التغيرات المناخية والتأثيرات الصحية: مراجعة لدراسات سابقة ودراسة المتوقع في القطر المصري

الدكتور ضياء محمد جاب؛ باحث بيئي مهتم بصحة البيئة على وجه الخصوص، محاضر سابق بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. وعمل في مجالات صحة البيئة والصحة المهنية لمدة ١٨ عامًا. تخرج في كلية العلوم عام ٢٠٠٤؛ حيث حصل على بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء وعلم الحيوان، ثم الماجستير في علم الفسيولوجي والبيئة عام ٢٠١٠، ثم الدكتوراه في الكيمياء الطبية التطبيقية من معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية عام ٢٠٢١. له عدة أبحاث منشورة في دوريات علمية محكمة دوليًّا.   ويقدم عرضًا بعنوان “التغيرات المناخية والتأثيرات الصحية: مراجعة لدراسات سابقة ودراسة المتوقع في القطر المصري”؛ حيث يتناول تأثير التغييرات المناخية على السواحل المصرية كموائل طبيعية لبعض الكائنات وارتباط ذلك بالأمراض المستحدثة.  

تأثير التغيرات المناخية على المناطق الأثرية في الإسكندرية وطرق التصدي لها

البيئة, التغير المناخي, المباني الأثرية, العدالة البيئية

الأستاذة هبة رفعت؛ باحثة ماجستير علوم سياسية تخصص علاقات دولية بجامعة الإسكندرية، ومهتمة بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.   تقدم عرضًا بعنوان “تأثير التغيرات المناخية على المناطق الأثرية في الإسكندرية وطرق التصدي لها”؛ حيث تتناول أهم المخاطر التي تتعرض لها المواقع الأثرية بمدينة الإسكندرية، على سبيل المثال قلعة قايتباي، والإجراءات المُتخذة من قِبل الدولة للحفاظ عليها، مع عرض المزيد من الحلول وطرق التصدي لآثار التغيرات المناخية.  

من دمياط الجديدة إلى مرسى مطروح

الأستاذ الدكتور نبيل الهادي؛ أستاذ العمارة بجامعة القاهرة. يعمل على دراسة التغير المناخي والعمران منذ عام ٢٠١٥. وأسس فى عام ٢٠١٩ “مختبر”؛ وهو معمل افتراضي للتجريب والأبحاث في كيفية الاستجابة لتهديدات التغيرات المناخية. ويُركِّز هذا المعمل على أربع بيئات طبيعية في مصر؛ هي مصب نهر النيل في دمياط الجديدة، ومصب نهر النيل في رشيد، والسهل الفيضي في ميت رهينة، وساحل البحر الأحمر في مدينة القصير. ويلقي محاضرة بعنوان “من دمياط الجديدة إلى مرسى مطروح: ماذا فعلنا بسواحلنا الشمالية وهل يمكن إنقاذها؟”  

تأثير التغيرات المناخية على سواحل مصر الشمالية وسواحل البحر الأحمر

الأستاذ الدكتور محمد السيد شلتوت؛ الأستاذ بقسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ويقدم عرضًا بعنوان “تأثير التغيرات المناخية على سواحل مصر الشمالية وسواحل البحر الأحمر”؛ حيث يتناول أهم الآثار المترتبة على التغيرات المناخية في المناطق الساحلية كخطر ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر المتوسط واحتمالية تعرض بعض مناطق الساحل الشمالي المصري للغرق، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها البحر الأحمر والتي تهدد الشعاب المرجانية.

ظاهرة البناء المخالف في مصر

بدأت ظاهرة البناء المخالف في مصر بالانتشار منذ السبعينيات واستمرت إلى الأسوأ. فوفقًا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية في مستهل عام 2018، وصل عدد المباني المخالفة التي تم إنشائها في الفترة ما بين يناير 2000 وحتى سبتمبر 2017 إلى 2.8 مليون عقار.   وعلى الرغم من صدور قرارات إزالة لأغلبية المباني المخالفة، إلا أن تنفيذ تلك القرارات لم يكن بالأمر السهل نظرًا لعدة أسباب منها: الدراسات الأمنية المطلوبة لإزالة المباني السكنية، والنزاعات القضائية، بالإضافة إلى شغل العقارات بالسكان.   تنوعت مساعي الحكومة لتطبيق قانون التصالح. ففي البداية عمدت الدولة إلى تهديد المخالفين بالإزالة أو الإحالة إلى القضاء العسكري أو قطع المرافق؛ فقد ناقش مجلس النواب تعديل القانون لقطع المرافق عن المباني المخالفة حال عدم تقدمهم بطلبات التصالح أو الحجز الإداري عليها، أو رفع قيم المرافق ثلاثة أضعاف.   في هذا المقطع المُصوّر (فيديو) نستعرض مشكلة البناء المخالف وما وصلت إليه الحلول المقدمة من الدولة. شاركنا برأيك!    

أرقام حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

رصدت وزارة التنمية المحلية حوالي 132 ألف مخالفة بناء شهدتها مدينة الإسكندرية ما بين يناير 2011 وحتى ديسمبر 2019، منها 7% فقط تم تنفيذ قرارات إزالة بحقها. وأعلن محافظ الإسكندرية في أغسطس 2020 إحالة 1753 قضية مخالفة بناء للنيابة العسكرية كوسيلة لردع المخالفين.

إجمالي مخالفات البناء طبقًا لنوع المخالفة (2017 إلى 2019)

تكشف الإحصاءات الرسمية أن القطاعين الخاص والحكومي/العام/أعمال عام ينتهكان قوانين البناء والقواعد المنظمة له. إلا أن حجم ما يرتكبه القطاع الخاص من مخالفات تفوق بكثير الممارسات السلبية للقطاع الحكومي، حيث استأثر القطاع الخاص وحده بـ93% من جملة مخالفات البناء التي تم رصدها رسميًا على مدار 3 سنوات من 2017 وإلى 2019.

اشترك في قائمتنا الأخبارية