفير صاحب العمل حضانات لأطفال العاملات، والحق في إجازات وضع مدفوعة الأجر وإجازة رعاية الأطفال[13]. على صعيد آخر، يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العمالة الزراعية الموسمية، وإعطائهم الحق في إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية خاصة بهم[14]. 5- توصيات وفي ضوء تلك العوامل، تعاني النساء العاملات في الزراعة بشكلٍ مضاعف من عواقب التغير المناخي على الزراعة في مصر، فهن من ناحية يجدون أن وظائفهن في الزراعة مهددة، أو دخل أسرهن بالكامل. كما أن تلك النساء لا تمتلكن بديل في حال فقدانهن تلك الفرص، نظرًا لقلة الفرص الاقتصادية المتوفرة لهن، ومحدودية الوصول للموارد. بالتالي، ينبغي الالتفات لخطورة العواقب المحتملة التي ستواجهها النساء العاملات في الزراعة من وجوب توفير غطاء قانوني فعال يوفر لهن حماية اجتماعية، وتعزيز وصولهن للموارد، حتى تتقاضى النساء مقابل مادي عادل لعملهن في الزراعة.
التضامن النسوي
تسعى النساء منذ أعوام طويلة إلى تحسين أوضاعهن الاجتماعية وضمان حصولهن على حقوق متساوية مع الرجال، وعلى المستوى المحلي والدولي. ففي اللحظة الآنية، ندين جميعًا كنساء للمناضلات من النساء في الحصول على حقوقنا الأساسية، كالحصول على درجة شبه متساوية مع الذكور كالتعليم والصحة، والسلامة الجنسية، وحق تقرير المصير. حيث بذلت النسويات جهد وتضحيات حتى نصل للوضع الذي نحن عليه الآن. وفي السنوات القليلة الماضية وحتى الآن، ومع تزايد تعرض النساء للعنف بشكل عام والعنف الجنسي بشكل خاص، نشرت النساء شهاداتهن مع تجارب العنف الجنسي، وأصبح الخطاب النسوي يتضامن بشكل واسع مع تلك النساء بدون حاجة للتحقق من صحة تلك الشهادات. وكان هذا التصديق والتضامن النسائي الواسع مع صاحبات الشهادات إشكاليًا للبعض، خصوصًا للرجال، لأنهم يرون في التصديق بدون التحقق منها ظلمًا للرجال، ويمكن أن يعرضهم للاتهامات الزائفة. ولذلك سنعرض في هذا المقال لم تتضامن النسويات بشكل غير مشروط مع النساء، وكيف يتأثر الخطاب النسوي ويستجيب للسياق المجتمعي للنساء، ومدى ارتباط الحراكات النضالية في خطابها ببعضها البعض. ولكن هذا يجعلنا نتساءل مبدأيًا ما هي النسوية، ولماذا تدعو النسويات المجتمع للتضامن مع النساء بشكل خاص؟
وضع المساحات العامة في مصر وتأثيرها على النساء
تستخدم النساء المساحات والمواصلات العامة بشكل يومي للتنقل أو التنزه أو لقضاء حاجاتهم الأساسية. ولا تعد المساحات العامة مجرد وسيلة للانتقال كما تبدو، إنما تعتبر عاملًا مؤثرًا على حياة النساء في مختلف مجالات حياتهن. حيث تلعب المساحات العامة دورًا مهما في السماح للنساء بممارسة نشاطهن الوظيفي سواء كان بالقطاعات الرسمية أو غير الرسمية أو الأعمال المنزلية، حيث يتطلب منهن ذلك النشاط الوظيفي استخدامات متعددة ومتشابكة للمساحات العامة، وبأشكال معقدة أكثر من الرجال. تواجه النساء عواقب كثيرة في الوصول للمساحات العامة، ويحدث ذلك بسبب عدة عوامل، منها تقسيم الأدوار الاجتماعية بين النساء والرجال، وهو ما يسمى بالفصل ما بين الخاص والعام. وبناءً على هذا التقسيم، يركز الاهتمام على المجال العام باعتباره مدر للربح، وهو مجال يهيمن عليه الرجال، وبالتالي تصمم المساحات العامة ملائمة لاحتياجاتهم فقط في إغفال تام لاحتياجات النساء، لما عليهن من أدوار مضاعفة في القيام بالدورين الإنجابي والإنتاجي. كما أن التقسيم الجندري للعمل يؤدي لغياب البنية التحتية المناسبة للنساء للوصول والتنقل في المساحات العامة، مما يؤدي إلى إقصائهن منها ولحصر أدوارهن في الأعمال المنزلية.
