مدينتنا.. حكاوينا
هل فكرنا يومًا كيف تحكي مدينتنا قصصها من خلال تراثها، وشوارعها، وأحيائها، وصورها القديمة؟ في إطار فعاليات أيام التراث السكندري فى نسختها السادسة عشرة، بالتعاون مع مركز الدراسات السكندرية (CEAlex)، نظم الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، ورشة عمل “مدينتنا .. حكاوينا”، وذلك في يوم 8 نوفمبر 2025، حيث اجتمع المشاركون/ات لاكتشاف هوية مدينة الإسكندرية متعددة الثقافات وذاكرتها الحضرية المشتركة.كانت رحلة فريدة عبر الزمان والمكان حيث دمجنا بين المعرفة والتلعيب، وبين الخرائط والذكريات، لاكتشاف هوية المدينة من خلال أحيائها ومعالمها وسكانها. تكونت الورشة من محورين متكاملين من خلال ورشة “أنت ساكن فين؟ رسمي ولا شعبي؟” وورشة “تاريخ حيّنا”، ليشكلا معًا تجربة معرفية تفاعلية تعيد إحياء الذاكرة الحضرية للإسكندرية من منظور سكانها. تناولت الورشة الأولى العلاقة بين الأسماء الشعبية والرسمية للأحياء في لعبة تفاعلية تربط بين الذاكرة الجمعية والمعالم الحضرية. أما الورشة الثانية، فقدمت استكشافًا بصريًا لتاريخ الأحياء عبر الخرائط والصور الأرشيفية.
معرض “في المكان – حق الرؤية”
“لم يعد البحر لنا كما كان.. وتتلاشى ملامحه يومًا بعد يوم.. تُحجب خلف أسوار المقاهي ومشروعات التطوير التي لا تترك منفذ للرؤية.” في إطار فعاليات أيام التراث السكندري في نسختها السادسة عشرة، وبدعم من مركز الدراسات السكندرية (CEAlex)، استضاف الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية بقاعة المعارض، المعرض الجماعي “في المكان – حق الرؤية”، وذلك خلال الفترة من 3 نوفمبر إلى 8 نوفمبر 2025. تناول المعرض فكرة تغيّر علاقة المدينة بالبحر، حيث لم يعد البحر لنا كما كان، وتتلاشي ملامحه يومًا بعد يوم. ومن خلال المعرض تم توثيق فقدان حق الرؤية للبحر في أربعة أحياء مختلفة من المدينة عبر الرسم الحضري. شارك في المعرض مجموعة من الفنانين والفنانات الشباب، استندت أعمالهم إلى أبحاث مؤسسة الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، والتي أوضحت انخفاض نسبة رؤية الكورنيش إلى أقل من 50%، وما تزال في تراجع مستمر. وجاء المعرض كمحاولة لتوثيق ما تبقى، واتخاذ الفن وسيلة للحوار وطرح للأسئلة حول مصير حق الرؤية للبحر. شارك في المعرض كل من:روان رمضانريهام محمد السيدريم علاء الدينعمر إبراهيمعمر قراقيشماهينور عبد الكريمهالة مصطفى كما تضمّن الافتتاح معرضًا فرديًا للفنانة رنا أمين، عرضت فيه رسومات من غرب الإسكندرية.
Liquid Canvas: Artistic Waves
مشروع Liquid Canvas Artistic Waves، هو مشروع بين الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية في الإسكندرية- مصر مع جامعة دلفت للتكنولوجيا– مجموعة أبحاث الدلتا وNieuwplaatz – Art collective Leiden وLiquid Society وهي منصة تعمل على إنشاء مساحات فنية مؤقتة، وبدعم من الصندوق الهولندي للصناعات الإبداعية.
ندوات باحثي المدينة – النسخة الثانية
نظّم الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، ضمن النسخة الثانية من مشروع باحثي المدينة، ندوتين نقاشية عبر الإنترنت خلال شهر مايو 2025، بهدف تسليط الضوء على مخرجات الأوراق التي أعدّها المشاركون/ات في البرنامج.
