بعد ثلاثة عقود من انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP، وبعد انتهاء النسخة الثلاثين للمؤتمر في بيليم، البرازيل، والتي انتهت كما كان متوقعًا دون التوصل لنص يُقرّ بخروج تدريجي من الوقود الأحفوري والاكتفاء بالتوصية على التحوّل “الطوعي” عن الاعتماد عليه، والتأكيد على إجراءات خفض الانبعاثات، وتشجيع الدول المتضررة من تبعات تغير المناخ على تعزيز إجراءات التكيف، وحث الدول الكبرى على زيادة التمويل المناخي لمساعدة الدول الأكثر تضررًا على التكيف، أصبح من الضروري تقييم جدوى مؤتمرات المناخ نفسها: هل لا تزال قادرة على دفع العالم نحو التحول المطلوب، أم أنها تحوّلت إلى عملية دبلوماسية تُنتج نصوصًا توافقية لا تمس جوهر المشكلة، بينما تتفاقم الأزمة المناخية بمعدلات تفوق قدرة هذا النظام الدولي البطيء على مواكبتها؟
المُلفت أن المسودة النهائية لمؤتمر الأطراف COP 30 تضمنت، وللمرة الأولى في تاريخ نصوص مؤتمرات الأطراف، إقرارًا صريحًا بأن العالم يتجه نحو ارتفاع سيتخطى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 وربما أكثر، وهو ما أشارت إليه عدة تحليلات مستقلة لنتائجCOP 30 .(Carbon Brief, 2025; NewsClick, 2025; UK Parliament Research Briefing, 2025) مما يعني أن كافة الجهود التي لا تُبذَل أصلاً للإبقاء على أهداف وتوصيات مؤتمر باريس 2015 قبل عشر سنوات (UNFCCC, 2015) قد تجاوزتها الأزمة المتمددة وتخطّاها الزمن ولم تعد كافية لمنع الآثار الفادحة المستقبلية.
لا تزال دول العالم تعتمد على الأدوات التفاوضوية البطيئة في مواجهة أزمة صارت محسوسة في كل تفاصيل حياة البشر حاليًا؛ حيث يتغير المناخ بسرعة أكبر بكثير من قدرة الأنظمة السياسية والاقتصادية على التكيّف. ففي الوقت الذي يزحف فيه الجفاف على أجزاء واسعة من الكوكب وتتعرض أجزاء واسعة أخرى للسيول والفيضانات وتتعرض الدول الجُزُرية لخطر الغرق بارتفاع مياه المحيط، تبقى غرف التفاوض منشغلة بتدوير الصيغ نفسها وصناعة نصوص محايدة لا تزعج مراكز القوة الاقتصادية أو مصالح الصناعات الأحفورية. وإلى جانب هذا النفوذ، تبقى قرارات مؤتمر الأطراف غير مُلزِمة بطبيعتها ولا تملك آليات إنفاذ أو محاسبة فعلية. هذا التناقض بين سرعة الانهيار المناخي وبطء القرار الدولي من جهة وحجم الكارثة المتسارع ولغة التفاوض الجامدة من جهة أخرى، هو المدخل لفهم فشل منظومة مؤتمر الأطراف (COP) في وضع العالم على مسار حقيقي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
بِنية النظام الدولي… قوة الشركات والدول الكبرى فوق أي اعتبار
يكمن أساس المشكلة في كون القرار بشأن الأزمة المناخية مُقيّد ببنية النظام السياسي والاقتصادي العالمي، بما يسمح للأطراف المسؤولة عن الانبعاثات الحرارية بامتلاك ما يشبه حق الفيتو غير المُعلن داخل مفاوضات المناخ. تُتخذ القرارات بالإجماع، وتُفصّل النصوص حرفًا بحرف لإرضاء جميع الأطراف، وهذا يعني فعليًا إرضاء الأطراف الأكثر قوة ونفوذًا؛ وهي الدول الكبرى وشركات النفط والغاز والمؤسسات المالية العابرة للحدود.
