أرقام حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
رصدت وزارة التنمية المحلية حوالي 132 ألف مخالفة بناء شهدتها مدينة الإسكندرية ما بين يناير 2011 وحتى ديسمبر 2019، منها 7% فقط تم تنفيذ قرارات إزالة بحقها. وأعلن محافظ الإسكندرية في أغسطس 2020 إحالة 1753 قضية مخالفة بناء للنيابة العسكرية كوسيلة لردع المخالفين.
إجمالي أعداد مخالفات وتراخيص البناء طبقًا للقطاع خلال الفترة (2016-2020)
صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في إبريل ٢٠١٩. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٠ جاءت نسبة مخالفات البناء أقل ٢٩٪ عن تلك التي تم رصدها رسميًا في ٢٠١٩. يبدو للوهلة الأولى أن الفضل في ذلك يعود لتطبيق قانون التصالح وقد يكون هذا صحيحًا إلى حد ما، لكن لا يمكن الجزم بذلك خاصة في ظل الركود الذي لحق بقطاع التشييد والبناء خلال نفس العام بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار مواد البناء. فقد شهد عام ٢٠٢٠ تراجعًا في أعداد تراخيص البناء إلى النصف مقارنة بعام ٢٠١٩، كما تقلصت أيضًا أعداد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها خلال السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة ٣١٪ عن السنة المالية السابقة لها.
إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة طبقًا للقطاع ونوعية البناء خلال الفترة 2015-2020
يظل نمط “الإسكان الاقتصادي” الأعلى طلبًا والأكثر إنتاجًا، حيث يستحوذ على ما يزيد عن 50% من جملة الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها سنويًا في مصر.
إجمالي أعداد مخالفات وتراخيص البناء طبقًا للقطاع بالأقاليم لسنة 2019
يعد القطاع الخاص هو الأكثر إنتاجًا للسكن في مصر. وقد حصل القطاع الخاص على 94% من جملة تراخيص البناء التي صدرت على مستوى مجالس المدن والأحياء لسنة 2019.
تراخيص البناء والتعديل والتعلية والهدم لسنة 2019
في عام 2019، أصدرت مجالس المدن والأحياء حوالي 120 ألف ترخيص بالبناء أو التعديل أو التعلية أو الهدم على مستوى الجمهورية، في حين أنه تم تسجيل ما يقرب من 155 ألف مخالفة بناء.
إجمالي مخالفات البناء طبقًا لنوع المخالفة (2017 إلى 2019)
تكشف الإحصاءات الرسمية أن القطاعين الخاص والحكومي/العام/أعمال عام ينتهكان قوانين البناء والقواعد المنظمة له. إلا أن حجم ما يرتكبه القطاع الخاص من مخالفات تفوق بكثير الممارسات السلبية للقطاع الحكومي، حيث استأثر القطاع الخاص وحده بـ93% من جملة مخالفات البناء التي تم رصدها رسميًا على مدار 3 سنوات من 2017 وإلى 2019.
برنامج الإسكان الاجتماعي (مشروع المليون وحدة)
رغم أن متوسط الأجور في مصر زاد فقط بنسبة 34.7% في الفترة من 2015 إلى 2019 وفقًا لمنظمة العمل الدولية، إلا أن الحكومة رفعت أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي (برنامج المليون وحدة) بنسبة 130% خلال 7 سنوات منذ الإعلان الأول المنشور عن طرح وحدات المشروع في مايو 2014 وحتى الإعلان الرابع عشر في نوفمبر 2020 أثناء أزمة كورونا والتي اشتدت خلالها معاناة الأسر المعيشية بسبب عدم استقرار الدخول. نعرض هنا إحصائيات تفصيلية عن نسب المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي طبقًا للحالة الاجتماعية.
ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمشروع المليون وحدة
إليكم إحصائيات تفصيلية عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في خلال سبع سنوات منذ بدء انطلاق المشروع بنسبة تصل إلى 130%، على الرغم أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تطوير المناطق العشوائية وتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.
إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفيذها من 2014 إلى 2020
هذه الإحصائية تُوضِّح إجمالي الوحدات التي تم تنفيذها من 2014 وحتي 2020 بمشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة). كان من المُقرر تسليم مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب خلال 4 سنوات، ولكن بعد سبع سنوات بنهاية عام 2020 تحقق 37.5% من هذا الهدف ومازال جاري تنفيذ باقي المشروع حتي الآن.
عدد اعضاء هيئة التمريض في القطاع الحكومي و الخاص طبقا للنوع
يمثل عدد أعضاء هيئة التمريض الإناث سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص القسم الأكبر من مجمل أعضاء هيئة التمريض حيث تمثل في القطاع الحكومي بنسبة 91,1% من الإناث إلى 8.9% من الذكور أما القطاع الخاص فيعمل به نسبة 75,7% من الإناث مقابل 24.3% من الذكور.
