مدينتنا.. حكاوينا
هل فكرنا يومًا كيف تحكي مدينتنا قصصها من خلال تراثها، وشوارعها، وأحيائها، وصورها القديمة؟ في إطار فعاليات أيام التراث السكندري فى نسختها السادسة عشرة، بالتعاون مع مركز الدراسات السكندرية (CEAlex)، نظم الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، ورشة عمل “مدينتنا .. حكاوينا”، وذلك في يوم 8 نوفمبر 2025، حيث اجتمع المشاركون/ات لاكتشاف هوية مدينة الإسكندرية متعددة الثقافات وذاكرتها الحضرية المشتركة.كانت رحلة فريدة عبر الزمان والمكان حيث دمجنا بين المعرفة والتلعيب، وبين الخرائط والذكريات، لاكتشاف هوية المدينة من خلال أحيائها ومعالمها وسكانها. تكونت الورشة من محورين متكاملين من خلال ورشة “أنت ساكن فين؟ رسمي ولا شعبي؟” وورشة “تاريخ حيّنا”، ليشكلا معًا تجربة معرفية تفاعلية تعيد إحياء الذاكرة الحضرية للإسكندرية من منظور سكانها. تناولت الورشة الأولى العلاقة بين الأسماء الشعبية والرسمية للأحياء في لعبة تفاعلية تربط بين الذاكرة الجمعية والمعالم الحضرية. أما الورشة الثانية، فقدمت استكشافًا بصريًا لتاريخ الأحياء عبر الخرائط والصور الأرشيفية.
معرض “في المكان – حق الرؤية”
“لم يعد البحر لنا كما كان.. وتتلاشى ملامحه يومًا بعد يوم.. تُحجب خلف أسوار المقاهي ومشروعات التطوير التي لا تترك منفذ للرؤية.” في إطار فعاليات أيام التراث السكندري في نسختها السادسة عشرة، وبدعم من مركز الدراسات السكندرية (CEAlex)، استضاف الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية بقاعة المعارض، المعرض الجماعي “في المكان – حق الرؤية”، وذلك خلال الفترة من 3 نوفمبر إلى 8 نوفمبر 2025. تناول المعرض فكرة تغيّر علاقة المدينة بالبحر، حيث لم يعد البحر لنا كما كان، وتتلاشي ملامحه يومًا بعد يوم. ومن خلال المعرض تم توثيق فقدان حق الرؤية للبحر في أربعة أحياء مختلفة من المدينة عبر الرسم الحضري. شارك في المعرض مجموعة من الفنانين والفنانات الشباب، استندت أعمالهم إلى أبحاث مؤسسة الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، والتي أوضحت انخفاض نسبة رؤية الكورنيش إلى أقل من 50%، وما تزال في تراجع مستمر. وجاء المعرض كمحاولة لتوثيق ما تبقى، واتخاذ الفن وسيلة للحوار وطرح للأسئلة حول مصير حق الرؤية للبحر. شارك في المعرض كل من:روان رمضانريهام محمد السيدريم علاء الدينعمر إبراهيمعمر قراقيشماهينور عبد الكريمهالة مصطفى كما تضمّن الافتتاح معرضًا فرديًا للفنانة رنا أمين، عرضت فيه رسومات من غرب الإسكندرية.