ولا يقف الخلل عند حدود عدم إلزام قرارات COP، بل يمتد أيضًا إلى طبيعة آليات المتابعة والشفافية في اتفاق باريس نفسه. فإطار الشفافية المعزّز (ETF) صُمّم أساسًا كأداة للإبلاغ وتبادل المعلومات؛ حيث تقدم الدول جردًا لانبعاثاتها وتقدمها في تنفيذ مساهماتها الوطنية، ثم تُخضع هذه البيانات لمراجعة تقنية وحوار تيسيري بين الأطراف. وبالمثل، تُعرّف لجنة تنفيذ اتفاق باريس (PAICC) رسميًا على أنها لجنة تيسيرية، غير عقابية، وغير خصامية، (UNFCCC–ETF Reports, 2023; UNFCCC–GGA Reports, 2024) هدفها دعم الأطراف في التنفيذ وليس مساءلتها أو فرض الامتثال عليها. ونتيجة لذلك، تبقى هذه الآليات أقرب إلى حوارات طوعية منها إلى أدوات متابعة فعلية، فلا تتحول الشفافية إلى محاسبة، ولا تملك القدرة على دفع الدول نحو ما تفرضه العدالة المناخية.
هذه المنظومة ليست نتاج خلل ظرفي أو مؤقت، بل تُشكِّل أغلب دعائم النظام الاقتصادي العالمي الذي نشأ في القرن العشرين ولا يزال يحكم القرن الحادي والعشرين، لذلك تتمكن لوبيات الطاقة من تطويع المؤسسات السياسية والأممية ليخرج كل مؤتمر بنسخة جديدة من “لغة بلا التزامات” تحمي استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري. بل ويتواجد مندوبو جماعات ضغط الوقود الأحفوري بعدد أكبر من وفود الدول ذاتها؛ إذ سجّل تحالفKick Big Polluters Out (اطردوا المُلوِثين الكبار) وجود أكثر من 1600 ممثل عن شركات الوقود الأحفوري داخل المؤتمر (Al-Jazeera, 2025). وفي دوراتٍ سابقة، شهدت القمم المناخية توقيع صفقات نفط وغاز على هامش الاجتماعات نفسها التي يُفترض أنها مخصّصة للتفاوض حول التخلص من الوقود الأحفوري (The Guardian, 2023).
هيمنة لغة التحايل
طورت الدول المُنتِجة للنفط وجماعات ضغط الوقود الأحفوري والدول الكبرى مهارة في التحايل اللغوي داخل المفاوضات، فعبارة “التخلص من الوقود الأحفوري” لا تجد طريقها بسهولة إلى النصوص النهائية، وتضغط بنجاح لاستبدالها بمفاهيم أخرى تبدو تقنية أو محايدة مثل “خفض الانبعاثات” و”وقود منخفض الانبعاثات” و”الخيارات المتنوعة للطاقة” و”الانتقال المرن”.
تخلق هذه المفاهيم إيحاءً بالتحرك، لكنها لا تجبر الدول على أي التزام فعلي. فالاستخدام المتزايد لمصطلح “خفض الانبعاثات” والذي حل محل “التخلص من الوقود الأحفوري” يُبقي الباب مفتوحًا أمام استمرار استخراج النفط والغاز، بل والتوسع فيهما أيضًا بشرط تحسين تقنيات الحرق أو احتجاز الكربون. لكن هذه التقنيات، كما تشير تقييمات علمية متكررة، غير قادرة على خفض الانبعاثات بالسرعة والحجم المطلوبين، وتُستخدم غالبًا كأداة لإرجاء التحول الطاقي بدلًا عن تسريعه.
