وفقًا لتعريف لجنة المستوطنات البشرية فإن “المأوى المائم يعي … التمتع بالدرجة الملائمة من الخصوصية،
والمساحة الكافية، والأمان الكافي، والإنارة والتهوية الكافيتن، والهيكل الأساسي المائم، والموقع المائم بالنسبة
إلى أمكنة العمل والمرافق الأساسية- وكل ذلك بتكاليف معقولة”. ويضع التعليق العام رقم 4 للجنة الأمم المتحدة
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حدًا أدنى من المعاير يجب أن يستوفيها السكن لكي يكون لائقًا؛ وهي:
أمن الحيازة، وتوافر الخدمات والتجهزات والمرافق والبنية التحتية، والقدرة عى تحمل التكاليف، والصلاحية
للسكن، وتيسر تلبية الاحتياجات، والموقع، والملاءمة من الناحية الثقافية.
في هذه الورقة، نرصد مدى تحقق 4 من هذه المعاير عى مستوى الأقسام في محافظة الإسكندرية، مما يسمح
برسم صورة عامة عن الظروف السكنية الي يعيشها السكان في كل قم وما يفتقرون إليه، وأي الأبعاد في حاجة
لتدخل الحكومة وتضمينها في خطط التنمية حى يتسى للمواطنن التمتع بحقهم الإنساني والدستوري في مسكن
لائق.
