تأثير التغيرات المناخية على سواحل مصر الشمالية وسواحل البحر الأحمر
الأستاذ الدكتور محمد السيد شلتوت؛ الأستاذ بقسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ويقدم عرضًا بعنوان “تأثير التغيرات المناخية على سواحل مصر الشمالية وسواحل البحر الأحمر”؛ حيث يتناول أهم الآثار المترتبة على التغيرات المناخية في المناطق الساحلية كخطر ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر المتوسط واحتمالية تعرض بعض مناطق الساحل الشمالي المصري للغرق، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها البحر الأحمر والتي تهدد الشعاب المرجانية.
ظاهرة البناء المخالف في مصر
بدأت ظاهرة البناء المخالف في مصر بالانتشار منذ السبعينيات واستمرت إلى الأسوأ. فوفقًا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية في مستهل عام 2018، وصل عدد المباني المخالفة التي تم إنشائها في الفترة ما بين يناير 2000 وحتى سبتمبر 2017 إلى 2.8 مليون عقار. وعلى الرغم من صدور قرارات إزالة لأغلبية المباني المخالفة، إلا أن تنفيذ تلك القرارات لم يكن بالأمر السهل نظرًا لعدة أسباب منها: الدراسات الأمنية المطلوبة لإزالة المباني السكنية، والنزاعات القضائية، بالإضافة إلى شغل العقارات بالسكان. تنوعت مساعي الحكومة لتطبيق قانون التصالح. ففي البداية عمدت الدولة إلى تهديد المخالفين بالإزالة أو الإحالة إلى القضاء العسكري أو قطع المرافق؛ فقد ناقش مجلس النواب تعديل القانون لقطع المرافق عن المباني المخالفة حال عدم تقدمهم بطلبات التصالح أو الحجز الإداري عليها، أو رفع قيم المرافق ثلاثة أضعاف. في هذا المقطع المُصوّر (فيديو) نستعرض مشكلة البناء المخالف وما وصلت إليه الحلول المقدمة من الدولة. شاركنا برأيك!
أرقام حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
رصدت وزارة التنمية المحلية حوالي 132 ألف مخالفة بناء شهدتها مدينة الإسكندرية ما بين يناير 2011 وحتى ديسمبر 2019، منها 7% فقط تم تنفيذ قرارات إزالة بحقها. وأعلن محافظ الإسكندرية في أغسطس 2020 إحالة 1753 قضية مخالفة بناء للنيابة العسكرية كوسيلة لردع المخالفين.
إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة طبقًا للقطاع ونوعية البناء خلال الفترة 2015-2020
يظل نمط “الإسكان الاقتصادي” الأعلى طلبًا والأكثر إنتاجًا، حيث يستحوذ على ما يزيد عن 50% من جملة الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها سنويًا في مصر.
إجمالي أعداد مخالفات وتراخيص البناء طبقًا للقطاع بالأقاليم لسنة 2019
يعد القطاع الخاص هو الأكثر إنتاجًا للسكن في مصر. وقد حصل القطاع الخاص على 94% من جملة تراخيص البناء التي صدرت على مستوى مجالس المدن والأحياء لسنة 2019.
تراخيص البناء والتعديل والتعلية والهدم لسنة 2019
في عام 2019، أصدرت مجالس المدن والأحياء حوالي 120 ألف ترخيص بالبناء أو التعديل أو التعلية أو الهدم على مستوى الجمهورية، في حين أنه تم تسجيل ما يقرب من 155 ألف مخالفة بناء.
إجمالي مخالفات البناء طبقًا لنوع المخالفة (2017 إلى 2019)
تكشف الإحصاءات الرسمية أن القطاعين الخاص والحكومي/العام/أعمال عام ينتهكان قوانين البناء والقواعد المنظمة له. إلا أن حجم ما يرتكبه القطاع الخاص من مخالفات تفوق بكثير الممارسات السلبية للقطاع الحكومي، حيث استأثر القطاع الخاص وحده بـ93% من جملة مخالفات البناء التي تم رصدها رسميًا على مدار 3 سنوات من 2017 وإلى 2019.
برنامج الإسكان الاجتماعي (مشروع المليون وحدة)
رغم أن متوسط الأجور في مصر زاد فقط بنسبة 34.7% في الفترة من 2015 إلى 2019 وفقًا لمنظمة العمل الدولية، إلا أن الحكومة رفعت أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي (برنامج المليون وحدة) بنسبة 130% خلال 7 سنوات منذ الإعلان الأول المنشور عن طرح وحدات المشروع في مايو 2014 وحتى الإعلان الرابع عشر في نوفمبر 2020 أثناء أزمة كورونا والتي اشتدت خلالها معاناة الأسر المعيشية بسبب عدم استقرار الدخول. نعرض هنا إحصائيات تفصيلية عن نسب المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي طبقًا للحالة الاجتماعية.
ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمشروع المليون وحدة
إليكم إحصائيات تفصيلية عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في خلال سبع سنوات منذ بدء انطلاق المشروع بنسبة تصل إلى 130%، على الرغم أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تطوير المناطق العشوائية وتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.
توزيع الوحدات السكنية جغرافيًّا (مشروع المليون وحدة)
نستعرض إحصائيات تُوضِّح عدد الوحدات السكنية المُنفذة في مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات وتوزيعها جغرافيًّا؛ حيث يستأثر إقليم القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية) بالنسبة الأكبر من تخطيط برنامج الإسكان الاجتماعي وتنفيذه وتوزيعه بنسبة 56.97% من إجمالي الوحدات. ويُرجع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هذا الأمر إلى أن الإقليم يُعد الأعلى كثافة سكانية، وبالتالي الأعلى طلبًا على الإسكان. كما أن الصندوق يُشيِّد الوحدات في المدن الجديدة على قطع الأراضي الصالحة للبناء بالظهير الصحراوي للمحافظات والتي تندر في محافظات الوجه البحري، مما يبرر انخفاض نصيبها الذي لا يتخطى 8.51%. لكن هذا لا يفسر النسبة المتدنية لإقليم الصعيد ذو الظهير الصحراوي الممتد.