لماذا تتردد دول الجنوب العالمي في المطالبة بوقف الاعتماد على الوقود الأحفوري؟
رغم أن دول الجنوب تتحمل العبء الأقسى من آثار التغيرات المناخية- من جفاف ممتد لأعاصير وفيضانات وحتى تهديد أمنها الغذائي- إلا أنها تظل حذِرة ومترددة في المطالبة بشكل حاسم بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. هذا التردد ليس تناقضًا بين كونها الأكثر معاناة وبين حتمية أن تكون في مقدمة المطالبين بإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري بقدر ما هو نتاج شروط بنيوية غير عادلة لمنظومة عالمية خلقت واقعًا اقتصاديًا يجعل من التحول لإنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة القديمة قفزة في المجهول اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. ويمكن تلخيص هذه الأسباب في ثلاث نقاط رئيسية:
- إرث تاريخي من الظلم المناخي: الدول الصناعية الكبرى هي التي خلقت الأزمة المناخية خلال قرنين من الانبعاثات أثناء بناء نموها الاقتصادي ومراكمة ثرواتها، بينما يُطلب من دول الجنوب الآن أن توقف النمو وتتحمّل تكلفة التحول رغم عدم مسؤوليتها التاريخية عنه. في الوقت نفسه تدعم الشركات متعددة الجنسيات والتي نشأت في الدول الكبرى أساسًا نشاطات الوقود الأحفوري أكثر مما تدعم مصادر الطاقة النظيفة، وتتوسع استثمارات هذه الشركات من نفط وغاز وغيرها داخل دول الجنوب تحديدًا، وبالتالي فأغلب اقتصادات دول الجنوب العالمي يقوم اقتصادها إما على الريع أو على صناعات تعتمد على الوقود الأحفوري، أو على التعدين والزراعة التصديرية، وهي أنشطة كثيفة الاستهلاك للوقود الأحفوري.
هذا الاعتماد البنيوي يجعل التخلي عن الوقود الأحفوري محفوفًا بمخاطر اقتصادية واجتماعية لا يمكن تحملها وحدها دون تمويل خارجي كافٍ لمساعدتها على بناء بنية تحتية للطاقة المتجددة ودون حماية اجتماعية للمجتمعات الأكثر هشاشة وحماية من الكوارث المناخية المتسارعة.
- الضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية من الدول الكبرى: تمارس الدول الكبرى والشركات متعددة الجنسيات ولوبيات النفط شتى أنواع الضغوطات المباشرة وغير المباشرة على حكومات الجنوب. تشمل هذه الضغوط شروط يفرضها صندوق النقد والبنك الدولي لإتباع نماذج تنموية وروشتات اقتصادية قائمة على الاستخراج بجانب التقشف الحكومي تجاه مجتمعات دول الجنوب. بالإضافة للضغوط السياسية أو الاقتصادية وشروط تجارية التي تجعل اتخاذ موقف ضد الوقود الأحفوري ليس موقفًا بيئيًا بل مواجهة مع النظام الاقتصادي العالمي نفسخ، وهي مواجهة تملك فيها الدول الكبرى والشركات كل أدوات الضغط بينما لا تمتلك دول الجنوب سوى حيز ضيق للمناورة.
- ضعف تمثيل الجنوب داخل منظومة COP: رغم أن دول الجنوب العالمي تُشكّل الأغلبية داخل الأمم المتحدة، فإن وزنها التفاوضي داخل مؤتمر الأطراف يبقى محدود للغاية، فهي لا تمتلك نفوذ مالي و/أو سياسي لكونها اقتصادات مازالت في مرحلة النمو. في المقابل، تتمتع الدول الصناعية الكبرى، ومعها جماعات ضغط النفط والغاز، بحضور كثيف داخل غرف التفاوض، ليس فقط من خلال مستشاريها القانونيين والتقنيين، بل أيضًا عبر وفود ضخمة تفوق في أعدادها وفود العديد من دول الجنوب مجتمعة. هذا الاختلال العميق في ميزان القوى يفسّر إعادة إنتاج الصياغات نفسها عامًا بعد عام دون أي تقدم جوهري.
