تخصيص جراجات – تعديات على الشاطئ – أسوار خرسانية…!

ذلك ملخص لبعض مما عانى منه المواطن السكندري في الشهور القليلة الماضية، وسط توقعات باختفاء الشاطئ عن الأنظار تمامًا بحلول عام 2020 إذا ما استمر الامر على ما هو عليه في المدينة العريقة التي يسكنها ما يقرب من 5,5 مليون مواطن (بخلاف أعداد المصيفين)

تعديات الشاطئ، والتي بدأت بوادرها في الظهور في منتصف 2011 – بلغت ذروتها في العامين الأخيرين، لتتحول الإسكندرية من عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معقل لأعمال البناء و التشييد التي لم يضع الجزء الأكبر منها اعتبارًا لقواعد الواجهة البحرية waterfront التي يتم مراعاتها عند البناء في أي مدينة بحرية في العالم, و استمرت الجهات الإدارية ببناء نوادي اجتماعية ومقاهي ومطاعم وتخصيص شواطئ خاصة للفنادق وتقليص الشواطئ المجانية وتحويل أحدي الشواطئ لجراج (شاطئ الشاطبي) بالمخالفة للدستور وقانون البيئة في عدة مناطق(سيدى جابر، لوران، ثروت)، فأصبح التمتع بالبحر بمدينة الإسكندرية فوق طاقة المواطن البسيط من محدودي الدخل بالرغم من أن هذه الشواطئ أموال عامة ولها حرمة، إلا أن محافظة الإسكندرية اتخذت الأملاك العامة سبيلاً للاسترزاق!

في الوقت التي تتجاهل فيه الدولة صرخات واستغاثات المواطن السكندري، قررنا التحرك على أرض الواقع وإقامة دعاوى قضائية لوقف تلك الأعمال المخالفة للدستور والقانون ودعوة جميع المواطنين الرافضين لتلك الممارسات إلى إبداء رغبتهم بالتدخل في الدعوى ورفض البناء على حرم الشاطئ وتدميره.

يعلن المركز في هذا الإطار عن حملة #إسكندرية_لا_ترى_البحر

للانضمام للحملة، برجاء ملئ هذه الاستمارة: https://goo.gl/BeWMT3

للانضمام للدعوى القضائية برجاء التواصل على الرقم التالي: 01274296008

شارك هذا النص

اشترك في قائمتنا الأخبارية