بين قراءة الصورة وصناعة الإنفوجراف وخرائط المعلومات
“في ظل تسارع التغيرات الاجتماعية والسياسية والبيئية، يؤدي الأرشيف البصري دورًا محوريًا في فهم التاريخين الاجتماعي والثقافي، حيث يمكن للصورة أن تكشف الحقائق بطرق تتجاوز مقدرة الكلمات، خصوصًا حين تتحول الكلمات النصية إلى خطر محدق”. – ياسمين حسين
مائدة مستديرة وبيان مشترك حول إلغاء قانون الإيجار القديم
عُقدت مائدة مستديرة افتراضية عبر منصة زووم، يوم الأربعاء 7 مايو 2025، لمناقشة مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية ويضمن حقوق المستأجرين والملاك دون اللجوء إلى إخلاء قسري، وقد صدر عن الفاعلية بيان مشترك لتوصيات الحلول المتوازنة. البيان: إصلاح قانون الإيجار القديم في ظل حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار.. مقترحات تصون الحق في السكن نُشِر بتاريخ 21 مايو 2025، بيانٌ مشتركٌ من سِت منظمات حقوقية وبحثية ومحامين -معنيين بالحق في السكن- يقدم عدة مقترحات لإصلاح قانون الإيجار القديم، في ظل حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار الصادر في شهر نوفمبر الماضي. ففي ضوء الحكم، ومشروع القانون المطروح من الحكومة، وما تم مناقشته حتى الآن في مجلس النواب، ومن بين آراء النواب وممثلي المستأجرين وممثلي المُلاك، ومن خبرة المجموعة الموقِّعة في شؤون الحق في السكن – نطرح مجموعة من المقترحات بشكل يصون حقوق السكن وحقوق الملكية الخاصة، يتجنب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر أربع ركائز أساسية: التعامل العادل مع العقود القائمة، وضع زيادات قانونية لقيم الإيجارات ليست سوقية، الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، وإصلاح منظومة الإيجار ككل، القديم والجديد معًا. أولًا، رفض التحرير الكلي للعقود، يجب أن يكون الأساس في المشروع استمرار العقود الإيجارية في ظل حكم المحكمة الدستورية لسنة 2002. فيجب الأخذ في الاعتبار تسديد نسبة كبيرة من المستأجرين مبالغ “خلو الرجل”، أو تشطيب الوحدات غير المكتملة في تاريخ استئجارها، بالإضافة إلى تسديد قيم الصيانة غير الدورية للعقار، مثل: إصلاح أو تركيب بنية أساسية للمياه أو الكهرباء أو الترميم (عادةً مسؤولية المالك)، ما أنشأ مركز استحقاق لديهم يختلف عن الحيازة الإيجارية، يصير نوعًا من أنواع حقوق الانتفاع طويلة المدى. إن التحرير الفوري في تاريخ واحد سيُحدِث أزمة سكن جديدة وحالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين -نصفهم في القاهرة الكبرى- إلى البحث عن سكن بديل سواء بالإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار (كما حدث أخيرًا مع موجات اللاجئين)، مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل. مع كل ذلك توجد إشكالية وعدم تكافؤ بين المُلاك في عدم تحديد مدة معينة لعقد الإيجار، ما ينشأ منه حالة من عدم الاستقرار. كما توجد حالات يمكن قصر المدة القانونية فيها لانتفاء الغرض السكني الأساسي الذي يتطلب الحماية والصون. لذا فالمقترح هو السماح بطلب المالك لوحدة واحدة للاستعمال الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى (شرط بلوغهم سن الرشد)، حال عدم امتلاك الأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر أو الأقارب من الدرجة الأولى المراد استرداد الوحدة لهم) وحدة سكنية أخرى غير مؤجرة إيجارًا قديمًا، مقابل تعويض للمستأجر 10% من قيمة الوحدة القانونية (حسب مؤشر الضرائب العقارية)، واستردادها بعد فترة انتقالية تساوي شهرًا لكل 12 شهرًا (سنة) سكنها المستأجر في الوحدة. أما بالنسبة إلى الوحدات التي انتفى غرض السكن لها، فالمقترح إنهاء العقود مع قابلية عمل عقود إيجار جديدة لها أو استردادها خلال 12 شهرًا من إقرار القانون، وذلك في الحالات الآتية: عند ثبوت تملك المتعاقد (أو الزوج أو الأولاد القصر) وحدة سكنية أخرى، أو قطعة أرض زراعية قديمة (داخل الزمام الزراعي) تزيد على فدان أو قطعة أرض عمرانية تزيد على 100م2. في حال غلق الوحدة أو عدم استخدامها بشكل دائم (9 أشهر في السنة أو أقل) لمدة 