رصدت وزارة التنمية المحلية حوالي 132 ألف مخالفة بناء شهدتها مدينة الإسكندرية ما بين يناير 2011 وحتى ديسمبر 2019، منها 7% فقط تم تنفيذ قرارات إزالة بحقها. وأعلن محافظ الإسكندرية في أغسطس 2020 إحالة 1753 قضية مخالفة بناء للنيابة العسكرية كوسيلة لردع المخالفين.

يظل نمط “الإسكان الاقتصادي” الأعلى طلبًا والأكثر إنتاجًا، حيث يستحوذ على ما يزيد عن 50% من جملة الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها سنويًا في مصر.

يعد القطاع الخاص هو الأكثر إنتاجًا للسكن في مصر. وقد حصل القطاع الخاص على 94% من جملة تراخيص البناء التي صدرت على مستوى مجالس المدن والأحياء لسنة 2019.

في عام 2019، أصدرت مجالس المدن والأحياء حوالي 120 ألف ترخيص بالبناء أو التعديل أو التعلية أو الهدم على مستوى الجمهورية، في حين أنه تم تسجيل ما يقرب من 155 ألف مخالفة بناء.

تكشف الإحصاءات الرسمية أن القطاعين الخاص والحكومي/العام/أعمال عام ينتهكان قوانين البناء والقواعد المنظمة له. إلا أن حجم ما يرتكبه القطاع الخاص من مخالفات تفوق بكثير الممارسات السلبية للقطاع الحكومي، حيث استأثر القطاع الخاص وحده بـ93% من جملة مخالفات البناء التي تم رصدها رسميًا على مدار 3 سنوات من 2017 وإلى 2019.