هل غذاء المصريين في خطر؟ رصد مؤشرات الأمن الغذائي في مصر
بلغ المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ذروته في سبتمبر 2023؛ إذ وصلت الزيادة في أسعار الطعام والشراب إلى 73.56%[1] في الوقت الذي تزداد فيه دخول الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل بمعدلات أقل بكثير وعلى فترات أبعد من الزيادة المتكررة في معدلات التضخم، مما يُقوِّض قدرتهم الشرائية. وبسبب وضع الاقتصاد المصري المتأزم والانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية وفي ظل سياق عالمي أوسع من اندلاع حروب وانتشار أوبئة وأزمة لامساواة غير مسبوقة، يسود شعور عام بين المصريين بالخوف من تسلل الجوع إلى حياتهم اليومية؛ خوف من أن يصبح الجوع تهديدًا يختبره أصحاب الدخول المتوسطة مع كل تجربة تسوق، وشبحًا ملازمًا لأصحاب الدخول المنخفضة، وأن يترك غير القادرين فريسة لضعف المناعة والأمراض المزمنة. فمن أجل مقاومة الجوع بالحيلة، يلجأ هؤلاء إلى بدائل غير صحية، كتعويض البروتين بالمزيد من الكربوهيدرات وتناول وجبات رخيصة الثمن فقيرة القيمة الغذائية. يكفل الدستور المصري لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.[2] ويؤكد الدستور على هذا الحق للأطفال في مادة منفصلة، فيُشرّع بأنه “يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية”.[3] ويأتي الحق في الغذاء ضمن الحقوق الأساسية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. لكن متى نعتبر أن هذا الحق مفعّل، وأنّ المواطنين المصريين يتمتعون بما يكفله الدستور والمواثيق الدولية لهم؟ تُوضِّح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة أنه يتم إعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح ماديًا واقتصاديًا لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. وترى اللجنة أن المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي يعني “توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولاً في سياق ثقافي معين، وإمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى”. تهدف هذه الورقة البحثية إلى الوقوف على وضع الأمن الغذائي الحالي في مصر؛ إذ تتحرى مدى تحقق أبعاده بقياس مؤشراته، وذلك باستخدام الدليل الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لرصد الأمن الغذائي في المنطقة العربية، وبالاعتماد على قاعدة بيانات كلٍ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وقاعدة البيانات العالمية لأهداف التنمية المستدامة SDG Global Database، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). ووقع اختيارنا على عامي 2010 و2017 لمقارنتهما بأحدث البيانات المتاحة لغرضين: الأول، لتوضيح التقدم الذي أحرزته مصر خلال العقد الماضي في مقاصد التنمية المستدامة وتحديدًا الهدف الثاني “القضاء على الجوع” أو التراجع عنها. والثاني، هو إنه في حالة غياب بيانات حديثة نستطيع من خلالها قياس أثر كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية على وضع الأمن الغذائي في مصر، فإن السنتين 2010 و2017 قد تمكننا من رسم صورة عن هذا التأثير نظرًا لإن عام 2010 تتضح به تداعيات أزمة الغذاء العالمية على مصر، ويوضح لنا العام 2017 آثار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) في نوفمبر 2016. صورة البحث من تصوير محمود عياد الهوامش [1] التحليل الشهري للتصخم، البنك المركزي المصري، https://tinyurl.com/ywkd3m74 [2] دستور مصر الصادر عام 2014، المادة 79 [3] دستور مصر الصادر عام 2014، المادة 80
أفق أم سراب؟ نظرة على مؤتمر قمة المناخ Cop 28