اليوم العالمي للمرأة
يوافق 8 آذار/مارس اليوم العالمي للمرأة، وتختار الأمم المتحدة سنويًا قضية لتسليط الضوء عليها بمناسبة هذا اليوم، ولكننا اخترنا الحديث عن تحديد النسل تزامنًا مع طرحه من الحكومة المصرية خلال الشهرين الماضيين. في 2020، تجاوز التعداد السكاني المصري حاجز المئة مليون نسمة، وأبدت الحكومة في أكثر من مناسبة رغبتها في تقليص معدل النمو السكاني، من خلال سياسات تحديد النسل. الجدير بملاحظته أن الحكومة في الاستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030، والاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية 2015- 2020 لم تستند إلى رؤية شاملة تكفل الحقوق الجنسية والإنجابية للأفراد والأسر، وإنما ركزت فقط على قياس معدلات الخصوبة والزيادة السكانية للوقوف على نجاح الخطة أو فشلها. بداية، عند وضع خطة قومية للصحة الإنجابية، ينبغي الالتفات إلى من تشمله مظلة التأمين الصحي، حيث أن 8% فقط من النساء المصريات مؤمن صحيًا عليهن بحسب المسح السكاني الصحي لمصر الصادر عام 2014، ولذلك يستلزم التركيز على احتياجات الفئات الأكثر هشاشة لتلبيتها، وخصوصًا المراهقات والشابات، وساكنات ريف الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، والنساء الفقيرات، والمصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب. يمكن لنا الاعتماد على ما حددته منظمة الصحة العالمية كمعايير لفعالية استراجيات الدولة لتحديد النسل أو للصحة الإنجابية بعدة مؤشرات مهمة، منها وصول النساء للمعلومات عن صحتهن الجنسية والإنجابية، وذلك من خلال المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، وأيضًا من خلال مقدمي الرعاية الصحية. بالإضافة لذلك، يجب توفير خدمة صحية بجودة عالية تتلائم مع ظروف فئات النساء المختلفة، دون تمييز، وبتكلفة مناسبة لهن. وبالنظر للواقع المصري، رصد المسح السكاني الصحي أن النساء اللاتي سبق لهن الزواج تتلقى وسائل تنظيم الأسرة من القطاع الحكومي بنسبة 57%، مقارنة ب43% في القطاع الخاص. ذلك يعني حاجة النساء للخدمات الصحية منخفضة التكلفة، وأن عدم توافر أو انخفاض جودة تلك الخدمة الصحية، أو الحرمان من إتاحة المعلومات الطبية والموارد الكافية من الأدوية وسبل العلاج ستؤدي لتأثير سلبي مباشر على النساء وأطفالهن. فنجد أن 13% من النساء اللاتي لم يسبق لهن الزواج لديهن حاجة غير ملباة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة. فعلى سبيل المثال، تستخدم النساء المتزوجات الواقي الذكري بنسبة 0.8% فقط مقارنة بباقي الوسائل، وهو وسيلة من وسائل منع الحمل والحماية من الأمراض المنقولة الجنسية، ويتلقاه معظم مستخدميه من الصيدليات الخاصة. يمكن أخذ هذه النسبة الضئيلة كمؤشر على غياب الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية، فتعلم 5% من النساء فقط بطرق انتقال فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب للإيدز، وذلك يوضح ضعف جودة الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، وعدم توافر التجهيزات والأدوية الكافية في القطاع الصحي الحكومي. ومن ناحية المساواة في تقديم الخدمات الصحية، تعاني المراهقات والشابات غير المتزوجات تحديات كبيرة لتلقي المشورة الطبية والعلاج، حيث لا تتوافر المعلومات الكافية عن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس، وتقصر سياسات وزارة الصحة تقديم العيادات الحكومية المدعمة للمشورة والفحص والعلاج للشباب المتزوج طبقًا لتحليل الوضع السكاني الصادر عام 2016، فضلًا عن أن الإجهاض الآمن مجرم قانونًا، حتى في أكثر حالات حاجة له، فلا يحق للناجيات من جرائم الاغتصاب أو الزواج المبكر الإجهاض. فتجد المراهقات والشابات أنفسهن غير قادرات على معرفة المعلومات الأساسية الخاصة بأجسادهن وبالتبعية يفقدن القدرة على حماية أنفسهن من الحمل غير المرغوب، أو الأمراض المنقولة جنسيًا. وبجانب ضعف الرعاية الصحية الحكومية والتمييز في تقديمها، لم تجري الدولة مسحًا شاملًا صحيًا وديموغرافيًا منذ عام 2014، وذلك من ناحية يؤدي لوضع خطط قاصرة قومية للصحة الإنجابية، لعدم توافر معلومات وأسس سليمة يمكن الاستناد عليها، ومن ناحية أخرى يفتقر السكان والمؤسسات للوصول للمعلومات الكافية عن الحالة الصحية والسكانية للمصريين. وفي اليوم العالمي للمرأة، نوصي عند تطبيق الدولة رؤيتها للصحة الإنجابية للمصريات أن تمكنهن من اتخاذ القرارات الكاملة الخاصة بأجسادهن، من خلال توفير الوعي والتعليم الجنسي والإنجابي، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهن ولأطفالهن، وتمكينهن من اتخاذ قرارات الإنجاب داخل الأسرة من خلال سياسات صحية عادلة لهن، وقوانين أسرية تضمن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، ولا تجعلهن مضطرات للخضوع لرغبات الزوج والعائلة في الإنجاب بديلًا عن اختيارها.