وحدات المباني العادية للسكن والعمل طبقًا لنوع الحيازة: إيجار قديم
ما مصير مئات الآلاف من السكان وأصحاب الأعمال في وحدات الإيجار القديم؟! يُعد الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان، ويعني أن يتمتع كل شخص بمكان آمن ولائق يوفر له الحماية والخصوصية والخدمات الأساسية، وبسعر يمكن تحمله، مع ضمان الأمان القانوني من الإخلاء التعسفي. إلا أنه في ظل تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم، قد يؤدي إلى ارتفاع في قيمة الإيجارات بشكل يصعب على الغالبية تحمله في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية. هذا الوضع يهدد 213,147 أسرة من المستأجرين[1] في محافظة الإسكندرية وحدها- بنسبة 13% من إجمالي السكان فيها- بخطر التعرض للإخلاء أو فقدان لمصدر الرزق، خاصة في الأحياء القديمة للمدينة؛ حيث تتركز أكبر نسب للإيجارات القديمة في أحياء وسط والجمرك وغرب، والذين يمثلون حوالي 18% من سكان الإسكندرية. بينما تتراجع حيازة الإيجارات القديمة في أحياء شرق المحافظة، مع شبه انعدامها في الأحياء الطرفية الغربية مثل مركز ومدينة برج العرب. تنقسم أنواع الحيازة للوحدات والمباني العادية في مصر إلى: إيجار قديم، وإيجار حديث، وتمليك، وأخرى (تشمل الإيجار المفروش، والهبة، والميزة العينية، وغيرها). تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد وحدات المباني العادية للسكن بنظام الإيجار القديم في الإسكندرية حتى عام 2017 بلغت421,949 وحدة، والمباني العادية للعمل نحو 11812 وحدة[2]. في هذا الرسم البياني نستعرض نسب الحيازة السكنية في أحياء الإسكندرية، وعدد وحدات المباني العادية للسكن والعادية للعمل وفقًا لنوع الحيازة: “إيجار قديم”. [1] “الإيجار القديم في سبع إحصاءات”، مرصد العمران، نوفمبر 2024. [2] النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
نِسَب الحيازة السكنية في أحياء الإسكندرية
ما مصير مئات الآلاف من السكان وأصحاب الأعمال في وحدات الإيجار القديم؟! يُعد الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان، ويعني أن يتمتع كل شخص بمكان آمن ولائق يوفر له الحماية والخصوصية والخدمات الأساسية، وبسعر يمكن تحمله، مع ضمان الأمان القانوني من الإخلاء التعسفي. إلا أنه في ظل تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم، قد يؤدي إلى ارتفاع في قيمة الإيجارات بشكل يصعب على الغالبية تحمله في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية. هذا الوضع يهدد 213,147 أسرة من المستأجرين[1] في محافظة الإسكندرية وحدها- بنسبة 13% من إجمالي السكان فيها- بخطر التعرض للإخلاء أو فقدان لمصدر الرزق، خاصة في الأحياء القديمة للمدينة؛ حيث تتركز أكبر نسب للإيجارات القديمة في أحياء وسط والجمرك وغرب، والذين يمثلون حوالي 18% من سكان الإسكندرية. بينما تتراجع حيازة الإيجارات القديمة في أحياء شرق المحافظة، مع شبه انعدامها في الأحياء الطرفية الغربية مثل مركز ومدينة برج العرب. تنقسم أنواع الحيازة للوحدات والمباني العادية في مصر إلى: إيجار قديم، وإيجار حديث، وتمليك، وأخرى (تشمل الإيجار المفروش، والهبة، والميزة العينية، وغيرها). تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد وحدات المباني العادية للسكن بنظام الإيجار القديم في الإسكندرية حتى عام 2017 بلغت421,949 وحدة، والمباني العادية للعمل نحو 11812 وحدة[2]. في هذا الرسم البياني نستعرض نسب الحيازة السكنية في أحياء الإسكندرية، وعدد وحدات المباني العادية للسكن والعادية للعمل وفقًا لنوع الحيازة: “إيجار قديم”. [1] “الإيجار القديم في سبع إحصاءات”، مرصد العمران، نوفمبر 2024. [2] النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أعداد المصابين نتيجة حوادث السيارات وفقًا لعمر المصاب/ة
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
أعلى المحافظات في أعداد مصابي حوادث السيارات خلال عام 2024
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
أعداد المتوفيين نتيجة حوادث السيارات طبقًا لعمر المتوفي/ة
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
أعلى المحافظات في أعدادالمتوفيين نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2024
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
نتائج حوادث السيارات على مدار الاثنتي عشرة سنة الماضية
في ظل تزايد حوادث الطرق للعمالة الزراعية الموسمية في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات، نلقي الضوء من خلال هذه الرسوم البيانية على معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق منذ عام 2013 وحتى عام 2024، وأكثر المحافظات تضررًا من الحوادث طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأعوامٍ مختلفة. مع العلم بأن هذه البيانات قد تكون مؤشرًا لقياس نتائج الحوادث وأثرها على المواطنين، وغير إجمالية لجميع الوفيات والإصابات خلال الأعوام المذكورة لاعتماد جهاز التعبئة العامة والإحصاء على البيانات الصادرة من وزارة الصحة المصرية فقط، دون بيانات وزارة الداخلية.
ندوات باحثي المدينة – النسخة الثانية
نظّم الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، ضمن النسخة الثانية من مشروع باحثي المدينة، ندوتين نقاشية عبر الإنترنت خلال شهر مايو 2025، بهدف تسليط الضوء على مخرجات الأوراق التي أعدّها المشاركون/ات في البرنامج.