3 سنوات أو أكثر، أو عند تأجير الوحدة من الباطن، تحرر الوحدة خلال 6 أشهر من إقرار القانون. أما بالنسبة إلى الوحدات التي تم تغيير استخدامها من سكن إلى نشاط آخر، فتنظم هذه الحالات مقترحات التعامل مع الوحدات غير السكنية. ثانيًا، تقترح المجموعة وضع منهجية لرفع قيمة الإيجار وإقرار الزيادة السنوية بحساب قانوني ليس سوقيًّا. هذا من خلال تأسيس الحكومة لمؤشر رسمي لقيم الإيجار حسب تقديرات الضريبة العقارية، يُحدَّد على مستوى كل حي. كما تطبق هذه الزيادة المحددة بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات تبدأ بقيمة 60% من هذا المؤشر وتزداد بنسبة 10% كل سنة حتى تصل إلى 100% من المؤشر، مع انتهاء السنوات الخمس. بعد هذه المدة، تزداد الأجرة بشكل سنوي يحدده مؤشر الإيجار الحكومي مستندًا إلى المعدل الرسمي لزيادة الأجور (حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)، وليس معدل التضخم. ثالثًا، يجب دعم الحكومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في تسديد الإيجارات الجديدة، والبقاء في الوحدات المؤجرة، مع وضع معايير خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات. اقتراح المجموعة هو تأسيس الحكومة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي برنامجًا لدعم الإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل، بأولوية للمستأجرين (إيجار قديم)، مع وضع معيار قانوني لنسبة الإنفاق على الإيجار من الدخل لا تتعدى 20% كحد أعلى (حسب الإحصاءات الرسمية من بحث الدخل والإنفاق)، يقوم البرنامج بدعم الفارق بين هذا الحد والإيجار القانوني الذي سيتم فرضه على الوحدات من قبل المؤشر الرسمي. تطبق شروط الدخل حسب شروط صندوق الإسكان الاجتماعي الأخيرة وهي لمحدودي الدخل حتى 12 ألف جنيه شهريًّا للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة، مع إلغاء شرط الحد الأدنى للدخل. أما لمتوسطي الدخل فتكون بين الحد الأعلى لمحدودي الدخل و20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة. كما نؤكد على أهمية استمرار الدعم لفترة مفتوحة مع إعادة بحث الاستحقاق كل خمس سنوات. رابعًا، تقترح المجموعة إصلاحًا كاملًا لمنظومة الإيجار، القديم والجديد معًا، لوجود أهمية مُلِحَّة لإصلاح منظومة الإيجار الجديد (القانون المدني) الذي لم يرَ أي تعديل أو تطوير منذ إصداره سنة 1948 (أي القانون المدني)، الذي سيقوم باستقبال نسبة كبيرة من المستأجرين القدامى حال تحرير وحداتهم أو إعادة التعاقد معهم، ورفع القيم الإيجارية للإيجار القديم احترامًا لحكم المحكمة الدستورية في إطار قانوني ليس سوقيًّا. كما في المقترح للإيجار القديم، يجب تعميم مؤشر الإيجار الحكومي ليطبق على مستوى كل حي وتتم مراجعته بشكل سنوي. كما يجب وضع حد أدنى لفترات العقود لا يقل عن 5 سنوات مع قابلية طلب المالك للوحدة خلال المدة، فقط للاستعمال الشخصي مع تعويض المستأجر عن باقي المدة. في المقابل يمكن للحكومة أن تقوم بعمل برامج تحفيز للإيجار لاستغلال الحجم الهائل من الوحدات المغلقة، التي تصل إلى 12 مليون وحدة حسب الإحصاءات الرسمية، وهذا عن طريق إعفاء الوحدات المؤجرة لمحدودي ومتوسطي الدخل من الضريبة العقارية، وتأسيس جمعيات لفض المنازعات بين المالك والمستأجر والنص على اللجوء إليها أولًا قبل اللجوء إلى القضاء. الجهاتُ المُوقِّعة: 1- المفوضية المصرية للحقوق والحريات 2- ديوان العمران 3- الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية 4- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 5- مرصد العمران 6- المحامي محمد عبد العظيم
ورشة تفاعلية حول تأثير التغير المناخي على ندرة المياه
نظم الإنسان والمدينة ورشة عمل تفاعلية حول تأثير التغير المناخي على ندرة المياه، وذلك ضمن المهرجان الصيفي لمنتدى القاهرة للتغير المناخي Cairo Climate Talks. أقيمت الورشة في حديقة جبلاية الأسماك بالزمالك يوم السبت 24 مايو 2025، وشارك فيها 12 مشارك/ة ناقشوا حلولاً مبتكرة لمواجهة التحديات المائية من خلال أنشطة عملية وحوارات تفاعلية.