انتهى مؤتمر الأطراف COP 28 بالتوصل لاتفاقٍ “تاريخي” يقضي بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري تدريجيًّا، والاتفاق على مضاعفة الطاقة المتجددة عالميًا إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030
متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر [رسوم معلوماتية]
الفرق بين المياه النقية المنتجة والمياه النقية المستهلكة: المياه النقية المُنتَجة: هي المياه النقية المُنتَجة من المؤسسات الحكومية الثلاث (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة قناة السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية) ويستخدمها المواطنين في مياه الشرب، ويُستهلك جزء منها عن طريق الاستخدام الصناعي، والورش الحرفية، وري الحدائق والمنتجعات والمسطحات الخضراء. المياه النقية الُمستَهلكة: هي المياه النقية التي يستخدمها المواطنين في مياه الشرب، ويُستَهلك جزء منها عن طريق الاستخدام الصناعي، والورش الحرفية، وري الحدائق والمنتجعات والمسطحات الخضراء. وتُحسب عن طريق قراءة عدادات مياه الاستخدام المنزلي والتجاري. المياه الجوفية غير المتجددة: تكونت نتيجة الأمطار التي هطلت على مصر في العصور المطيرة منذ 300 ألف سنة حتى 20 ألف سنة ثم توقفت، وتسربت هذه المياه في باطن الأرض كمياهٍ جوفية. وتتركز هذه المياه بخزان الحجر الرملي النوبي بالصحراء الغربية والشرقية؛ وهو من أهم خزانات المياه الجوفية وأكبرها بشمال أفريقيا، ويمتد أسفل أربع دول في الشمال الشرقي لقارة أفريقيا؛ هي: مصر وليبيا وتشاد والسودان، ويغطي حوالي مليوني كيلومتر مربع، ويمتد أسفل الأراضي المصرية بنسبة تقدر بحوالي 80٪ من إجمالي مساحة مصر. ويشمل كميات المياه الجوفية الموجودة بالصحراء الغربية بما فيها الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة وسيوة وشرق العوينات ودرب الأربعين. تُقدَّر الإمكانيات الكلية للسحب السنوي منه بالصحراء الغربية وحدها بحوالي 3.75 مليار م3 بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، واُستخدِم منها حتى عام 2010 حوالي 1.7 مليار م3 لزراعة 241.2 ألف فدان. المياه الجوفية المتجددة، نوعان: المياه الجوفية المتجددة بانتظام: تتكون نتيجة الأمطار التي تسقط على مصر حاليًا في مناطق الساحل الشمالي المصري وفي الصحراوات المصرية، وتتسرب في التربة وتدخل كمياه جوفية متجددة سنويًا ويصل مصر 1.2 مليار م3 من المياه سنويًا. المياه الجوفية التي تأتي من الدول المجاورة: مياه أمطار تتساقط على السودان وتتحول نتيجة عدم استغلاها إلى مياه جوفية عن طريق تسربها إلى التربة الصحراوية، وتتدفق إلى الخزانات الجوفية في مصر بسبب ارتفاع مستوى سطح الأرض في السودان وانخفاضها في مصر. ويصل للخزنات الجوفية في مصر ما يقارب 1.0 مليار م3 من المياه سنويًا.
سلسلة فيديوهات عن التغير المناخي| الحلقة الأولى
الحلقة الأولى| الصحاب أو صدقني خلاص التغير المناخي واقع؛ أعرف عنه. تتقاطع موضوع الفيديو مع مجموعة من أبحاث ومقالات وسرديات طرحها القائمين على الإنسان والمدينة، منها: 1- بحث: هل تغرق المدينة؟ الإسكندرية في مواجهة التغير المناخي 2- بحث: التغير المناخي و أثره على الأوضاع الاقتصادية 3- محاضرة: تأثير التغيرات المناخية على سواحل مصر الشمالية وسواحل البحر الأحمر 4- محاضرة: من دمياط إلى مرسى مطروح 5- محاضرة: تأثير التغيرات المناخية على المناطق الأثرية في الإسكندرية وطرق التصدي لها 6- محاضرة: التغيرات المناخية والتأثيرات الصحية: مراجعة لدراسات سابقة ودراسة المتوقع في القطر المصري Credits Director: Bayou Abdullah Creative & Copywriter: Anas Abdalla Dop: Abdelrahman Hussein Art Director: Ghadir Fahim Eid Sound recording: Islam El Bestawy Production manager: Anas Abdalla Production assistant: Amr Ahmed Bassar 2nd AC: Omar Nassar 1st AD: Hamdy Wahba 2nd AD: Salma El Hossary Gaffer: Bino Samir Photography & BTS: Tiana Kader Post Production Editor: Youhanna Nagy Colorist: Minos Nabil Sound mixing: Andrew Mamdouh VO Artist: Osama Ibrahim Ismail Casting Yehia Elhellou – Fady Kamal Ezzat – Amr Bassar Special thanks Lamees Mohamed – Osama Ibrahim Ismail – Amr Bassar Special guest Abdel Rahman Nached Fadlel-Mawlah