آليات التمويل.. فشل أم إفشال؟
أحد أكثر مظاهر الخلل تكرارًا هو الاعتماد على “صناديق تمويل المناخ” التي تنشأ كل حين وآخر دون أن تتغير وظيفتها الحقيقية الافتراضية. يُعلن كل مؤتمر عن صندوق جديد للـ”خسائر والأضرار”، أو “التكيف”، لكن هذه الصناديق غالبًا ما تبقى بلا موارد حقيقية، وبلا شروط واضحة للصرف، وتوضع تحت إشراف نفس المؤسسات المالية الدولية التي تُثقل كاهل دول الجنوب بالشروط القاسية عند الإقراض، وغالباً ما تُصرف هذه الأموال على هيئة قروض أو منح قصيرة الأجل.
حتى صندوق الخسائر والأضرار— الذي قُدّم بوصفه إنجازًا تاريخيًا— فإن نطاقه يتركز أساسًا على الكوارث المفاجئة مثل الفيضانات والأعاصير، بينما تبقى الخسائر البطيئة وطويلة الأمد، مثل تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر، بلا آلية تمويل فعّالة. وتُظهر بيانات التمويل المناخي تراجعه من 28 مليار دولار عام 2022 إلى 26 مليار عام 2023، ما يطرح سؤالاً حول مدى واقعية طموح مضاعفته ثلاث مرات بحلول 2035، في الوقت الذي تحتاج فيه دول الجنوب العالمي بين 12 إلى 14 ضِعف هذا المبلغ لتستعد للتأثيرات المركّبة لتغير المناخ(موقع صفر، 2025)، مع ضرورة أن يتم اعتبارها ديون مناخية دون رد، وليس ٍديون أو منح مشروطة اقتصاديًا أو سياسيًا.
ضمن هذا السياق، كان من المفترض أن يُمثّل الهدف التمويلي الجديد الجامع (NCQG) خطوة رئيسية لمعالجة القصور التاريخي في التمويل، باعتباره الآلية التي ستخلف تعهّد الـ100 مليار دولار الذي لم يتحقق أصلًا. كان المطلوب تحديد رقم واضح وجدول زمني وطبيعة تمويل يمكن للدول النامية الاعتماد عليها. لكن هذا الملف انتهى إلى فشل واضح أو إفشال متعمّد: فقد رفضت الدول الصناعية تحديد رقم مُلزِم، ودعت إلى صياغات فضفاضة، وحاولت توسيع دائرة “الممولين” لتشمل دولًا مثل الصين ودول الخليج، في مخالفة لمبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة. وفي المقابل، شددت دول الجنوب على أن أي هدف تمويلي جديد يجب أن يعكس حجم الخسائر وكلفة التحول والالتزامات التاريخية للشمال.
وقد انعكس هذا التعثّر مباشرةً على مسار المساهمات المُحددة وطنيًا (NDCs)؛ إذ أعلنت مجموعات تفاوضية رئيسية— منها مجموعة دول G77 والصين، والتحالف الإفريقي، والدول النامية متشابهة التفكير LMDC — أنها لن تقدّم أو تُحدّث المساهمات المُحددة وطنيًا قبل الاتفاق على هدف تمويلي واضح وملزِم.
ومع استمرار الخلافات وغياب أي اتفاق، تحوّل ملف الهدف التمويلي الجديد الجامع إلى دليل إضافي على العجز البنيوي لمنظومة التفاوض المناخي، وعدم قدرة مؤتمر الأطراف على إنتاج تمويل كافٍ أو مُلزِم يفتح الباب أمام مسار عادل للتحول الطاقي والتكيّف.
وعلى مستوى التكيّف، لم تصل المفاوضات المتعلقة بالهدف العالمي للتكيّف (GGA) إلى اتفاق واضح بشأن مجموعة مؤشرات يمكن للدول الاعتماد عليها لقياس تقدمها واحتياجاتها. وترى العديد من دول الجنوب أن غياب هذه المؤشرات يجعل من الصعب تقدير الفجوة الفعلية في القدرات والموارد، ويحدّ من إمكانية توجيه التمويل الدولي بطريقة أكثر عدالة وفعالية. فوجود نظام قياس متفق عليه يبروز اختلاف ظروف الدول ودرجات تعرضها للمخاطر المناخية وربما لذلك السبب ذاته لا يتم الاتفاق عليه.