المختبر الحضري- Urban lab
شارك الإنسان والمدينة في تنظيم المختبر الحضري في نسخته الخامسة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية ومكتبة الإسكندرية عن المختبر الحضري في نسخته الخامسة 2023 ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﺤﻀﺮي في نسخته الخامسة 2023 (The Urban Lab Camp – 2023) الذي ينظمه مكتب مؤسسة ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ إﻳﺒﺮت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر. ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ يجتمع المهنيون الشباب والقادة المجتمعيون، واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن المهتمون ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان واﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان ودراﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﺘﺔ أﻳﺎم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاح ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ. ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﻮﻟﻴﺪ أﻓﻜﺎر ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻧﺤﻮ ﻣﺪن أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺷﻤﻮﻟﻴﺔ وأﻣﺎﻧًﺎ وﻣﺘﻌﺔ وﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ.
ورشة “إسكندرية أخضر x أزرق”
تعاون الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية مع مؤسسة بانليستك في تنظيم وتيسير ورشة “إسكندرية أخضر x أزرق”؛ حيث عقدنا عدة محاضرات حول مفهوم المناصرة كأداة في تغيير السلوك المغلوط تجاه البيئة، وتأثير التغيرات المناخية على البحر، وإعادة التفكير في التباعات الاجتماعية الناجمة عن التعديات على الشواطئ، وأهم البيانات حول المساحات الخضراء وعلاقتها بالمجتمع السكندري، وأهميتها في مواجهة التغيرات المناخية. وتعد الورشة جزء من برنامج Alfinmotion الذي استمر لمدة ثلاث أيام من 29 فبراير حتى 2 مارس 2024، وهي ورشة معرفية واسكتشافية، سرد فيها المشاركين والميسرين قصص عن الطبيعة والبحر، وتعرفوا على التنوع البيولوجي من أنواع الكائنات البحرية الدقيقة والنباتات النادرة في الإسكندرية بجانب الالتفات لضرورة تغير السلوك المجتمع وإعادة اكتشاف الشواطئ المهملة والمساحات الخضراء غير الآمنة. واستهدفت الورشة جميع المهتمين بالنشاط البيئي وحقوق الإنسان في المدينة والمساحات العامة.
زمان ودلوقتي – Time Machine
“جميع الصور هي تذكار بالفناء. أن تلتقط صورة هو أن تشارك في تخليد شخص (أو شيء) ما وضعفهم وتحولاتهم. من خلال قطع هذه اللحظة تحديدًا والتوقف عندها، تشهد جميع الصور على الذوبان المستمر للوقت”.سوزان سونتاج ينظم مركز الإنسان والمدينة للدراسات الإنسانية والاجتماعية، بالتعاون مع بساريا للفنون، معرض تصوير فوتوغرافي ضمن فعاليات حملة #لا_ترى_البحر في الفترة من 14 إلى 26 سبتمبر 2019.يأمل المعرض في تسليط الضوء على التغيرات المكانية والطبيعية والجغرافية والعمرانية والسكانية التي طرأت على المدينة، وتطور ثقافة الفسحة والأجازة والذهاب إلى الشاطئ. كما يهدف إلى عرض مختلف الأنشطة البحرية والترفيهية عبر السنين.وفي هذا الإطار، نفتح باب التقديم للاشتراك في المعرض للمصورين المحترفين والهواة على السواء، كما نرحب بصور من مجموعاتكم الشخصية والعائلية على شواطئ وكورنيش الإسكندرية عبر مختلف الفترات الزمنية، بمصاحبة صور حديثة من نفس المكان.