التغيرات المناخية والتأثيرات الصحية: مراجعة لدراسات سابقة ودراسة المتوقع في القطر المصري
الدكتور ضياء محمد جاب؛ باحث بيئي مهتم بصحة البيئة على وجه الخصوص، محاضر سابق بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. وعمل في مجالات صحة البيئة والصحة المهنية لمدة ١٨ عامًا. تخرج في كلية العلوم عام ٢٠٠٤؛ حيث حصل على بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء وعلم الحيوان، ثم الماجستير في علم الفسيولوجي والبيئة عام ٢٠١٠، ثم الدكتوراه في الكيمياء الطبية التطبيقية من معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية عام ٢٠٢١. له عدة أبحاث منشورة في دوريات علمية محكمة دوليًّا. ويقدم عرضًا بعنوان “التغيرات المناخية والتأثيرات الصحية: مراجعة لدراسات سابقة ودراسة المتوقع في القطر المصري”؛ حيث يتناول تأثير التغييرات المناخية على السواحل المصرية كموائل طبيعية لبعض الكائنات وارتباط ذلك بالأمراض المستحدثة.
تأثير التغيرات المناخية على المناطق الأثرية في الإسكندرية وطرق التصدي لها
الأستاذة هبة رفعت؛ باحثة ماجستير علوم سياسية تخصص علاقات دولية بجامعة الإسكندرية، ومهتمة بقضايا البيئة والتغيرات المناخية. تقدم عرضًا بعنوان “تأثير التغيرات المناخية على المناطق الأثرية في الإسكندرية وطرق التصدي لها”؛ حيث تتناول أهم المخاطر التي تتعرض لها المواقع الأثرية بمدينة الإسكندرية، على سبيل المثال قلعة قايتباي، والإجراءات المُتخذة من قِبل الدولة للحفاظ عليها، مع عرض المزيد من الحلول وطرق التصدي لآثار التغيرات المناخية.
من دمياط الجديدة إلى مرسى مطروح
الأستاذ الدكتور نبيل الهادي؛ أستاذ العمارة بجامعة القاهرة. يعمل على دراسة التغير المناخي والعمران منذ عام ٢٠١٥. وأسس فى عام ٢٠١٩ “مختبر”؛ وهو معمل افتراضي للتجريب والأبحاث في كيفية الاستجابة لتهديدات التغيرات المناخية. ويُركِّز هذا المعمل على أربع بيئات طبيعية في مصر؛ هي مصب نهر النيل في دمياط الجديدة، ومصب نهر النيل في رشيد، والسهل الفيضي في ميت رهينة، وساحل البحر الأحمر في مدينة القصير. ويلقي محاضرة بعنوان “من دمياط الجديدة إلى مرسى مطروح: ماذا فعلنا بسواحلنا الشمالية وهل يمكن إنقاذها؟”
تأثير التغيرات المناخية على سواحل مصر الشمالية وسواحل البحر الأحمر
الأستاذ الدكتور محمد السيد شلتوت؛ الأستاذ بقسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ويقدم عرضًا بعنوان “تأثير التغيرات المناخية على سواحل مصر الشمالية وسواحل البحر الأحمر”؛ حيث يتناول أهم الآثار المترتبة على التغيرات المناخية في المناطق الساحلية كخطر ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر المتوسط واحتمالية تعرض بعض مناطق الساحل الشمالي المصري للغرق، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها البحر الأحمر والتي تهدد الشعاب المرجانية.
كورنيش الإسكندرية بين الخصخصة و حق الرؤية
يصـف Lynch Kevin البيئـة العمرانيـة وتأثيرهـا على توجيـه الإنسـان فيهـا ( أن صـورة البيئـة الفضلـى تعطـى الإحسـاس بالطمأنينـة والراحـة النفسـية وتحقيـق الـذات)، وبالتالي فإن تدهور هـذه البيئة عمرانياً وجماليا يكـون لـه أثـر سـيء على سـلوكيات المسـتخدمين والمواطنيـن وردود أفعالهـم تجـاه محيطهـم.