باختصار، تتعامل الدول الكبرى مع فكرة التمويل كأداة لإدارة وتحجيم توقعات شعوب الجنوب العالمي، وليس كآلية للمعالجة الفعلية. ولهذا تتكرر الوعود الدورية بصياغات جديدة تحافظ على الانطباع بأن شيئاً ما في طريقه للحل بينما تبقى البنية التمويلية على حالها: قاصرة، وغير عادلة، ولا تبنى على مؤشرات تكيف واضحة، وغير قادرة على تمكين دول الجنوب من بناء بنية تحتية للطاقة النظيفة أو التكيّف مع الظواهر المناخية المتطرفة التي تتسارع حدّتها عامًا بعد عام.
خاتمة
ثلاثون عامًا من مؤتمر الأطراف تؤكد أن المنظومة الدولية الحالية غير مهيأة لإطلاق مسار انتقال عادل بالمعنى الحقيقي، حيث أصبح شعارًا يتكرر أكثر مما يتحقق. الخروج من الأزمة يتطلب تغيير قواعد اللعبة حتى لا تظل العدالة المناخية معلّقة، فيما يواصل العالم الركض في اتجاه لا يملك ترف الوقت لمواصلته. هذا الفشل يجعل مواجهة التغير المناخي هدفًا شبه مستحيل.
المصادر:
مارك أيوب، “مقرّرات هجينة لقمة المناخ في البرازيل”، موقع صفر، 2 ديسمبر 2025.
https://alsifr.org/cop30-resolutions
الشرق، “ما هو صندوق الخسائر والأضرار المناخية؟”، 2023
https://asharq.com/reports/73586/كوب-cop-28-مؤتمر-المناخ-صندوق-الخسائر-والأضرار-تعويضات-الدول/
BBC عربي، “الإمارات تخطط لاستخدام محادثات المناخ من أجل عقد صفقات نفطية”، 28 نوفمبر 2023.
https://www.bbc.com/arabic/articles/cv2z36nqd36o
Belem Action Mechanism (BAM). (2025). Complete briefing: Belem Action Mechanism (BAM) – COP30. Resource Justice.
https://resourcejustice.org/app/uploads/2025/11/BAM-Belem-Action-Mechanism-Complete-Briefing-COP30.pdf
Carbon Brief. (2025). COP30: Key outcomes agreed at the UN climate talks in Belém.
https://www.carbonbrief.org/cop30-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-belem/
يورونيوز عربي، 14 نوفمبر 2025.” لوبيهات الوقود الأحفوري حاضرة بقوة في كوب 30 بالبرازيل وتفوق في العدد معظمَ الوفود المشاركة”
European Network on Debt and Development. (2025). COP30: A win for Just Transition, a loss for climate ambition
https://www.eurodad.org/cop30_a_win_for_just_transition_a_loss_for_climate_ambition
Kick Big Polluters Out (KBPO). (2025). Fossil fuel lobbyists flood COP30 climate talks in Brazil, with largest ever attendance share.
https://kickbigpollutersout.org/Release-Kick-Out-The-Suits-COP30
NewsClick. (2025). Belem COP30: Zero COP?
https://www.newsclick.in/belem-cop30-zero-cop
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2015). Paris Agreement.
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2023–2024).
Reports on the Global Goal on Adaptation (GGA) and the Enhanced Transparency Framework (ETF).
https://unfccc.int/topics/adaptation
https://unfccc.int/ETF
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – Standing Committee on Finance (SCF). (2022).
Fourth biennial assessment and overview of climate finance flows.
https://unfccc.int/SCF
UK Parliament Research Briefing. (2025). COP30 outcome analysis.
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-10402/CBP-10402.pdf
World Resources Institute (WRI). (2025). COP30 outcomes and next steps.
https://www.wri.org/insights/cop30-outcomes-next-steps
