تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بمقرها بتاريخ 24/11/2018 الموافق غداً السبت دعوى قضائية أقامها مواطنين لرفض التدمير المتعمد لشواطئ المدينة بالبناء عليها وما ترتب عليه من منعهم من رؤية البحر والاستمتاع به، والاستغلال الأمثل له، وخصخصة شواطئ المدينة.
تعد الواجهة البحرية لأي مدينة بالعالم هي أهم جزء فيها و المتنفس الطبيعي لسكان وزوار المدينة وأهم مكان جذب جمالي وسياحي لديها، لذلك يقع التزام على مسؤوليها بحماية وتنمية الواجهة البحرية.
ولكن بالإسكندرية يحدث العكس ، فقد قامت الجهة الإدارية بغلق شواطئ البحر أمام الآلاف من مواطنين الإسكندرية و زوارها بالبناء العشوائي على الشواطئ وخصخصة الشواطئ المجانية الواحد تلو الآخر مما أدي إلى تقليص مساحة الكورنيش المفتوحة التى تشكل مجالاً للتجول والفسح و لممارسة رياضة المشي، وركوب الدراجات، واللعب والأنشطة الأخرى ، يحدث ذلك وسط توقعات باختفاء شاطئ الإسكندرية المعروف عن الأنظار تماماً بحلول عام 2020 إذا استمرت الدولة على نهج البناء عليه وحجب الرؤية بسواتر اسمنتية ومن ثم ستختفي الشواطئ المجانية بالمدينة الساحلية والتي تعتمد عليها بشكل جوهري صيفاً لتنمية مواردها المالية.
و الآثار البيئية السيئة للبناء على شواطئ الإسكندرية بدأ آثارها في الظهور قبل سنوات متمثلة تلويث مياه البحر بمياه الصرف و غيرها و تقلص الثورة السمكية و غيرها من الآثار المدمرة ، فضلا عن التلوث البصري الناجم عن غلق مجال رؤية البصر في اتجاه البحر.
و بناء عليه، فإننا ندعو جميع السكان الرافضين والمهتمين بالمحافظة على صورة الإسكندرية وشاطئها التاريخي وواجهتها البحرية المميزة إلى التدخل في الدعوى القضائية بالحضور يوم السبت القادم بمحكمة مجلس الدولة بمقره بسموحة لأبداء رغبتهم بالتدخل في الدعوى ورفض البناء على حرم الشاطئ وتدميره.
لقراءة المقال كامل هنا
