وحدات المباني العادية للسكن والعمل طبقًا لنوع الحيازة: إيجار قديم
ما مصير مئات الآلاف من السكان وأصحاب الأعمال في وحدات الإيجار القديم؟! يُعد الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان، ويعني أن يتمتع كل شخص بمكان آمن ولائق يوفر له الحماية والخصوصية والخدمات الأساسية، وبسعر يمكن تحمله، مع ضمان الأمان القانوني من الإخلاء التعسفي. إلا أنه في ظل تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم، قد يؤدي إلى ارتفاع في قيمة الإيجارات بشكل يصعب على الغالبية تحمله في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية. هذا الوضع يهدد 213,147 أسرة من المستأجرين[1] في محافظة الإسكندرية وحدها- بنسبة 13% من إجمالي السكان فيها- بخطر التعرض للإخلاء أو فقدان لمصدر الرزق، خاصة في الأحياء القديمة للمدينة؛ حيث تتركز أكبر نسب للإيجارات القديمة في أحياء وسط والجمرك وغرب، والذين يمثلون حوالي 18% من سكان الإسكندرية. بينما تتراجع حيازة الإيجارات القديمة في أحياء شرق المحافظة، مع شبه انعدامها في الأحياء الطرفية الغربية مثل مركز ومدينة برج العرب. تنقسم أنواع الحيازة للوحدات والمباني العادية في مصر إلى: إيجار قديم، وإيجار حديث، وتمليك، وأخرى (تشمل الإيجار المفروش، والهبة، والميزة العينية، وغيرها). تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد وحدات المباني العادية للسكن بنظام الإيجار القديم في الإسكندرية حتى عام 2017 بلغت421,949 وحدة، والمباني العادية للعمل نحو 11812 وحدة[2]. في هذا الرسم البياني نستعرض نسب الحيازة السكنية في أحياء الإسكندرية، وعدد وحدات المباني العادية للسكن والعادية للعمل وفقًا لنوع الحيازة: “إيجار قديم”. [1] “الإيجار القديم في سبع إحصاءات”، مرصد العمران، نوفمبر 2024. [2] النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
نِسَب الحيازة السكنية في أحياء الإسكندرية
ما مصير مئات الآلاف من السكان وأصحاب الأعمال في وحدات الإيجار القديم؟! يُعد الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان، ويعني أن يتمتع كل شخص بمكان آمن ولائق يوفر له الحماية والخصوصية والخدمات الأساسية، وبسعر يمكن تحمله، مع ضمان الأمان القانوني من الإخلاء التعسفي. إلا أنه في ظل تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم، قد يؤدي إلى ارتفاع في قيمة الإيجارات بشكل يصعب على الغالبية تحمله في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية. هذا الوضع يهدد 213,147 أسرة من المستأجرين[1] في محافظة الإسكندرية وحدها- بنسبة 13% من إجمالي السكان فيها- بخطر التعرض للإخلاء أو فقدان لمصدر الرزق، خاصة في الأحياء القديمة للمدينة؛ حيث تتركز أكبر نسب للإيجارات القديمة في أحياء وسط والجمرك وغرب، والذين يمثلون حوالي 18% من سكان الإسكندرية. بينما تتراجع حيازة الإيجارات القديمة في أحياء شرق المحافظة، مع شبه انعدامها في الأحياء الطرفية الغربية مثل مركز ومدينة برج العرب. تنقسم أنواع الحيازة للوحدات والمباني العادية في مصر إلى: إيجار قديم، وإيجار حديث، وتمليك، وأخرى (تشمل الإيجار المفروش، والهبة، والميزة العينية، وغيرها). تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد وحدات المباني العادية للسكن بنظام الإيجار القديم في الإسكندرية حتى عام 2017 بلغت421,949 وحدة، والمباني العادية للعمل نحو 11812 وحدة[2]. في هذا الرسم البياني نستعرض نسب الحيازة السكنية في أحياء الإسكندرية، وعدد وحدات المباني العادية للسكن والعادية للعمل وفقًا لنوع الحيازة: “إيجار قديم”. [1] “الإيجار القديم في سبع إحصاءات”، مرصد العمران، نوفمبر 2024. [2] النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أعداد المصابين نتيجة حوادث السيارات وفقًا لعمر المصاب/ة
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
أعلى المحافظات في أعداد مصابي حوادث السيارات خلال عام 2024
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
أعداد المتوفيين نتيجة حوادث السيارات طبقًا لعمر المتوفي/ة
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
أعلى المحافظات في أعدادالمتوفيين نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2024
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
نتائج حوادث السيارات على مدار الاثنتي عشرة سنة الماضية
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
ندوات باحثي المدينة
نظّم الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، ضمن النسخة الثانية من مشروع باحثي المدينة، ندوتين نقاشية عبر الإنترنت خلال شهر مايو 2025، بهدف تسليط الضوء على مخرجات الأوراق التي أعدّها المشاركون/ات في البرنامج.
بين قراءة الصورة وصناعة الإنفوجراف وخرائط المعلومات
“في ظل تسارع التغيرات الاجتماعية والسياسية والبيئية، يؤدي الأرشيف البصري دورًا محوريًا في فهم التاريخين الاجتماعي والثقافي، حيث يمكن للصورة أن تكشف الحقائق بطرق تتجاوز مقدرة الكلمات، خصوصًا حين تتحول الكلمات النصية إلى خطر محدق”. – ياسمين حسين
تقرير مسح شواطئ ثلات مدن ساحلية شمالية
نُقدِّم هنا تحليلًا لحالة الشواطئ فى ثلاث مدن ساحلية على الساحل الشمالي لمصر، وهي: رأس البر وبلطيم وجمصة. تعد هذه المدن وجهات سياحية شهيرة تلقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور خلال فصل الصيف، مما يجعلها محط اهتمام خاص فيما يتعلق بحالة الشواطئ واستخداماتها. يهدف التقرير إلى توثيق التعديات التي تم رصدها ميدانيًا على هذه الشواطئ، والتي تؤثر سلبًا على قدرتها على خدمة المواطنين كمساحات عامة مفتوحة، إضافةً إلى استعراض خصائصها الأساسية وما يميز كل منها.
