مشروع داره: توسعات استثمارية في جغرافيا عواصم المحافظات
تأتي هذه الورقة كالحادية عشرة ضمن مخرجات النسخة الثانية من برنامج “باحثي المدينة”، وستُناقَش ضمن سلسلة تدواتٍ تُسلّط الضوء على أوراق المشاركين/ات في البرنامج، تتناول الورقة تحوّلات سياسات الإسكان في مصر من خلال دراسة حالة مشروع “داره”، الذي يمثل محاولة الدولة للعودة إلى سوق الإسكان في عواصم المحافظات، بعد عقود من التركيز على بناء المدن الجديدة وانسحابها من المدن القائمة. تركّز الورقة على تحليل خطاب الدولة بشأن المشروع باعتباره “توجهًا تعويضيًا” لسد الفجوة السكنية الناتجة عن انسحاب الدولة، وتفحص آليات تخصيص الأراضي وسبل السيطرة عليها في ظل منافسة متزايدة مع القطاع الخاص. منذ عام 2020، أعادت الدولة تشكيل المنظومة العمرانية والقانونية من خلال وقف تراخيص البناء للقطاع الخاص، وتخصيص الأراضي لصالح الصندوق، وتسهيل نزع الملكية للمنفعة العامة، ما يشير إلى سعيها لاحتكار الإسكان داخل المدن. تَخلُص الورقة إلى أن مشروع “داره” لا يمثل تحولًا جوهريًا نحو العدالة السكنية، بل يعكس استمرار الدولة في اتباع نهج استثماري لتعظيم الإيرادات العقارية داخل المدن، دون معالجة جذرية لمشكلات السكن أو العدالة المكانية في مصر.
سيدي سالم وجغرافيا المكان
تأتي هذه الورقة كخامس مخرجات النسخة الثانية من برنامج “باحثي المدينة”، وستُناقش ضمن سلسلة ندوات تُسلّط الضوء على أوراق المشاركين/ات في البرنامج. تأخذنا الباحثة، من خلال معايشتها اليومية في سيدي سالم، للتعرّف على أثر جغرافيا المكان على مسار التنمية الحضرية والتماسك الاجتماعي في المدينة، وذلك من خلال مقارنة مع مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالاستناد إلى تحليل البيانات التاريخية والخرائط والملاحظات الميدانية.تتناول الورقة كيف أسهم الموقع الجغرافي والتاريخي لمدينة دسوق في تطوّرها الحضري، في مقابل ما تواجهه سيدي سالم من نقص حاد في الخدمات والتخطيط، مما أدى إلى تفاوتات اجتماعية واقتصادية ملموسة.كما تناقش مفهوم “اللاعدالة المكانية” باعتباره عاملًا بنيويًا يُعمّق الفجوات داخل المدن، مؤكدةً أن العدالة في توزيع الموارد والخدمات تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة. وتدعو الورقة إلى احترام الهوية الخاصة بكل مدينة، ورفض السعي إلى تجانس المدن وتجريدها من خصوصيتها، مع التأكيد على أهمية دراسة الفروق بين المدينة والبلدة، لا سيّما في حالات مثل سيدي سالم، التي لم تستكمل انتقالها من الطابع الريفي إلى الحضري، وتُعاني من لا عدالة مكانية مُركّبة، عمرانيًا واجتماعيًا.
