رصدت وزارة التنمية المحلية حوالي 132 ألف مخالفة بناء شهدتها مدينة الإسكندرية ما بين يناير 2011 وحتى ديسمبر 2019، منها 7% فقط تم تنفيذ قرارات إزالة بحقها. وأعلن محافظ الإسكندرية في أغسطس 2020 إحالة 1753 قضية مخالفة بناء للنيابة العسكرية كوسيلة لردع المخالفين.
صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في إبريل ٢٠١٩. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٠ جاءت نسبة مخالفات البناء أقل ٢٩٪ عن تلك التي تم رصدها رسميًا في ٢٠١٩. يبدو للوهلة الأولى أن الفضل في ذلك يعود لتطبيق قانون التصالح وقد يكون هذا صحيحًا إلى حد ما، لكن لا يمكن الجزم بذلك خاصة في …
إجمالي أعداد مخالفات وتراخيص البناء طبقًا للقطاع خلال الفترة (2016-2020) اقرأ المزيد »
يظل نمط “الإسكان الاقتصادي” الأعلى طلبًا والأكثر إنتاجًا، حيث يستحوذ على ما يزيد عن 50% من جملة الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها سنويًا في مصر.
يعد القطاع الخاص هو الأكثر إنتاجًا للسكن في مصر. وقد حصل القطاع الخاص على 94% من جملة تراخيص البناء التي صدرت على مستوى مجالس المدن والأحياء لسنة 2019.
في عام 2019، أصدرت مجالس المدن والأحياء حوالي 120 ألف ترخيص بالبناء أو التعديل أو التعلية أو الهدم على مستوى الجمهورية، في حين أنه تم تسجيل ما يقرب من 155 ألف مخالفة بناء.
تكشف الإحصاءات الرسمية أن القطاعين الخاص والحكومي/العام/أعمال عام ينتهكان قوانين البناء والقواعد المنظمة له. إلا أن حجم ما يرتكبه القطاع الخاص من مخالفات تفوق بكثير الممارسات السلبية للقطاع الحكومي، حيث استأثر القطاع الخاص وحده بـ93% من جملة مخالفات البناء التي تم رصدها رسميًا على مدار 3 سنوات من 2017 وإلى 2019.
رغم أن متوسط الأجور في مصر زاد فقط بنسبة 34.7% في الفترة من 2015 إلى 2019 وفقًا لمنظمة العمل الدولية، إلا أن الحكومة رفعت أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي (برنامج المليون وحدة) بنسبة 130% خلال 7 سنوات منذ الإعلان الأول المنشور عن طرح وحدات المشروع في مايو 2014 وحتى الإعلان الرابع عشر في نوفمبر 2020 أثناء …
إليكم إحصائيات تفصيلية عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في خلال سبع سنوات منذ بدء انطلاق المشروع بنسبة تصل إلى 130%، على الرغم أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تطوير المناطق العشوائية وتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.
هذه الإحصائية تُوضِّح إجمالي الوحدات التي تم تنفيذها من 2014 وحتي 2020 بمشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة). كان من المُقرر تسليم مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب خلال 4 سنوات، ولكن بعد سبع سنوات بنهاية عام 2020 تحقق 37.5% من هذا الهدف ومازال جاري تنفيذ باقي المشروع حتي الآن.
يمثل عدد أعضاء هيئة التمريض الإناث سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص القسم الأكبر من مجمل أعضاء هيئة التمريض حيث تمثل في القطاع الحكومي بنسبة 91,1% من الإناث إلى 8.9% من الذكور أما القطاع الخاص فيعمل به نسبة 75,7% من الإناث مقابل 24.3% من الذكور.
