الإسكندرية تحت المجهر| عاشرًا: مركز ومدينة برج العرب
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر“، بدأنا رحلة لرصد شامل للأحياء التسعة في الإسكندرية، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب، بهدف تقديم صورة أدق عن الواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي. نختم سلسلة التقارير بتناول مركز ومدينة برج العرب، والتي تُعد منطقة سكنية وصناعية أُنشئت بهدف الحد من الكثافة السكانية في وسط مدينة الإسكندرية، وتقع في أقصى الغرب من المحافظة. تنقسم المنطقة إلى مدينة ومركز برج العرب، ويضم المركز أربع شياخات، وقد أُضيفت إليه لاحقًا مجموعة من القرى الاستصلاحية. بينما تُعد مدينة برج العرب الجديدة، إلى جانب امتداداتها في الساحل الشمالي، من أبرز المجتمعات العمرانية الجديدة. وتأتي المنطقة ككل بعد حي العامرية ثانٍ في نسبة الأراضي المرتفعة عن مستوى سطح البحر، نظرًا لطبيعتها الصحراوية. كما تُصنَّف نسبة انعدام الرؤية العامة لساحل البحر بنحو 100%، نتيجة التوسع العمراني المغلق وانتشار القرى السياحية الخاصة، التي لا تتيح أي شواطئ عامة لعموم السكان، بل تُخصَّص شواطئها لرواد تلك القرى فقط. كما تضم برج العرب الجديدة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والتي تُعد من أكبر المناطق الصناعية في مصر، حيث تحتوي على خمس مناطق صناعية تضم أكثر من 1300 مصنع. تعاني المنطقة من ارتفاع نسبة الوسائل غير الآمنة للتخلص من النفايات المنزلية، والتي تبلغ حوالي 54%. وتتركز الخدمات الصحية في مدينة برج العرب الجديدة، حيث توجد مستشفى تابعة لهيئة الشؤون الصحية، وأخرى جامعية. في المقابل تعاني القرى التابعة للمركز من نقص حاد في الخدمات الصحية الأساسية. يتناول التقرير بيانات للواقع السكاني والعمراني والتعليمي والصحي والبيئي والاقتصادي والخدمي للحي، سعيًا لإيجاد حلول وبناء للمستقبل.
الإسكندرية تحت المجهر| سابعًا: حي أول العامرية
في إطار مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، أعددنا سلسلة تقارير مُفصّلة تغطي الأحياء التسعة للمدينة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب. يأتي هذا المشروع سعيًّا لفهم أفضل للواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكل حي، مما يتيح رؤية شاملة ودقيقة تسهم في دعم السياسات المحلية وتعزيز ممارسات التخطيط العمراني العادل. نستكمل سلسلة التقارير من سابع الأحياء. في الركن الغربي من مدينة الإسكندرية، حيث يتقاطع الحضر بالصحراء، وتتداخل المصانع وسط الأراضي الزراعية، وتقف بقايا الآثار والبحيرات التاريخية شاهدة على نشأة المدينة وتغيراتها، يقع حي العامرية أول. وفي قلبه تقع بحيرة مريوط، التي كانت تمتد من شمال الإسكندرية إلى جنوبها، وعلى ضفافها تطل بلدة أبوصير بآثارها المطمورة ومعابدها القديمة. وبين القرى السكنية تقع مدينة ماريا الرومانية التاريخية، وفي صحراء الحي تنتشر العديد من الأديرة والكنائس الأثرية. ظلت بحيرة مريوط تتقلص على مرّ العصور، حتى أن المدينة بُنيت فوق البرزخ الذي كان يفصلها عن البحر المتوسط. لعصور طويلة، كانت البحيرة مصدرًا أساسيًا للصيد والري لسكان القرى المطلة عليها، حتى فتح الإنجليز البحيرة على البحر، مما أدى إلى فيضانها وغرق أكثر من 150 قرية. وتحولت من مياه عذبة إلى مياه مالحة قضت على جزء كبير من بيئتها الحية، وجعلتها غير صالحة للري. ومع مرور الوقت، تحولت من ممر ملاحي وتجاري للسفن ومراكب الصيد إلى بحيرة ضحلة جدًا لا تصلح للملاحة، حتى فقدت اتصالها تدريجيًا بالنيل، حتى افتتاح قنال المحمودية في عام 1802. تأثرت البحيرة بالردم على مرّ العقود، وفقدت أثرها البيئي، حتى تم تصنيفها عام 2009 كأكثر بحيرات مصر تلوثًا، خاصةً بعد أن تحوّل الحي من منطقة شبه ساحلية زراعية إلى منطقة صناعية تضم العديد من الصناعات البترولية والدوائية والكيماوية، وتحولت البحيرة إلى مصدر صناعي لتكرير الملح والمزارع السمكية الصناعية، ومركزًا للمخلفات الصناعية. تم فصل الحي إداريًا عام 1982 عن العامرية القديمة، التي أصبحت لاحقًا حي العامرية ثان، ويضم الحي 6 شياخات، يعمل سكانها بين الصناعة والتجارة والصيد. يتناول التقرير بيانات للواقع السكاني والعمراني والتعليمي والصحي والبيئي والاقتصادي والخدمي للحي، سعيًا لإيجاد حلول وبناء للمستقبل.
مشروع داره: توسعات استثمارية في جغرافيا عواصم المحافظات
تأتي هذه الورقة كالحادية عشرة ضمن مخرجات النسخة الثانية من برنامج “باحثي المدينة”، وستُناقَش ضمن سلسلة تدواتٍ تُسلّط الضوء على أوراق المشاركين/ات في البرنامج، تتناول الورقة تحوّلات سياسات الإسكان في مصر من خلال دراسة حالة مشروع “داره”، الذي يمثل محاولة الدولة للعودة إلى سوق الإسكان في عواصم المحافظات، بعد عقود من التركيز على بناء المدن الجديدة وانسحابها من المدن القائمة. تركّز الورقة على تحليل خطاب الدولة بشأن المشروع باعتباره “توجهًا تعويضيًا” لسد الفجوة السكنية الناتجة عن انسحاب الدولة، وتفحص آليات تخصيص الأراضي وسبل السيطرة عليها في ظل منافسة متزايدة مع القطاع الخاص. منذ عام 2020، أعادت الدولة تشكيل المنظومة العمرانية والقانونية من خلال وقف تراخيص البناء للقطاع الخاص، وتخصيص الأراضي لصالح الصندوق، وتسهيل نزع الملكية للمنفعة العامة، ما يشير إلى سعيها لاحتكار الإسكان داخل المدن. تَخلُص الورقة إلى أن مشروع “داره” لا يمثل تحولًا جوهريًا نحو العدالة السكنية، بل يعكس استمرار الدولة في اتباع نهج استثماري لتعظيم الإيرادات العقارية داخل المدن، دون معالجة جذرية لمشكلات السكن أو العدالة المكانية في مصر.
