معضلات قانون الأحوال الشخصية في مصر .. واقع يُكرِّس التمييز ويُهمش حقوق النساء والأطفال
يتجدد النقاش المجتمعي والقانوني في مصر حول معضلات قانون الأحوال الشخصية ومدى تحقيقه للعدالة والمساواة بين الجنسين، خصوصًا مع التعديلات التي تضمنها مقترح مشروع القانون الجديد. ويأتي هذا النقاش في ظل إشكاليات قائمة ومتجذرة في المنظومة القانونية للأحوال الشخصية منذ قانون 25 لسنة 1920 ومرورًا بقوانين سنة 1925 و1943 و1952 وحتى دستور 1971 المُعدل سنة 1980، وانتهاءً بدستور2014 وقانون الأحوال الشخصية الساري.