عنف الشريك الحميم
الشريك الحميم هو شخص تربطه بالمرأة علاقة حميمية، سواء كان ذلك بصفة رسمية -الزوج- أو في إطار علاقة معاشرة أو علاقة غرامية منتظمة. وفي مصر، باعتبار العوامل الثقافية والدينية، يصنف العنف الصادر من الشريك الحميم بأنه العنف المرتكب من الزوج. ويعتبر العنف الزوجي/عنف الشريك الحميم أي سلوك عنيف صادر من الزوج، سواءً كان جسديًا، نفسيًا، جنسيًا، اقتصاديًا أو سلوكيات تحكمية في حياة الزوجة، أو أن يكون تهديدًا بإتيان هذه الأفعال تجاه الزوجة. ويمكن أن يرتكب العنف المنزلي من الزوج أو الزوجة ضد أحدهما الآخر، ولكن في معظم الأحيان تكون الزوجة هي المعرضة للممارسات العنيفة من قبل الزوج. ولذلك سنتناول في هذه الورقة أنواع العنف الزوجي الذي تتعرض له النساء، ومدى انتشاره مجتمعيًا، وما الآثار المترتبة عليه تجاه الضحايا وباقي أفراد الأسرة. وبالتالي سنتطرق للاغتصاب الزوجي وخلفياته بقدر كبير من التفصيل، لأهميته وكثرة انتشاره، ولتسليط الضوء على أهمية التعامل معه بجدية واعتباره جريمة في النظرة المجتمعية والدينية.
تأثير جائحة كوفيد-19 على النساء
في مـارس ٢٠٢٠ ،بـدأت جائحـة كوڤيـد-١٩ الانتشـار في مـصر، وبعـد أكـثر مـن عـام، رصـدت تأثـيرات جسـيمة تركتها الجائحــة ليــس فقــط في معــدلات انتشــار العــدوى والمضاعفــات الصحيــة الخطــيرة، لكــن أيضــا عــلى الجوانــب الاجتماعية والاقتصادية. ًفي مـصر عـلى وجـه التحديـد. وبطبيعـة الحـال، تتأثـر الفئـات الأكثر هشاشـة في المجتمــع بالجائحــة بشــكل مضاعــف، وفي حالتنــا هــن النســاء، حيــث طالــت توابــع الجائحــة ســلامتهن النفســية والجسـدية، وفي أحيـان عديـدة، أودت بحياتهـن. ولذلـك سنسـتعرض في هـذه الورقـة بعـض التأثـريات السـلبية التـي طالـت حيـاة النسـاء في مـصر، وعـلى وجـه الخصـوص، في سـوق العمـل، وإعالـة الأسرة، وتعرضهـن لنسـب مرتفعـة من العنف الأسري لاستكمال الاطلاع على ورقة الحقائق والتحميل من خلال الرابط
وسائل تنظيم الأسرة
تعد وسائل تنظيم الأسرة (موانع الحمل) حاجة صحية ملحة للنساء بمختلف أعمارهن، وتمثل حقهن بالتحكم في أجسادهن، من خلال تمكينهن من اتخاذ قرارات الإنجاب المناسبة لوضعهن الصحي والاجتماعي، وللمباعدة ما بين الأطفال، وتجنبهن اللجوء للإجهاض غير الآمن وتحميهن من الأمراض والعدوى المتناقلة جنسيًا، منها فيروس نقص المناعة البشري HIV.
الاغتصاب الزوجي
يعرف الاغتصاب الزوجي، قيام الزوج بممارسة علاقة جنسية مع الزوجة كرهًا عنها، وذلك باستخدام القوة، أو عن طريق تهديدها. واعتبرت الأمم المتحدة الاغتصاب الزوجي شكلًا من أشكال عنف الشريك الحميمي، وبالرغم من ذلك، لا يجرم القانون المصري الاغتصاب الزوجي ولا يدينه المجتمع.
زواج القاصرات
يعتبر زواج القاصرات عنفًا جنسيًا ضد الفتيات، فالعنف الجنسي هو إقامة علاقة جنسية مع شخص دون موافقته، أو عدم قابليته الإدراكية لإبداء الرفض.
