وحدات المباني العادية للسكن والعمل طبقًا لنوع الحيازة: إيجار قديم
ما مصير مئات الآلاف من السكان وأصحاب الأعمال في وحدات الإيجار القديم؟! يُعد الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان، ويعني أن يتمتع كل شخص بمكان آمن ولائق يوفر له الحماية والخصوصية والخدمات الأساسية، وبسعر يمكن تحمله، مع ضمان الأمان القانوني من الإخلاء التعسفي. إلا أنه في ظل تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم، قد يؤدي إلى ارتفاع في قيمة الإيجارات بشكل يصعب على الغالبية تحمله في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية. هذا الوضع يهدد 213,147 أسرة من المستأجرين[1] في محافظة الإسكندرية وحدها- بنسبة 13% من إجمالي السكان فيها- بخطر التعرض للإخلاء أو فقدان لمصدر الرزق، خاصة في الأحياء القديمة للمدينة؛ حيث تتركز أكبر نسب للإيجارات القديمة في أحياء وسط والجمرك وغرب، والذين يمثلون حوالي 18% من سكان الإسكندرية. بينما تتراجع حيازة الإيجارات القديمة في أحياء شرق المحافظة، مع شبه انعدامها في الأحياء الطرفية الغربية مثل مركز ومدينة برج العرب. تنقسم أنواع الحيازة للوحدات والمباني العادية في مصر إلى: إيجار قديم، وإيجار حديث، وتمليك، وأخرى (تشمل الإيجار المفروش، والهبة، والميزة العينية، وغيرها). تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد وحدات المباني العادية للسكن بنظام الإيجار القديم في الإسكندرية حتى عام 2017 بلغت421,949 وحدة، والمباني العادية للعمل نحو 11812 وحدة[2]. في هذا الرسم البياني نستعرض نسب الحيازة السكنية في أحياء الإسكندرية، وعدد وحدات المباني العادية للسكن والعادية للعمل وفقًا لنوع الحيازة: “إيجار قديم”. [1] “الإيجار القديم في سبع إحصاءات”، مرصد العمران، نوفمبر 2024. [2] النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
نِسَب الحيازة السكنية في أحياء الإسكندرية
ما مصير مئات الآلاف من السكان وأصحاب الأعمال في وحدات الإيجار القديم؟! يُعد الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان، ويعني أن يتمتع كل شخص بمكان آمن ولائق يوفر له الحماية والخصوصية والخدمات الأساسية، وبسعر يمكن تحمله، مع ضمان الأمان القانوني من الإخلاء التعسفي. إلا أنه في ظل تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم، قد يؤدي إلى ارتفاع في قيمة الإيجارات بشكل يصعب على الغالبية تحمله في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية. هذا الوضع يهدد 213,147 أسرة من المستأجرين[1] في محافظة الإسكندرية وحدها- بنسبة 13% من إجمالي السكان فيها- بخطر التعرض للإخلاء أو فقدان لمصدر الرزق، خاصة في الأحياء القديمة للمدينة؛ حيث تتركز أكبر نسب للإيجارات القديمة في أحياء وسط والجمرك وغرب، والذين يمثلون حوالي 18% من سكان الإسكندرية. بينما تتراجع حيازة الإيجارات القديمة في أحياء شرق المحافظة، مع شبه انعدامها في الأحياء الطرفية الغربية مثل مركز ومدينة برج العرب. تنقسم أنواع الحيازة للوحدات والمباني العادية في مصر إلى: إيجار قديم، وإيجار حديث، وتمليك، وأخرى (تشمل الإيجار المفروش، والهبة، والميزة العينية، وغيرها). تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد وحدات المباني العادية للسكن بنظام الإيجار القديم في الإسكندرية حتى عام 2017 بلغت421,949 وحدة، والمباني العادية للعمل نحو 11812 وحدة[2]. في هذا الرسم البياني نستعرض نسب الحيازة السكنية في أحياء الإسكندرية، وعدد وحدات المباني العادية للسكن والعادية للعمل وفقًا لنوع الحيازة: “إيجار قديم”. [1] “الإيجار القديم في سبع إحصاءات”، مرصد العمران، نوفمبر 2024. [2] النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أعداد المصابين نتيجة حوادث السيارات وفقًا لعمر المصاب/ة
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
أعلى المحافظات في أعداد مصابي حوادث السيارات خلال عام 2024
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
أعداد المتوفيين نتيجة حوادث السيارات طبقًا لعمر المتوفي/ة
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
أعلى المحافظات في أعدادالمتوفيين نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2024
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
نتائج حوادث السيارات على مدار الاثنتي عشرة سنة الماضية
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
كورنيش بورسعيد
تُعد مدينة بورسعيد واحدة من أهم المدن الساحلية في مصر؛ وتمتد شواطئها المميزة على طول الساحل الشمالي الشرقي، مما يجعلها وجهة سياحية جذابة للسكان المحليين والزوار على حدٍ سواء. يتميز شاطئ بورسعيد باتساعه اللافت، مما يتيح مساحة واسعة لممارسة الأنشطة الصيفية والاستمتاع بجمال الطبيعة، أُجري المسح الميداني خلال ربيع 2024، لتسليط الضوء على ساحل مدينة بورسعيد، متناولاً الحالة الراهنة للشواطئ والمظاهر العمرانية التي وثَّقت التعديات على المساحات العامة، وتأثير هذه التعديات على حق المواطنين في الإتاحة والرؤية للشواطئ.
لماذا تُفضل السيارات على الإنسان في خطط تطوير الكورنيش؟
في اليوم العالمي للمدن، يتساءل أهالي الإسكندرية “لماذا تُفضل السيارات على الإنسان في خطط تطوير الكورنيش؟
نسبة انتشار الفقر بين سكان أقسام الإسكندرية – 2014
تحدد الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها الأفراد كثافة تعرضهم للملوثات كما تحدد الاختيارات المتاحة أمامهم لتجنب التلوث وكذلك قدرتهم على التفاوض مع الجهات الرسمية ومالكي الصناعات الملوثة. تُوضّح الخريطة بالأسفل أن أكثر من نصف سكان ميناء البصل فقراء، ويكاد يصبح نصف سكان مركز برج العرب فقراء، بينما يعيش ثلث سكان أقسام كرموز واللبان والجمركوالدخيلة في فقر. ويمكن ملاحظة ارتفاع معدلات الفقر بغرب إسكندرية؛ حيث تتركز المناطق الصناعية والصناعات الكبرى من أسمنت وحديد وصلب وبتروكيماويات وأدوية. مما يجعلنا نتساءل عن جدوى التصنيع والتحديث إذا لم يحقق الرفاه العام ويوفر فرص عمل لائقة للسكان المحليين تنتشلهم من براثن الفقر والحاجة.1
